الدوحة – بزنس كلاس:
أكد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل أن برنامج حماية الأجور تم تنفيذه بالكامل بمختلف مراحله حيث تخضع العمالة الوافدة بالكامل للبرنامج وتحصل على رواتبها بطريقة آلية وتقوم الشركات بتحويل الرواتب إلى البنوك بانتظام ولا يوجد اليوم شركة أو جهة عمل كبيرة كانت أو صغيرة لا تخضع لبرنامج حماية الأجور حتى لو كانت المنشأة يعمل فيها عامل واحد فقط فقد انضمت لبرنامج حماية الأجور وتقوم بتحويل راتب العامل الوافد إلى البنك في تاريخ محدد وفق المتفق عليه.
وفي حالة حدوث أي تأخير يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مشيرا إلى أن جولات مفتشي العمل كشفت أن من أبرز المخالفات وهي قليلة في الواقع مخالفات تتعلق ببرنامج حماية الأجور مثل عدم الوعى الكامل بكيفية التعامل مع برنامج حماية الأجور أو اختلاف العدد وغيرها والحقيقة فإننا عندما نوضح للشركات الأسلوب الصحيح للتعامل مع البرنامج نجد التزاما واحتراما تاما للقوانين وهذا جعل نسبة المخالفات في تدنٍ مستمر تأكيدا على اهتمام دولة قطر بتوفير كل سبل الرعاية للوافدين بلا استثناء.
وأكد المير أن قطر تقدم امتنانها وشكرها العميق للعمالة الوافدة التي تشارك في المشاريع التي تتم في كل محاور التنمية داخل دولة قطر ونحن من جانبنا عملنا على توفير كل أطر الحماية والرعاية القانونية والإنسانية للعمالة الوافدة ولعل أبرز ما تم في هذا الإطار كان تفعيل لجان فض المنازعات العمالية التي تقوم بالفصل في النزاع المعروض عليها خلال 3 أسابيع من تاريخ عرضه عليها، ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، كما لا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في النزاعات التي تنظرها اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها، كما سيحق للمتقدمين بشكاوى، استئناف قرارات هذه اللجنة أمام لجنة ثانية يرأسها قاض من محكمة الاستئناف.
وأشار المير إلى أن إدارة تفتيش العمل تقوم بين الحين والآخر بحملات مسح مكبرة تستهدف التفتيش على كافة الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر للتفتيش على التزام الشركات ببرنامج حماية الأجور وكذلك التفتيش على الرخص التجارية والسجلات وقيد المنشأة والتأكد من قيد العمالة الموجودة على المنشأة التي يعملون ويتواجدون فيها لمنع ظاهرة هروب العمالة مضيفا أنه وبخلاف الجولات التفتيشية التي تستهدف الشركات الكبرى هناك مسح ميداني تقوم به إدارة تفتيش العمل لرصد مخالفات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يعمل فيها عامل واحد أو عاملان على الأكثر وكانت تلك المنشآت الصغيرة وبسبب وجودها في أماكن ضيقة وبعيدة عن الأنظار تهمل في كثير من الأحيان وتخالف الإجراءات الإدارية واللوائح والقوانين ومع استمرار المسح وتكراره والإجراءات الإدارية الصارمة التي تم اتخاذها مع المخالفين اضطرت حتى المحال الصغيرة للالتزام بشكل واضح خاصة فيما يتعلق بتجديد الإجراءات والالتزام بتسليم العمالة رواتبهم في الموعد المحدد قانونا، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة سعيا منها إلى تسوية أوضاع العمالة البسيطة وتعمل على تطبيق القانون بحزم وإلزام مكاتب استقدام العمالة والشركات الكبرى والصغرى بالإيفاء بوعودها والالتزام بما ورد في عقود العمل.
وحول إمكانية زيادة عدد لجان المنازعات العمالية قال مدير إدارة تفتيش العمل: في حالة الحاجة لمزيد من اللجان فإن الجهات الرسمية المسؤولة ستعمل على تشكيل المزيد من لجان فض المنازعات العمالية تأكيدا على التزام قطر الواضح والفريد من نوعه في حماية ورعاية العمالة الوافدة على كافة مستوياتها العلمية والتعليمية الفنية منها والمهنية.
على الجانب الآخر حثت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الشركات وجهات العمل المختلفة على تنظيم فعاليات احتفالية كبرى للاحتفال باليوم العالمي للعمال بالإضافة إلى الدور الذي سيقوم به صندوق دعم العمالة الوافدة الذي سيعمل على تنظيم العديد من الاحتفالات والفعاليات الكبرى لصالح الترفيه عن العمالة الوافدة من خلال استغلال الملاعب والساحات المختلفة سواء في المدينة العمالية أو خارجها بهدف الترفيه عن العمال وإيجاد متنفس لهم خلال العطلات والأعياد الرسمية لدولة قطر إيمانا من دولة قطر أن العمال في قطر يعملون جنبا إلى جنب مع المواطنين من أجل تنمية الدولة وقطر تحفظ لهم جميلهم وتقدر جهودهم ولهذا أصبحت دولة قطر تمثل المطلب الأساسي لكل الدول المرسلة للعمالة لأنها تحفظ كافة حقوق العامل الوافد سواء الذين يعملون في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو حتى الذين يعملون في المنازل.