الدوحة – نيويورك – بزنس كلاس:
طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات “مشبوهة” في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني في إطار المقاطعة التي تفرضها دول الحصار. وكتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خطابا إلى الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه بحسب وكالة رويترز.
وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في العملة الوطنية، الريال القطري.
وجاء في الخطاب المرسل للخزانة الأمريكية “نعتقد أن بنك أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما في ذلك من خلال التلاعب في العملة القطرية وأسواق الأوراق المالية في قطر”. وتابع الخطاب “هذه التصرفات يجب أن تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب في أسواق قطر بما في ذلك مقاصة الدولار ببنك أبوظبي الوطني أمريكا والخدمات المصرفية المقابلة في الولايات المتحدة”.
وفي وقت سابق، أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بدء تحقيق قانوني في محاولات الإضرار بالاقتصاد القطري، من خلال التلاعب بالعملة وأسواق ومشتقات الأوراق المالية. وقال سعادته في بيان “نحن نعلم أن دول الحصار ووكلاءهم يحاولون التلاعب وتقويض عملتنا وأوراقنا المالية ومشتقاتها كجزء من استراتيجية منسقة لإلحاق الضرر باقتصاد قطر”. وأضاف “أننا لن نقف جانباً بينما تتعرض بلادنا لهجوم بهذه الطريقة، لقد قام المصرف المركزي بإشراك مكتب المحاماة /بول، ويس، ريفكيند، وارتون وغاريسون/ لإجراء تحقيق في التلاعب الاقتصادي، وطلب من عدد من المؤسسات المالية والأفراد الاحتفاظ بالمستندات تحسباً للإجراءات القانونية”.
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي “أنه عندما نجد محاولات للتلاعب بالريال القطري أو بالأسواق المالية في قطر، سنتخذ كل خطوة لتحديد ومساءلة أي شخص يشارك في هذا السلوك غير القانوني أو يحاول الانخراط فيه”. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي سيعمل من أجل ضمان بقاء القطاع المالي والاقتصادي قوياً ومستقراً، بالرغم من الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها دول الحصار، حتى يتم رفع الحصار غير القانوني.