أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حصار قطر الجائر مثل انتهاكا جسيما لكافة الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين بالدولة، وكذا حقوق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وشكل اعتداء صارخا على كل القيم والمبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأشارت العطية في الكلمة التي ألقتها في الاحتفالية التي نظمتها اللجنة مساء اليوم، بمناسبة مرور عام على الحصار إلى أن الدول التي فرضته، استخدمت في سابقة خطيرة، الإجراءات العقابية ضد المواطنين والمقيمين بدولة قطر، أداة للضغط السياسي وإدارة الخلافات السياسية، بما يرقى إلى عقوبات جماعية تطال الأفراد والممتلكات.
وأضافت قائلة “لقد آلينا على أنفسنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء أزمة الحصار، أن نضطلع بواجبنا الإنساني والحقوقي والقانوني، وأن نسعى جاهدين لرفع ذلك الحصار الجائر ومعالجة كافة تداعياته وآثاره السلبية الخطيرة والمخيفة على أوضاع حقوق الإنسان، ورفع الغبن عن الضحايا الذين يقدرون بعشرات الآلاف، وإنصاف المتضررين وتعويضهم”.
ونوهت بأن اللجنة قطعت بالفعل شوطا هاما وكبيرا في هذا الطريق، ولديها العزيمة على الاستمرار في تحركاتها القانونية والمضي قدما على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية بالتعاون مع جميع الآليات والجهات والمنظمات الدولية، معربة عن الشكر لكل من تعاون معها في هذا الخصوص من الجهات والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية غير الحكومية ، وذلك من أجل إظهار معاناة الضحايا عبر العمل المهني المسؤول في تناول كافة مراحل هذه الأزمة، ومن خلال تقاريرها التي عكست الوضع الإنساني الخطير لضحايا الحصار، وهو ما قالت إنه أثمر عن تشكيل رأي عام عالمي متجاوب مع معاناة الضحايا والمتضررين من هذا الحصار غير الإنساني.
ومضت إلى القول “نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كنا وما زلنا نؤكد أن قضيتنا في هذه الأزمة هي الإنسان وحقوقه، وهي قضية لا تقبل المساومة ولا تخضع للتسويات، ولا تنتهي بانتهاء الأزمة السياسية وإنما تمتد حتى تسترد الحقوق لأصحابها، لذا كان من الواجب علينا التكاتف للكشف عن الانتهاكات الناجمة جراء الأزمة”.
وأوضحت العطية أنه رغم كل التحديات التي نجمت عن هذه الأزمة، إلا أنها خلقت قصصا جميلة للتكاتف الوطني والتضامن الشعبي، ونجاحات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. كما أوجدت فرصة قوية لتعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر عبر الانضمام إلى مزيد من الاتفاقيات الدولية وسن التشريعات الوطنية.
وشدد على أن اللجنة ستمضي بكل عزم ، ولن تتوقف حتى يتم رفع هذا الحصار الجائر عن دولة قطر وإنصاف الضحايا وتعويضهم.
من ناحيتها، قالت الدكتورة وفاء اليزيدي “قطرية وأم مطلقة من بحريني” وإحدى ضحايا الحصار، إن حقبة الحصار تمثل في ظاهرها أزمة وشرخا أسريا ، وفي باطنها صمودا وعزة وكرامة لكل فرد من أفراد عائلتها التي لا تمثل إلا حالة من بين آلاف الحالات التي نالت نصيبها من الانتهاكات والآثار متعددة الأبعاد التي خلفها بل وأصرت على أن تخلفها دول الحصار، لافتة إلى أن ذلك يتجسد في محاولة هذه الدول ضرب نواة المجتمع الخليجي والمس من مقاصد الشريعة الإسلامية ، وما تمليه المواثيق الدولية والعربية والخليجية، علاوة على الاستخفاف المفضوح بصلات القرابة ووحدة الدم والمصير الذي يجمع كل شعوب الدول الخليجية.
أما السيد محمد الكواري، أحد أصحاب فرص النجاح أثناء الحصار ومن رواد الأعمال القطريين، فقد سلط الضوء على تجربة النجاح التي حققها خلال الحصار، لا سيما في قطاع الأغذية، من حيث تصنيع الغذاء والأدوية بمنتجات وخدمات من شأنها منافسة الشركات العالمية من ناحية الجودة والسعر، والارتقاء إلى مرحلة الابتكارات في جميع القطاعات .
وبين الكواري أن سنة الحصار هذه هي الأفضل من حيث الإنجازات ، معربا عن الفخر بما حققته الصناعات القطرية في سد احتياجات السوق المحلي، في مناخ تسوده دولة القانون والمساواة .
تم خلال الاحتفالية التي حضرها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عرض فيلم وثائقي عن تداعيات الحصار على حقوق الإنسان والجهود التي بذلتها اللجنة لكشفها وفضحها واستقبلها الشكاوى، وشهادات من بعض الضحايا عن معاناتهم والأضرار التي لحقت بهم جراءه.