تعد إدارة المشتركين، بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إحدى الإدارة الهامة والتي تختص بالقائمين من الموظفين، والذين على رأس عملهم من موظفي الدولة والحكومة، والذين يتم استقطاع الاشتراكات منهم لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث يوجد عدد 373 جهة عمل حكومية وخاصة، خاضعة لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وبلغ عدد المشتركين ما يقارب 70 ألف مشترك، العدد الأكبر منهم إناث، ويصل عددهم إلى 36 ألفاً من النساء و 34 ألفاً من الرجال، يعملون في القطاعين العام والخاص، معظمهم في القطاع الحكومي.
وأوضحت الهيئة أنه يوجد بعض الشروط ليتمكن الموظف من شراء المدة الاعتبارية، مع ضرورة أن يكون الموظف على رأس عمله شرطا ليتمكن من شراء مدة تضاف لسنوات خدمته، وأوضح أن البعض من الموظفين عند انتهاء خدمتهم، يحصل على معاش يقدر مثلا بـ 80 % من الراتب الأساسي وليس 100 %، وذلك لكون لديه 19 سنة من سنوات الخدمة، ويحتاج لإضافة سنة أخرى، ليكون فوق الـ 20 سنة المطلوبة حسب قانون التقاعد، وقد يكون عمره القانوني 60 سنة، ففي هذه الحالة، تقوم الهيئة بمخاطبة جهة العمل، للسماح للموظف بالعمل لمدة شهر أو شهرين، ليستطيع استكمال إجراءاته مع الهيئة، من خلال تمكنه من شراء المدة الاعتبارية أو المكملة .
وتتمثل شروط شراء المدة الاعتبارية في ضرورة أن يكون الشخص قد خدم 10 سنوات فعلية، سواء في جهة حكومية أو خاصة أو أكثر من جهة بالدولة معتمدة في نظام التقاعد، كما يشترط أيضا أن يكون عمره فوق الـ 50 عاما، خاصة وانه يوجد البعض قد عملوا وهم كبار السن، ففي هذه الحالة عندما يصبح عمره 60 عاما، يكون لديه سنوات خدمة تقدر مثلا بـ 12 سنة، والتي لا تؤهله للمعاش.
وأشارت الهيئة أنه يجب لاستحقاق المعاش، أن يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة هو 15 سنة، لذلك يجب على الموظف بضرورة شراء مدة اعتبارية الـ 4 سنوات أو يكمل الـ 20 سنة، كما انه ليكمل المدة لاستحقاق المعاش، يجب على الموظف دفع مبلغ يقدر بنسبة 15 % من قيمة الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، ويتم ضربها في عدد الأشهر المطلوب شراءها، ويدفعها للهيئة، ومن ثم يستطيع الإحالة للمعاش وإكمال كافة إجراءاته.