تبدأ دولة قطر تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet اعتباراً من الاول من شهر اغسطس المقبل، والذي يعد بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب او اجراءات جمركية، حيث تشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.
غرفة قطر ستنظم اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل ندوات وورش عمل تعريفية لمجتمع الاعمال حول كيفية استخدام نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، وذلك عقب إكمال استعداداتها للبدء بتنفيذ دفتر الادخال المؤقت للبضائع بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، وذلك بعدما اعلن رسميا عن انضمام قطر الى المجلس العالمي لدفتر الادخال المؤقت للبضائع WATAC في التاسع من شهر مايو الماضي.
وتعتبر عملية تسهيل إدخال البضائع والسلع وحركتها بين الدول وتسهيل الإجراءات الجمركية داعما رئيسيا لعمليات الصادر والوارد والتجار عموما وقد جاءت هذه الجهود متسقة مع سياسات دولة قطر، والحرص بدرجة عالية على مواكبة التطورات الدولية في كافة المجالات ومن بينها مجال التجارة والاستثمار.
وتعد غرفة قطر الضامن الوطني لتطبيق هذا النظام، حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود ضامن وطني، في حين يعتبر دفتر الإدخال المؤقت بمثابة بطاقة للجمارك الدولية يمكن للشخص المسافر أن يستخدمها بشكل مؤقت لاستيراد بعض السلع إلى بلد ما، بإجراء موحد لدى الدول الأعضاء، ودون الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الجمركية المعتادة لاستيراد البضائع والسلع، ومن دون الحاجة أيضا إلى دفع الرسوم أو الضرائب، حيث يعمل الدفتر على تبسيط الإجراءات الجمركية المتبعة في استيراد البضائع المؤقتة في دولة قطر وبلدان أخرى.
واكد خبراء ورجال أعمال أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت سيكون له دور مباشر في الترويج لدولة قطر كبيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية ومختلف الفعاليات الرياضية والمعارض، لافتين إلى أن تطبيق القرار يعتبر جزءا من رفع جاهزية قطر لاستضافة الأعمال التجارية والمؤتمرات والمعارض بفضل المزايا التسهيلية التي تقدمها لهذا القطاع من الأعمال.
يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إدخال البضائع والمنتجات إلى الدولة بهدف العرض ولمدة ستة أشهر بدون تحصيل رسوم جمركية مما يخفف العبء على القطاع التجاري المحلي، مما يشكل إضافة نوعية للمعارض الموسمية والبطولات الرياضية التي تعقدها الدولة على مدار العام.
وقالت سيدة الاعمال عهود الشمري إن تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع يعد بمثابة جواز سفر دولي للبضائع، كما أنه يساعد على تخليص البضائع بشكل سريع وفعال من قبل الجمارك، كما أنه يعد أداة تجارية مهمة تمكن قطاع الأعمال من تطوير قدراته التصديرية.
واكدت ان النظام الجديد سيعزز من مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية ومركز عالمي للتجارة والأعمال، إضافه إلى أن تطبيق هذا النظام، يدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العام 2022، والمؤتمرات والمعارض العالمية الكبرى.
ولفتت إلى أهمية التسهيل الحقيقي للتجارة وتحقيق الاستفادة القصوى من نظام الإدخال المؤقت للبضائع، والذي سيدعم بدوره التطلع إلى جعل دولة قطر مركزا عالميا للتجارة ورائدة في استضافة المعارض والفعاليات.
ودعت الغرفة عموم الشركات الى التسجيل الالكتروني للمشاركة في هذه الندوات وورش العمل المجانية من خلال زيارة موقع غرفة قطر على شبكة الانترنت.
وتتضمن الندوات التعريفية وورش العمل كيفية استخدام نظام دفتر الادخال المؤقت للبضائع ATA Carnet وآليات تطبيقه في دولة قطر، والتعريف بمزايا نظام الادخال المؤقت للبضائع، والتي تتمثل في تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم النظام في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 77 دولة تطبق النظام.
وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.
ويغطي الدفتر جميع البضائع تقريباً، ولكن توجد فئات ثلاثة رئيسية للبضائع التي يغطيها الدفتر أولها العينات التجارية: مثل المجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية، وثانيها الأصناف المراد عرضها أو التي تستخدم خلال المعارض الدولية والمعارض التجارية أو الفعاليات المشابهة، مثل الأنواع المختلفة من المنتجات والمعدات والتحف واللوحات وغيرها من الأعمال الفنية ومستلزمات أجنحة المعارض، وتتضمن الفئة الثالثة المعدات المهنية والتي تشمل معدات البث الإعلامي والصوتي والمرئي وأجهزة التصوير السينمائي والأدوات الموسيقية والملابس والأغراض المسرحية ومعدات الندوات والاجتماعات والعرض والاختبار وآلات الإصلاح والصيانة والمعدات الخاصة باستخدام الجراحين وعلماء الآثار ومقدمي العروض الترفيهية والمحاضرين والرياضيين، الخ.