شككت في نجاح برنامج إصلاحات المملكة..
النظام السعودي يُنظر إليه على أنه متهور
خطط المملكة لتقليد النماذج السياحية الناجحة باءت بالفشل
من الأفضل للنظام السعودي معاملة شعبه كمواطنين لا رعايا
أكدت مجلة “إيكونوميست” البريطانية ان حصار السعودية والامارات لقطر يمهد الطريق لتمزيق لحمة منظومة مجلس التعاون الخليجي. وشككت المجلة في امكانية تحقيق خطة الاصلاح التي اعدها النظام السعودي الجديد لاي تغير للافضل في المملكة خلال السنوات القادمة، وقالت انه على النظام ان يكف عن احلامه فيما يتعلق ببناء مدينة الحلم، خاصة ان خطط المملكة لتقليد دبي خلال السنوات الماضية لم تثمر إلا الخيبة في ظل تصاعد القمع في الداخل السعودي وتنامي سياسات النظام المتهورة في الخارج.
جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” في عددها الأخير، تقول فيه إن الغربيين على تنوع طوائفهم وألوانهم لا يحبون السعودية، ويشير التقريرالذي ترجمته صحيفة “عربي21” إلى أن رجال الأعمال الغربيين لا يفضلون العمل في الرياض.
مخاطر فشل الإصلاحات
وتجد المجلة أنه “بناء عليه، فإن نجاح الإصلاح فيها ربما ساعد على الاستقرار في المنطقة، وتوفير الدينامية للاقتصادات، والسعودية بأخلاقية عالية قد تؤدي إلى نشر الاعتدال في العالم الإسلامي، وعلى سبيل المثال توقف البترودولار للمتحمسين، وفشل الإصلاحات، سيجلبان الاضطرابات إلى منطقة الخليج، التي تجنبت ثورات الربيع العربي عام 2011”.
ويذهب التقرير إلى أن “المثير للخوف هو حجم التحديات الكبيرة التي تواجه السعودية، التي تعتمد مواردها بنسبة 80% على سوق النفط المتقلب، وحتى في ظل زيادة أسعار النفط الخام، فإن السعودية ستواجه عجزا في الميزانية، ورغم المنافع التعليمية والصحية كلها، ومستوى دخل الفرد، إلا أنها لم تسهم كثيرا، فغالبية السعوديين يعملون في وظائف حكومية مريحة، وأسهمت الثروة النفطية بدعم اقتصاد غير منتج، ونشرت التشدد الديني حول العالم”.
وتقول المجلة إن النظام السعودي الجديد يتفهم أهمية الإصلاح المطلوب، لكنه أضاف أعباء غير ضرورية لمهمة الإصلاح، وينظر إليه في الخارج على أنه متعجل، فحربه ضد المسلحين الحوثيين في اليمن، التي تتركز اليوم حول ميناء الحديدة، جلبت المرض والجوع لليمنيين، والصواريخ الباليستية للمدن السعودية، والإحراج للدول الغربية، التي توفر له الدعم العسكري والمساعدات الأخرى، وفي العام الماضي لطخت السعودية نفسها عندما احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ولم تفرج عنه إلا بعد ضغوط دولية”. ويلفت التقرير إلى أن “السعودية قادت مع حليفتها الرئيسية الإمارات العربية المتحدة الجهود لحصار دولة قطر جوا وبرا وبحرا، وقامت الدولتان بهذه الطريقة بتمزيق لحمة مجلس التعاون الخليجي.
تصاعد نزعة القمع
وتبين المجلة أنه “في داخل السعودية طور النظام الجديد نزعة القمع، فزادت حالات الإعدام، وتم اعتقال عدد كبير من المعارضين، ومن بينهم نساء طالبن برفع الحظر عن قيادة السيارات، وعلى ما يبدو فإنه يجب أن يكون كل شيء هدية من النظام وهبة النفط، والآن حق قيادة السيارات”.
وينوه التقرير إلى أن النظام تبنى فكرة أن الإسلاميين كلهم، حتى جماعات اللاعنف التي خرجت من عباءة الإخوان المسلمين، يمثلون خطرا عظيما، مثل خطر الجماعات الجهادية، وعليه يخوض السعوديون والإماراتيون الثورة المضادة ضد الربيع العربي وآمال الديمقراطية، وللأسف فإن الولايات المتحدة منحتهم صكا أبيض لعمل ما يريدون”.
الفشل يتلاحق
وترى المجلة أن “جهود النظام السعودي الجديد لتقوية ودفع القطاع الخاص تظل -بشكل غريب- مركزية، وحتى عملية الترويج للترفيه تدار من الحكومة، بالإضافة إلى أن تركيزه على المشاريع العملاقة، خاصة خطط بناء مدينة المستقبل في شمال غرب البلاد تتمتع بقوانين خاصة، تبدو في خطر عظيم، فالخطط السابقة لتقليد نسخة دبي، التي تعد مركز التجارة والسياحة في الإمارات العربية، لم تثمر إلا الخيبة، والدليل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الخاوية الآن”.
ويعلق التقرير قائلا إن “على النظام بدلا من بناء مدينة الحلم، أن يقوم بجعل السعودية مثل دبي؛ تقريبا -مفتوحة على العالم، وصديقة لرجال الأعمال، وتدار بفعالية وليبرالية من الناحية الاجتماعية، ومتسامحة دينيا، وفوق هذا كله تدار من خلال قوانين واضحة- وقد أخاف قراره سجن مئات من رجال الأعمال والأمراء بطريقة تعسفية في سجن ذهبي العام الماضي المستثمرين”. وتدعوه المجلة المملكة للاستفادة من تجارب الدول الاخرى، وتكييف القوانين والسماح بحرية أوسع لمواطنيها.
مواطنون لا رعايا
وتختم “إيكونوميست” تقريرها بالقول إن “تولي النظام الجديد عملية التحول يعني إضعاف قواعد السلطة التقليدية في البلاد والمؤسسة الدينية وطبقة رجال الأعمال، وسيجد عونا من الديمقراطية لبناء شرعية، وتحويل شعبيته، خاصة بين النساء، إلى قوة سياسية، وقد يساعده ذلك على الحكم طويلا، وفي الوقت الحالي فهو باتجاه التحول الى نظام قوي وديكتاتوري، وكما كشف الربيع العربي فإن حكم الاستبداد هش، ومن الأفضل التحول إلى نظام يعامل شعبه بصفتهم مواطنين لا رعايا”.