الاتهام القطري تم قبوله وفقا للنظام الأساسي للمحكمة وقواعد تداول القضايا
* الدعوى تتعلق بانتهاك حقوق القطريين وتعمد ارتكاب أعمال تمييز “فاشية”
* موقف الإمارات صعب لكن الحكم لا يمكننا التعليق بشأنه الآن
* جرائم “التمييز والكراهية” واضحة ومثبتة من واقع ما قدمه الجانب القطري من مستندات
قال ستيفان راكنواه، مدير مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، إن قطر تقدمت إلى رئيس “قلم محكمة العدل الدولية”، بإجراءات التقاضي القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 11 يونيو الجاري، وتشمل أوراق الدعوى القطرية أدلة واضحة ومستندات ووسائط “فيديو” تؤكد أن السلطات الإماراتية شاركت وحرضت على “التمييز العنصري والكراهية وانتهاك حقوق الإنسان” ضد القطريين بشكل واضح، وما زالت الإمارات لم تقدم دفوعها إلى المحكمة حتى الآن، وينتظر أن تقدم هيئة الدفاع الإماراتية يوم الخميس القادم أوراقها بجانب المرافعة الشفهية أمام المحكمة لنفي الاتهامات التي تقدمت بها قطر لمكتب المدعي العام في المحكمة، ومن ثم وُجهت بشكل رسمي إلى الإمارات وتم إخطارهم بموضوع الدعوى وموعد الجلسات للمثول وتقديم الدفوع.
أدلة إدانة
وأضافت راكنواه لـ الشرق، أن موكل دولة قطر المأذون له بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، تقدم بالدعوى يوم 11 يونيو الجاري، وفقا للفقرة الأولى من المادة 40 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة 38 من قواعد تداول القضايا، حيث تختص المحكمة وفقا للمادة 36 من النظام الأساسي والمادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر التي دخلت حيز التنفيذ في 4 يناير 1969، وأصبحت الإمارات طرفا فيها منذ 22 يوليو 1976 وقطر منذ 20 يونيو 1974، وبناء عليه، تقدمت قطر بدعواها، متهمة الإمارات بانتهاك حقوق القطريين بشكل واضح وملموس، وتعمد ارتكاب أعمال تمييز “فاشية” ضدهم بحسب ما أثبتته ووضحته قطر في دعواها، بهدف الضغط على النظام القطري للسماح للإمارات ودول حليفة لها بالتدخل في سيادتها، والتدخل في الشؤون الداخلية، ومارست من أجل ذلك الكثير من الأعمال التي تندرج بشكل واضح تحت توصيف “التمييز العنصري والكراهية”، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية الواردة في لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهذا ما سيتم استعراضه أمام هيئة المحكمة الموقرة اليوم الأربعاء، والجمعة، فيما ستتولى دولة الإمارات ممثلة في الموكل المأذون له بالمثول أمام المحكمة من طرفها لسماع أقواله فيما نسب إلى دولته.
تهرب إماراتي
وأكد راكنواه أن دولة الإمارات حتى الآن لم تتقدم إلا بمذكرة دفاعية أولية لا تشمل ردا مباشرا وواضحا ، بل مجرد إثبات حضور وعلم بالدعوى، ومن المقرر يوم الخميس أن يقدم الجانب الإماراتي أدلة النفي أمام المحكمة، من الساعة الثامنة حتى 11.30 بتوقيت جرينتش، ويجب أن يكون الرد شاملا أدلة مادية ملموسة وشهادات شهود واقعية تنفي ما تقدمت به قطر من اتهامات، تشمل ملفات الضحايا، وتصريحات مسؤولين في الإمارات والدول الحليفة “مصر والسعودية والبحرين”، والإجراءات والقوانين التمييزية التي قامت بها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 حتى الآن، ومواد مصورة بثها إعلام هذه الدول وعلى رأسها الإمارات توضح “رسالة التمييز والكراهية ضد قطر والقطريين”.
وتوضح أيضا عدم تدخل السلطات الإماراتية لوقف ذلك التمييز والكراهية، وهذا يعني، أن موقف الإمارات قد يكون صعبا ، والحكم لا يمكننا التعليق بشأنه الآن، كون الإمارات لم تقدم حتى الآن ما يجعلنا نحكم على الأمور، لكن من واقع ما قدمه الجانب القطري من أوراق نستطيع القول إن جرائم “التمييز والكراهية” واضحة ومثبتة ومؤكدة، ويبقى أن ننتظر مرافعة دفاع دولة الإمارات وما ستقدمه من دفوع ومستندات تنفي أدلة التأكيد التي تقدمت بها قطر.
ومحكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة تأسست في يونيو 1945م، بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبدأت عملياتها في أبريل 1946، تقع المحكمة في قصر السلام في لاهاي بهولندا.
وهي الوحيدة من بين الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة غير الموجودة في نيويورك، وللمحكمة مهمة ذات شقين، تتألف من ناحية، في تسوية المنازعات القانونية ذات الطابع القانوني المقدمة إليها من قبل الدول (من خلال أحكام ملزمة وغير مستأنفة للأطراف المعنية)، ومن ناحية أخرى، إعطاء آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي يمكن أن تقدمها إليها أجهزة الأمم المتحدة ومؤسسات النظام المأذون لها حسب الأصول.
وتتألف المحكمة من خمسة عشر قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات، وباستقلالية عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، يساعدهم قلم المحكمة، وأمانتها الدولية الخاصة، التي يكون لعملها جانب قضائي ودبلوماسي وجانب إداري، اللغات الرسمية للمحكمة هي “الفرنسية والإنجليزية” وتسمى أيضًا “المحكمة العالمية”، وهي الولاية القضائية العالمية الوحيدة ذات الاختصاص العام.
ومن المهم عدم الخلط بين محكمة العدل الدولية، وهي الولاية القضائية الوحيدة المتاحة للدول (من أجل التقاضي) وبعض أجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة (للإجراءات الاستشارية)، مع مؤسسات قضائية أخرى، معظمها جنائية، قائمة، في لاهاي وضواحيها، مثل المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة الجنائية الدولية، وهي الولاية القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة القائمة بموجب معاهدة وليس جزءًا من نظام الأمم المتحدة)، والمحكمة الخاصة بلبنان، هيئة قضائية ذات شخصية قانونية مستقلة، أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب حكومة لبنان وتتألف من قضاة لبنانيين ودوليين)، آلية المحاكم الجنائية الدولية ، المهام المتبقية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية رواندا)، والدوائر المتخصصة ومكتب المدعي العام المتخصص في كوسوفو (مؤسسة قضائية مخصصة مقرها لاهاي)، أو محكمة التحكيم الدائمة (PCA)، وهي مؤسسة مستقلة لإنشاء هيئات التحكيم، وتسهيل تشغيلها، وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 1899)