تفاصيل ووثائق.. كيف تسيس الرياض الحج بطرقة خبيثة

وهو ما تكشفه وثائق الخارجية السعودية الامرالذى اثار حفيظة الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، التى راحت تنتقد بقوة تضييق السعودية على حجاج قطر فى نفس الوقت الذى تغدق وبسخاء فى التأشيرات والتسهيلات المقدمة لمواطنى وحجاج دول أخرى.
وضمن سياسات التضليل التى تسلكها المملكة واعلامها لجأت مؤخرا بعض الصحف السعودية إلى أساليب غير مهنية ونسبت الى شخصيات غير سعودية مزاعم بأن قطر أغلقت الباب أمام حجاجها دون أن تعرف هذه الشخصيات الإجراءات التي يتم بها تسجيل الحجاج في قطر كما أن الشخصيات لا تدري أن حجاج قطر مسجلون للعام الثانى وقوائمهم جاهزة لدى حملات الحج والعمرة . ولكن امام التعقيدات والعقبات التى وضعتها سلطات المملكة تعذر سفرهم خاصة فى ظل اصرار المملكة على استمر اغلاق الاجواء وعدم السماح للطيران القطرى بنقل الحجاج ، فضلاعن عدم تواصل سلطات الحج السعودية مع نظرائهم فى قطر للترتيب والتنسيق كما كان متبعا قبل ازمة الحصار.
*وثائق تسييس المملكة للحج
المضايقات السعودية تتواصل للعام الثانى ضد قطر وحجاجها ، لتؤكد استمرار تسييس المملكة للحج والعمرة ويعزز من اجراءات التسييس تلك الوثائق الصادرة عن الخارجية السعودية؛ حيث تكشف احداها على سبيل المثال ان سلطات المملكة وافقت على زيادة تأشيرات الحج لمصر بمعدل 3 آلاف تأشيرة ؛ وتربط تلك الزيادة بحرص وزارة الخارجية على استرضاء بعض الاطراف السياسية فى مصر وتجنب انتقادات الاعلام المصرى للمملكة لزيادتها التأشيرات الممنوحة لبعض الدول الاخرى..اى ان الامر لتكميم افواه الاعلاميين وليس خدمة وتلبية للراغبين فى الحج ..!
وفى نفس الوثيقة ترفض وزارة الحج زيادة حصة ليبيا المقررة بسبعة الاف حاج الى 9 الاف ولكن وسعيا لشراء بعض المواقف السياسية فى الداخل الليبى تقترح الوزارة زيادتها 3 الاف تأشيرة فقط.
وفى وثيقة اخرى صادرة عن وزارة الحج بتاريخ 12 شهر 6 للعام الهجرى 1433 موجهة الى خادم الحرمين الشريفين وقتها الملك عبدالله بن عبد العزيز والى ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ؛ تكشف اسماء الدول والزيادات فى اعداد التأشيرات الممنوحة لها.
كما تكشف وثيقة ثالثة صادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 2 فى شهر 7 للعام الهجرة 1433 تخصيص 34 الف تأشيرة حج مجاملات يتم توزيعها على سفراء المملكة بالخارج؛ واشتراطها تحديد اسماء المنتفعين بها من خارج المملكة ومكاناتهم الاجتماعية.

* تنديد دولي بمخططات التسييس
التحركات الدبلوماسية والحقوقية القطرية نجحت ببراعة فى كشف تسييس المملكة للحج والعمرة بالادلة والبراهين ‘ فكان ان تفهم المجتمع الدولى ومنظماته الحقوقية معاناة حجاج قطر جراء التمييز الذى يمارس ضدهم وسارعت تلك المنظمات فى انتقاد تلك القيود التي تفرضها السعودية على الحجاج القطريين بشكل خاص، واعتبرته انتهاكا لحق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية.
فقالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان وجمعية ضحايا التعذيب في تونس، ومقرها في جنيف ، والمرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة في تونس، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان في فرنسا، في بيان مشترك إنها لاحظت أن السعودية قد فرضت قيودا خاصة على المواطنين القطريين والمقيمين على ارضها الراغبين في أداء شعيرة الحج “.
