د. السادة: خطط لزيادة إنتاج النفط 40 ألف برميل يومياً لمواجهة الطلب العالمي المتنامي

وأوضح الدكتور السادة أن عمليات التنقيب عن النفط في قطر مستمرة، ويتم التركيز على التطوير الميداني في بعض الحقول متوقعين زيادة في انتاج النفط بنحو 40 الف برميل يومياً اضافي يومياً.
واضاف ان قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برفع التعليق المفروض علي تطوير حقل الشمال يعد قراراً استراتيجياً، تلبية للطلب العالمي النامي في سوق الغاز الطبيعي، وستواصل قطر زيادة انتاجها من الغاز لتصل الي 100 مليون طن سنوياً بحلول 2024.
واوضح وزير الطاقة والصناعة ان سبب ايقاف حقل برزان هو وجود تسريب في خط الانابيب ويجري العمل عليه حالياً وسيتم استبداله بخط جديد ومن المتوقع أن يدخل الخدمة بحلول 2020، مؤكداً أن قطر ستواصل ريادتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال وتعد مورداً موثوقاً به للغاز علي مدي عقدين من الزمان باسطول ناقلات الأضخم عالمياً يضم نحو 65 ناقلة.
وحول امدادات الغاز القطري لاوروبا قال وزير الصناعة بأن قطر تصدر الغاز الي 8 وجهات مختلفة باوروبا وتشكل صادرات قطر لاوروبا نحو 35% من صادراتها العالمية ولديها تعاون استراتيجي مع بريطانيا التي تعتمد علي الغاز القطري في تلبية احتياجاتها من الطاقة ويوجد لدينا محطة “ساوث هوك” التي تعد الاكبر في اوروبا بسعة 15.6 مليون طن سنوياً.

عوامل جيوسياسية

واضاف الدكتور السادة أن العوامل الأساسية والجيوسياسة لها تأثير قوي علي سوق الطاقة، مشيراً الي أن هذه العوامل غيرت طبيعة السوق بشكل كبير.
وحول الاجتماعات القادمة لاوبك في 22 و23 يونيو الحالي بفيينا، قال الدكتور السادة، أن الاعضاء في أوبك سيتوصلون بالتأكيد لقرار مناسب لصالح كل من الموردين والمستهلكين، سواء ان كان تمداد اتفاق خفض الانتاج، أو اعادة التفاوض بشأنها في ظل سياسة السوق الجيوسياسية المتغيرة والتي سيديرها اعضاء “أوبك” والدول من خارجها في اجتماعات فيينا المقبلة.
وفي رده علي سؤال فيما اذا كانت قطر ستقوم بدعم التعاون ما بين أوبك وروسيا بعد انتهاء امد الاتفاق الحالي، قال سعادة وزير الطاقة، أن الاتفاق علي خفض الانتاج كان خطوة مدروسة ومتفق عليها لإعادة التوازن الي السوق، وبالفعل نجحت بشكل جيد وبالتأكيد هو فرصة جيدة لتوسيع وتعزيز التعاون مع الدول التي ساهمت في استقرار السوق من أجل مصلحة الجميع ومصلحة الاقتصاد العالمي ككل.
واضاف الدكتور السادة إنه وخلال الاجتماعات الوزارية المقبلة سيتم مراجعة وضع السوق واتخاذ القرار بشأن مسار العمل المقبل مع الأخذ في الاعتبار استقرار السوق علي المديين القصير والطويل. في حين أن الحديث عن خفض الانتاج وإعادة التوازن للسوق تم ذكره منذ ابريل الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن الاستثمار في صناعة النفط لم يرتفع بطريقة مناسبة.
وأشار الي أن الانفاق العالمي علي الصناعة بلغ ذروته في 2014 بنحو 900 مليار دولار، لكن أنهيار اسعار النفط بعد ذلك أدي الي خفض الاستثمار في صناعة النفط الي النصف في 2017.
وقدر وزير الطاقة أن يتم انفاق نحو 510 مليارات دولار فقط علي الصناعة في 2018، واضاف “من الأفضل القول باستثناء الدور الذي يقوم به النفط الصخري في امريكا، لا يزال هناك تردد عام في تخصيص موارد كافية للتنقيب والتطوير في قطاع النفط”.
واضاف، هناك حاجة لتحفيز الاستثمارات لضمان توفير امدادات كافية من النفط لتلبية الطلب المتزايد وتقليل الانخفاض في بعض اجزاء العالم.

