السعودية تفرض شروطاً تعجيزية لمنع حجاج قطر من إتمام الإجراءات
دول الحصار تبث خطابات كراهية ضد المواطنين عبر فضاء التواصل الاجتماعي
إغلاق الحسابات المالية وضرب الريال القطري للتأثير على التعامل مع القطريين
حقوق الإنسان توثق الخروقات القانونية لدول الحصار في تهديد الأمن الاجتماعي
الاستيلاء على أملاك القطريين يجعل دول الحصار بيئة غير آمنة للاستثمار
القرارات الجائرة لم تكن عفوية بل تعمد انتهاك الحقوق والواجبات والحريات الأساسية
رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان العديد من حالات ازدياد خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد قطر ومواطنيها في مواقع التواصل الاجتماعي لدول الحصار.
حالات خطاب الكراهية
ووثقت حالات تعرضت لخطاب الكراهية والتحريض، وتسخير أعمال فنية ودرامية لترهيب المواطنين والمقيمين، وهذه تعد سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية .
وسجلت خطابات تمييز عنصرية تنزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره، وتصاعد هذا الخطاب ضد شخصيات، كما وثقت حالات تعرضت لانتهاكات حقوقية.
وذكرت اللجنة الوطنية في تقاريرها المعلنة والموثقة في الإصدار الجديد الـ26 لمجلة الصحيفة التي تصدر عنها ، أنّ المسلك الخاطئ لدول الحصار يعد تصرفات لامسؤولة تتنافى مع المواثيق وحقوق الانسان وكل ما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، وتنافي الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ضخ إعلامي
وذكرت اللجنة الوطنية أنّ الضخ الإعلامي والفني للتحريض على العنف والكراهية، سيولد ردود أفعال إجرامية ولا محمودة ضد مواطني قطر، وهذا سيهدد السلام والوئام .
وتعمل اللجنة الوطنية مع كل اللجان الحقوقية الدولية للتصدي لتلك المحاولات الهدامة، التي تهدد الأمن الاجتماعي، وتحمل كل من يشارك في الانتهاكات والخروقات المسؤولية القانونية والأخلاقية ، التي تنال من المجتمع القطري.
التمادي في وضع العراقيل
ورصدت اللجنة الوطنية في تقاريرها تمادي السلطات السعودية في وضع العراقيل والصعوبات أمام القطريين الراغبين في أداء شعيرة الحج هذا العام ، ووضعت الحواجز التعجيزية أمام حملات الحج القطرية لإضعافها عن تقديم خدماتها للمواطنين.
وأعربت اللجنة الوطنية عن قلقها لهذا التمادي الذي من شأنه الإضرار بحقوق القطريين الدينية والقانونية ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد إنما تعداه إلى منع التحويلات المالية بين شركات سعودية وقطرية ، ومنع إعطاء تأشيرات للمقيمين في قطر لأداء شعيرة الحج .
ووثقت اللجنة الوطنية هذه التجاوزات بانتهاكها المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانونية ، والمادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الانسان ، والمادة 6 من إعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون الخليجي .
شهادات قطرية
وسجلت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان شهادات عديدة لمواطنين ، تعرضوا لحملات التشهير والتحريض على العنف والكراهية ، وأبرزها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يواجهون باستمرار الأكاذيب التي يحررها وينشرها إعلام دول الحصار أو المغرضون والمحرضون ضد الحوار والسلام .
واستعرضت اللجنة الوطنية في تقاريرها الإجراءات التعسفية من طرد القطريين من أملاكهم وعقاراتهم وحرمانهم من أرصدتهم المالية ، التي تشكل تحدياً كبيراً أمام استقرارهم في دول الحصار ، وعدم قدرتهم على السفر إليها أو متابعة أعمالهم فيها ، وهذا يؤكد أيضاً أنّ بيئة دول الحصار لم تعد أرضاً خصبة للاستثمار.
ومن الأمثلة الصارخة ، خسارة الممتلكات العقارية من أراضٍ وشقق سكنية وفندقية وتجارية ، وتجميد الأرصدة ، وتوقف عمليات السحب النقدي ، وعدم التعامل بالريال القطري ، كلها عوامل أثرت على التعامل المباشر بين القطريين ومواطني دول الحصار.
قرارات دول الحصار
وأكدت اللجنة الوطنية أنّ القرارات الجائرة لم تكن عفوية بل تعمدت انتهاك الحقوق والواجبات والحريات الأساسية ، ومنها الحق في الملكية ، والحق في التنقل ، والحق في الإقامة ، حيث هدفت تلك الإجراءات منذ اللحظات الأولى إلى الإضرار بالمواطنين ، وانعكاس التأثيرات السلبية عليهم .
فرض عقوبات
وشرعت دول الحصار في فرض عقوبات صارمة ضد كل قطري يقيم لديها، وانسحبت تلك الإجراءات على كل مناحي الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعية ، وتسببت في خسائر مالية ألحقت أضراراً نفسية عليهم.
ودونت العديد من الحالات التي تعرضت لانتهاكات، شكواها من عدم قدرتها على متابعة أملاكها وعقاراتها ومصالحها التجارية ، خوفاً على أنفسهم ، وانتابهم القلق على أعمالهم .
وكانت الممتلكات الشخصية من سيارات ومعدات وعقارات من المصالح التي تعرضت لأضرار ، وخاصة طلاب الجامعات والدراسات العليا الذين أصيبوا بأضرار نفسية بالغة نتيجة حرمانهم من التعليم وإجراء الاختبارات النهائية والدورات التأهيلية.