وقال البيان إن القيود التي أعلنتها السعودية بشأن حجاج قطر تعوق الكثير من القطريين والمقيمين عن ممارسة شعيرة الحج . وأضافت المنظمات أن هذه القيود تعد “انتهاكا لحق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية كما ورد في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والاتفاقيات المعنية”.
وتابعت أنه في حين تؤكد المملكة دائما حرصها على تسهيل إجراءات الحج فإنها في الواقع “تعوق آلاف القطريين عن ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية”. وأهابت المنظمات الموقعة على البيان بالمملكة العربية السعودية، أن”تلتزم بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وألا تجعل سيطرتها على المسجد الحرام، وكافة الشعائر التي تتعلق بالحج مسوغا لاستغلالها في خلافاتها السياسية”.
* انتهاك للاتفاقيات
وفى هذا السياق يقول الدكتورماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قطر إن هناك اتفاقيات أممية تحمي حقوق ممارسة الشعائر الدينية عبرالحدود، وباختلاف المواقف السياسية.
والسعودية شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، وكانت دائما الحاضنة لهذه الشعائر ومصدر فخر للمنطقة بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص. وتابع أن هناك حقوقا لكل من يريد أن يمارس هذه الشعائر، والتسييس هنا يعني أن يحرم البعض منها بسبب خلافات ومواقف سياسية معينة.
وأوضح أن هناك اتفاقيات توقع بين الدول والسعودية، وبناء عليها يكون الاتفاق على عدد الحجاج والآليات المتبعة في أداء المناسك، ولكن هذه الاتفاقية جرى إغفالها تماما مع دولة قطر، ولم يُسمح لها بأن يكون لها بعثة حج رسمية، أو من يرعى شؤونها، وبالتالي كان هناك حرمان واضح لدولة قطر من حقها في رعاية حجاجها.
* ازدواجية سعودية
اما الدكتور محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون فقد لفت إلى أن هناك نقطة منهجية أساسية وهي التفريق بين “التدويل والتسييس، فى ظل محاولة من الإعلام السعودي للخلط بينهما. وأوضح أن تدويل الحج يختلف تماما عن مسألة التسييس، فالتدويل هو أن توضع الأماكن المقدسة تحت إشراف دولي، وهناك من يطالب بتدويل شعيرة الحج في زمان ومكان معين، واخر يطالب بتدويل المكان نفسه، وهذا من حق السعودية الاعتراض عليه، وهو مطلب ارتبط بعض التطورات بالمنطقة . ويتابع الدكتور هنيد أن المملكة التي ترفض أن يرفع الحاج إليها شعارات سياسية وغيرها، مطلوب منها هي الأخرى الالتزام بعدم تسييس الحج، وألا يخضع الحج لتصفيات حسابات سياسية.
* انتهاك خطير يستوجب التحقيق
الإدانات الدولية لمحاولات السعودية ابتزاز قطر عبر تسييس فريضة الحج والعمرة امتدت الى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدولي الذى دعا السلطات السعودية إلى التحقيق في استخدام الشعائر الدينية على أراضيها لغايات سياسية، والعمل على وقف تلك الممارسات ضد القطريين بشكل فوري وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية. كما دعا في بيان أصدره فى نوفمبرالماضى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمتابعة الملف، مؤكدًا أن على المنظمات الدولية والمقررالخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة السعي لاتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين وغيرهم من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية كما كفلتها لهم القوانين والأعراف الدولية، والعمل على حظر استعمال الحقوق الأساسية والحقوق الدينية كأداة للضغط السياسي.
وأكد المرصد أنه سجّل حالات جرى فيها عرقلة سفر القطريين لممارسة الشعائر الدينية في السعودية إثرالحصارالجائر المفروض على قطر، وهو ما يمثل انتهاكاً خطيراً يستوجب من السلطات السعودية التحقيق ومساءلة المسؤولين عن هذه الممارسات التي تخالف أساسيات حقوق الإنسان وحرية العبادة وتمثل نوعاً من التمييز غير القانوني. ونبه المرصد إلى أن أزمة الخليج وفرض الحصار على قطر أعطت مثالاً بارزاً على الانتهاكات التي تم رصدها إزاء حرية إقامة الشعائر.