زيادة الإنتاج

وفي رده علي سؤال حول امكانية زيادة قطر لانتاجها من النفط؟
قال سعادة وزير الطاقة والصناعة، أن التنقيب عن النفط في قطر نشاط مستمر، ومن المرجح أن يأتي نمو الامدادات علي المدي القريب من زيادة الانتاج في الحقول الحالية بقطر، خاصة من خلال استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط في العديد من الحقول مثل الشاهين ودخان وعد الشرقي وبوحنين وميدان محزم. مبيناً أن قطر تركز علي التطوير الميداني في حقول في بوحنين البحري، وتتطلع لزيادة انتاجها بنحو 40 الف برميل في اليوم. وتم التوقيع عقد مع شركة “توتال” لتطوير حقل الشاهين البحري الرئيسي في قطر بالشراكة مع قطر للبترول.

إمدادات بريطانيا

وحول ما اذا كانت قطر لديها احتياطي من الغاز الطبيعي المسال لتزويد المملكة المتحدة وتخفيف مخاوفها المتعلقة بأمن الطاقة، قال وزير الطاقة، أن كل دولة تسعي للحصول علي قاعدة عريضة ومتنوعة من مصادر توريد السلع الاستراتيجية، بناء علي متطلبات العرض والطلب. مشيراً الي أن قطر وبريطانيا لديهما تعاون استراتيجي في العديد من المجالات وإمدادات الطاقة هي واحدة منها. ونحو 13% من امداد الغاز تأتي من قطر في شكل غاز طبيعي مسال، وعلي مدار سنوات كانت بريطانيا تعتمد علي واردات الغاز الطبيعي المسال القطرية لتلبية احتياجاتها، وفي محطة ساوث هوك تعد أحد أكبر المحطات سعة في اوروبا، ويمكنها أن تسلم نحو 15.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الي السوق البريطاني سنوياً.
واضاف الدكتور السادة بأن قطر تتمتع بأفضلية في التعامل باعتبار انها أكثر الموردين فعالية من حيث التكلفة، ولديها ميزة تنافسية عن غيرها في تلبية احتياجات السوق. وأشار السادة الي أنه ومع النمو المتوقع في الطلب علي الغاز الطبيعي المسال عالمياً في المستقبل بنحو 4 – 5% وفي ظل وفرة في ظل احتياطيات الغاز المؤكدة، كان من الطبيعي لقطر أن تعمد الي استثمار مواردها الضخمة من الغاز والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.
وسجل قطر الممتاز في كونها المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم علي مدي عقدين من الزمان أصبح أمراً راسخاً، واستثمرنا بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال، وأسست قطر اسماً لكونها مورداً موثوقاً به في الغاز الطبيعي المسال بجميع انحاء العالم، يخدم هذا الانتاج أكبر اسطول ناقلات للغاز الطبيعي المسال في العالم والذي يضم نحو 65 ناقلة للغاز الطبيعي.
وتوفر قطر حالياً ربع اجمالي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعتز أن تظل الرائدة عالمياً في امدادات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل من خلال زيادة انتاجها من الغاز بنحو 30% لتتحول من 77 مليون طن سنوياً الانتاج الحالي الي 100 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن يصل الانتاج الكامل لخطط التوسعات في 2024.

حقل الشمال

وحول توجه قطر نحو المضي قدماً في التوسع بحقل الشمال والمخاطر المتوقعة، قال سعادة وزير الطاقة والصناعة، ان زيادة الانتاج من حقل الشمال لم تتجاهل المخاطر وجدواه علي المدي الطويل، بل ان هذه التوسعات تستند الي دراسات دقيقة وتقييم الانتاج الحالي من الحقل استمرت لأكثر من عقد من الزمان. وبالتالي فإن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برفع الوقف الاختياري لحقل الشمال وتوسيع طاقة الانتاج كان في الوقت المناسب، خاصة وان الطلب العالمي علي الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن يرتفع بعد 2024.
وفي رده علي سؤال فيما اذا كانت قطر تشعر بالقلق من خسارة حصتها في سوق المكثفات، قال سعادة وزير الطاقة والصناعة، ان الطلب علي المكثفات مثل المنتجات الاخري تحكمه أساسيات السوق، وارتفع الطلب في اسيا خلال السنوات الاخيرة في منشآت متفرقة في كوريا الجنوبية وسنغافورة والشرق الاوسط، واليوم الطلب تجاوز كميات المكثفات المعروضة في السوق الاسيوي، والسوق جاهز لاستقبال احجام اضافية، وأثبتت قطر اعتمادها كمورد ممتاز موثوق به علي مدار اكثر من 25 عاماً. ولا يزال هناك حجم كبير للمكثفات سيرتفع في 2024 بعد بدء تشغيل الخطوط الثلاثة الجديدة.
وحول تأجيل مشروع غاز برزان قال سعادة وزير الطاقة والصناعة، أن تأجيل المشروع جاء بسبب تسريب تم اكتشافه في خط انابيب الغاز، ويجري العمل حالياً علي استبدال هذا الخط. وسيتم قريباً البدء في هذا الخط والمتوقع الانتهاء منه بحلول منتصف 2020.

