الإدارات المالية في القطاع العام والقطاع الخاص شرعت في اعداد العدة لاستقبال المعايير المحاسبية الدولية الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق بداية من 1 يناير 2019 الى جانب استخدام الإطار المفاهيمي المنقح من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية والذي سيبدأ استخدامه من قبل الشركات اعتبارا من مطلع عام 2020، في وقت كشفت فيه مصادر مصرفية مطلعة على أعمال البنوك لـ»لوسيل» أن 2.5% نموا متوقعا لأعمال البنوك في الربع الثاني من 2018. وستكون أول المعايير المحاسبية الجديدة التي سيتم تطبيقها على المستوى الدولي هو المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 الذي يحمل عنوان عقود الإيجار الذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2019، الى جانب المعيار المحاسبي الدولي في القطاع العام 40 الذي سيبدأ تطبيقه انطلاقا من تاريخ من 1 يناير من العام المقبل، اضافة الى مجموعة من التنقيحات التي ستشمل المعايير المحاسبية الاخرى المعتمدة منذ فترة، حيث تهدف تلك المعايير الى تحديد وضبط التعامل مع القائمات المالية والميزانيات المالية لدى الحكومات والشركات والمؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك والمصارف الاسلامية.
وكانت الشركات والمؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة طبقت المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 للأدوات المالية، كما تم تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 تحت عنوان إيرادات العقود مع العملاء.
استعداد تام
واكدت مصادر مالية ان كافة الاقسام المحاسبية المختصة سواء في القطاع العام او القطاع الخاص من بنوك ومصارف اسلامية وغيرها من الشركات العاملة في الدولة مستعدة بشكل دائم ودوري لتطبيق كل تحديث يستجد سواء على المعايير المحاسبية القديمة او من خلال البدء في تطبيق معايير محاسبية جديدة يتم اقرارها على المستوى العالم بما يتماشى مع التحديات التي تفرضها المراحل والدورات الاقتصادية. كما نوهت ذات المصادر الى التزام دولة قطر بمختلف مؤسساتها المالية السيادية بما فيها وزارة المالية ومصرف قطر المركزي بالاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات التي وقعت عليها خلال الفترة الماضية المؤسسات والمنظمات المالية الدولية او من خلال الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الثنائية مع دول العالم.
كما اوضحت مصادر ان كافة الجهات المختصة تضع البنية التشريعة واللوجيستية المناسبة لتنفيذ تلك المتطلبات والتطبيقات الجديدة والمعايير التي تفرضها الجهات المالية الدولية على غرار مجلس المحاسبين الدوليين او لجنة بازل الخاصة بمعايير كفاية رأس المال الذي توفره البنوك تحوطا ضد اية تقلبات.
الى ذلك، كشفت مصادر مصرفية من داخل البنوك القطرية أن البنوك شرعت منذ فترة في الاعداد لبدء تطبيق اي معايير او متطلبات سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التقلبات التي يتوقع ان تشهدها الاسواق مستقبلا. كما نوهت مصادر «لوسيل» الى تميز البنوك القطرية مطلع العام الجاري بالبدء في تطبيق معيار المحاسبية رقم 9 الى جانب تمكن البنوك من تجاوز كافة التغيرات الحاصلة في كيفية تفاعل القطاعات مع بعضها البعض خاصة بعد ان كانت توقعات تشير الى ان المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 سيكون له تأثير على مخصصات البنوك والقوائم المالية وان ذلك يمكن ان يمثل تهديدًا لزخم نمو الاقتصاد الكلي إذ أن ارتفاع مخصصات البنوك قد يزيد من صعوبة حصول المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة على القروض، حيث شددت مصادر «لوسيل» على ان البنوك القطرية واصلت وتيرة نموها بالشكل المطلوب، كما تميزت خلال الفترة الماضية من خلال تحقيق وفرات مالية والمساهمة في تمويل العديد من المشاريع وتقديم القروض والتمويلات للمشاريع.
وتوقعت مصادر «لوسيل» ان تحقق البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة بنهاية الربع الثاني نموا بنسبة تصل الى سقف بنحو 2.5%، خاصة بعد الانتعاشة التي شهدتها الاسواق المالية العالمية خلال نهاية الربع الاخير من العام الماضي وطيلة النصف الاول من العام الجاري، وانعكاسات ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وتحقيق تدفقات نقدية الى داخل الدولة الى جانب تميز دولة قطر وبشكل خاص البنوك القطرية في مواجهة اثار الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر..
شهادة صندوق النقد
صندوق النقد الدولي أكد ضمن تقريره السنوي الموسع المتعلق بمشاورات المادة الرابعة وتقريره التكميلي المختار عن الاقتصاد القطري أن البنوك والمصارف العاملة في دولة قطر تتمتع برسملة جيدة ونسب كفاية رأس مال تقدر بنحو 16.6% ومخصصات تغطية تقدر بنحو 85% من القروض غير العاملة، إلى جانب تأكيده على التزام البنوك القطرية بالتعليمات والمعايير الدولية وفي مقدمتها معايير بازل 3، مقدرا حجم الأصول المصرفية بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ اجمالي أصول البنوك في شهر ابريل 1.353 مليار ريال، أظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أن حجم الائتمان بلغ 904 مليارات ريال، فيما بلغ اجمالي الودائع 794.2 مليار ريال.