الدوحة – بزنس كلاس:
أعلن بنك قطر الوطني عن إجراء تعديل بالمادة رقم (7)، الخاصة بامتلاك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في رأسمال البنك، موضحاً بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5% من أسهم البنك بغير طريق الميراث أو الوصية.
وقال البنك في بيان للبورصة القطرية، اليوم الثلاثاء، إن المادة المُعدلة كانت تنص في السابق على: “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 2% من أسهم البنك بغير طريق الميراث أو الوصية”.
يُشار إلى أن المادة (7) التي تم تعديلها لم تتغير في شقها الأول، الذي ينص على: “باستثناء جهاز قطر للاستثمار (المالك لنسبة 50) من رأسمال البنك) والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية…. “.
وأوضح البنك أنه سيتم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لغرض تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع ما تقدم وذلك بعد أخذ الموافقات الرقابية اللازمة.