مستقبل الصناعة

وحول مستقبل سوق الغاز الطبيعي المسال، قال الدكتور السادة، لا يوجد فائض في امدادات الغاز حالياً، وقد يكون هناك فائض نحو 10 ملايين طن سنوياً في اوائل 2020. واذا ما قارنت هذه الكمية بحجم السوق الذي يبلغ 350 مليون طن سنوياً يعني هذا ان السوق متوازنة عملياً وبالتالي سيرتفع الطلب بعد 2024.
وفيما يتعلق بالطلب علي الغاز الطبيعي المسال في السوق الاوروبي، فان ذلك يعتمد علي كيفية موازنة السوق الاوروبي ما بين وارداتها وانتاجها من الغاز الطبيعي المسال. وهذا بدوره يتطلب استثمارات في محطات إعادة التحويل، وبالنسبة لقطر نحن نعتبر اوروبا سوقاً استراتيجياً ونوفر حالياً الغاز الطبيعي المسال لنحو 8 وجهات مختلفة في اوروبا. وشكلت صادراتنا الي اوروبا نحو 35% من الامدادات العالمية. ومع خطط التوسع الحالية في انتاج الغاز بحلول 2024 فاننا نتطلع لتعزيز تواجدنا في سوق الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
وبخصوص أساسيات السوق، فان التحدي الذي يواجه صناعة الغاز الطبيعي المسال اليوم هو ايجاد التوازن ما بين مساعي المشترين من حيث قدرتهم التنافسية والمرونة وحاجة المنتجين الي الحفاظ علي تدفق نقدي سليم من خلال استغلال مواردهم الطبيعية، ويتعين علي الذين لديهم موارد غاز طبيعي مسال والمستثمرين أن يكونوا مرتاحين لمستوي واستدامة الاسعار المستقبلية لتحديد جدوي مشاريعهم. وهذا بدوره يسهل من دورة الازدهار في السوق وايضاً من شأنه أن يمنع نقص الامدادات وصدمات الاسعار.

ضبابية في السوق قبيل اجتماعات “أوبك”

شهدت أسعار النفط العالمي تقلباً في الاسعار قبيل انعقاد اجتماعات الاوبك الـ 174 العادية بفيينا في 22 يونيو الحالي، في الوقت الذي نشرت فيه المنظمة تقريرها الشهري واشارت فيه لدرجة عالية من الضبابية التي تكتنف سوق النفط العالمي هذا العام.
يذكر أن اسعار النفط وصلت لأعلي مستوي لها منذ 2014 لنحو 80 دولارا للبرميل، والمنتظر أن تناقش بعض الدول زيادة انتاج اوبك والدول خارجها، وسط محاذير من آفاق السوق لنهاية العام الحالي.
وأكدت منظمة «أوبك» أن ضبابية شديدة تكتنف آفاق سوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي، على الرغم من أن أرقام المنظمة تظهر تصريف تخمة المعروض العالمي، بما يشير إلى أن المصدّرين لن يستعجلوا تخفيف قيود الإنتاج في اجتماع الأسبوع المقبل.
وأضاف التقرير أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة والصين والهند يُظهر احتمالات للصعود، اذ لا تزال المخاطر النزولية التي تحد من تلك الاحتمالات مستمرة. وأفاد بأن أعضاء أوبك ما زالوا يخفضون الإنتاج بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق الخفض، على رغم ارتفاع الإنتاج في مايو.