دول الحصار تخرق 24 مادة قانونية دولية .. والأمم المتحدة توثق الانتهاكات في تقارير معلنة
دول الحصار تعمد لممارسات الحجز والطرد والاستيقاف وتقييد الحريات للتأثير على القطريين
الممارسات اللاإنسانية لدول الحصار عقاب جماعي للقطريين
حملات كراهية موسعة تنفذها دول الحصار ضد كل ما هو قطري
الاستيلاء على أموال وعقارات القطريين للتضييق عليهم نفسياً وذهنياً واجتماعيا
استغلت دول الحصار منصاتها الإعلامية والرقمية لتشويه صورة قطر أمام العالم، وأطلقت أيضاً حملات كراهية موسعة ضد كل ما هو قطري، وامتدت تلك الحملات لمواقع التواصل الاجتماعي، التي عمدت إلى إلصاق الأكاذيب بالمواطنين.
بيان البعثة الفنية
وأوردت البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان، بياناً حول استغلال وسائل الإعلام لفرض قيود على حرية التعبير، وإسباغ التوجه الإعلامي بروح العداء ضد القطريين، حتى أجمع الحقوقيون أنّ الحملات التي تنفذها دول الحصار ممنهجة بقصد خلق شعور عام من العدائية والكراهية تجاه قطر.
وأحصت البعثة الفنية سلوكيات العداء الممنهج ضد قطر، الذي بلغ 2520 إساءة لقطر في مقالات ورسومات مشوهة ورسائل تحمل وشايات وشائعات مغرضة.
جيش إلكتروني
كما نظمت دول الحصار حشوداً إلكترونية من ضعاف النفوس والمغردين وأصحاب الأقلام ومستخدمي المواقع الرقمية، لشن حملات كلامية تحمل إساءات وأكاذيب واختلاق أقوال ومواقف سعياً لبثها في الفضاء الإلكتروني.
تعامل أخلاقي
وقد تعامل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من القطريين برقيّ مع انتهاكات حرية التعبير والرأي والمواقف التي واجهوها، ولم يقابلوا الإساءة بإساءة، وتمسكوا بضبط النفس وتحلوا بالأخلاق والأمانة المهنية في كل كلمة وقول في تعامله مع الأزمة الراهنة.
كما وجهت قطر رعاياها في دول الحصار والمؤسسات الإعلامية بعدم المساس بالوحدة الخليجية، أو الإساءة لأهل الخليج، وحظيت الأخلاق المهنية للقطريين بإعجاب العالم.
ممارسات عدائية
ومارست دول الحصار أساليب عدائية، واتبعت طرقاً ملتوية ومغرضة، لنشر مواقف سلبية عن قطر، وعمدت إلى حجز مواطنين، واستيقافهم، وتقييد حرياتهم، والتأثير على أوضاعهم الاجتماعية والمالية، بهدف إضعافهم والنيل من كرامتهم ، وإهانتهم.
كما عمدت من خلال التضييق على القطريين في الأنشطة التجارية والاستيلاء على عقاراتهم وأملاكهم إلى التأثير عليهم نفسياً وذهنياً ومالياً، لتتمكن دول الحصار من السيطرة عليهم، واستخدامهم كورقة ضغط سياسية.
عقاب جماعي
كما اعتبرت تقارير البعثة الفنية للأمم المتحدة أنّ غياب حرية التنقل، بمثابة عقاب للقطريين، وفرضت عليهم قيوداً تنتهك حقوقهم في التنقل والملكية والعمل والعمل التجاري.
وتمثلت العواقب السلبية في حرمان المواطنين من الحق في العمل، ومنعهم من متابعة مصالحهم التجارية، وإعاقة حركة نقل البضائع واستلامها، وتعليق رحلات الركاب جواً وبحراً وبراً، وزيادة تكاليف النقل والسلع، والتضييق على كل الخيارات الممكنة أمام القطريين.
جهود اللجنة الوطنية
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد وثقت الانتهاكات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، فقد قامت الدول الأربع بخرق 12 مادة قانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و8 قواعد أساسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و4 مواد للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومادة قانونية للاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأوصت المجتمع الدولي بكل مؤسساته الأممية والحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لرفع الحصار، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف تداعيات الحصار، ومخاطبة دول الحصار للكف عن ارتكاب المزيد من الخروقات، والمطالبة بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق ومقابلة الضحايا، والقيام بزيارات ميدانية لقطر والوقوف على حجم الأضرار التي خلفها الحصار.
ومن التوصيات أيضاً: تدوين الانتهاكات في التقارير الدورية التي ترفع لمجلس حقوق الإنسان الدولي، والالتزام باحترام التعهدات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها دول الحصار.