العقار في صدارة القطاعات المرتفعة
آل حيدر: السوق يشهد عدداً من المحفزات
ماهر: الشركات تترقب مراجعة الفوتسي
اختتم المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات امس متراجعا، حيث انخفض بنسبة 0.19% إلى النقطة 9224.74، ليفقد 17.56 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتقلصت السيولة لـ239.69 مليون ريال مقابل 435.14 مليون ريال يوم الخميس، كما تقلصت أحجام التداول إلى 4.95 مليون سهم مقابل 9.59 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وتصدر البنوك القطاعات المتراجعة بـ0.57%؛ بضغط هبوط 5 أسهم على رأسها التجاري الأكثر انخفاضاً بـ2.71%. وهبط النقل 0.39%؛ متأثراً بشكل أساسي لهبوط ملاحة بنسبة 2.01%.
وارتفعت 4 قطاعات بقيادة العقارات بـ1.84%؛ بدعم نمو 3 أسهم على رأسها إزدان بـ2.83%.وتصدر سهم فودافون قطر المرتفع 0.23% الكميات بـ687.7 ألف سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 69.8 مليون ريال منخفضاً 0.63%.
تراجع طفيف
وقال المستثمر سليمان آل حيدر إن التراجع الطفيف ليوم امس يأتي ضمن عمليات جني الارباح التي يشهدها السوق، خاصة بعد سلسلة الارتفاعات القياسية في الجلسات السابقة. وقال ان احتفاظ المؤشر على مستوى فوق 9 الاف نقطة دليل على استقرار السوق ، وامكانية العودة إلى المنطقة الخضراء خلال الجسات المقبلة.
لافتا إلى ان السوق يشهد عددا من المحفزات، وقال ان السوق جاذب للاستثمارات الخارجية، والتي يتوقع ان تدخل خلال الجسات المقبلة مع المراجعة الدورية لمؤشر الفوتسي، فضلا عن الاجراءات الايجابية الجديدة مثل رفع نسب تملك الاجانب إلى 49% في الشركات. وتوقع ان يعود المؤشر العام إلى الصعود من جديد مدفوعا بتلك المحفزات الايجابية ، وبالتحسن في أسعار النفط .
المؤشر إيجابي
ووصف أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نماء» للاستشارات الاقتصادية صمود المؤشر فوق مستوى 9200 نقطة بأنه ايجابي، ويمكن ان يدفع المؤشر إلى الصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة ، خاصة مع وجود عدد من المحفزات مثل المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة يوم 14 يونيو، حيث يتوقع ان تنشط حركة السوق، بالتركيزعلى بعض الاسهم القيادية التي زاد وزنها النسبي.
وتوقع ان تحقق الشركات نتائج افضل في الربع الثاني، وذلك على وقع النتائج الممتازة التي حققتها الشركات في الربع الاول على غير المتوقع في ظل ظروف الحصار والتحديات التي تحيط بكافة الاسواق، مشيرا للنتائج الجيدة لقطاع البنوك وصناعات وغيرها. وعزا ماهر تراجع المؤشر العام في تداولات امس مصحوبا بتراجع السيولة لغياب معظم المؤسسات والصناديق الاجنبية عن السوق نتيجة فارق التوقيت، حيث عطلة الاحد بالنسبة للمحافظ الاجنبية.