الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تقدمت مدينة الدوحة ثماني مدن خليجية تصدرت المراكز الأولى على مستوى المدن العربية في تقرير المدن العالمي2017م. وجاء هذا الترتيب في تغريدة لمركز الإحصاء الخليجي بمناسبة إصدار التقرير في يوم المدينة العربية الموافق 15 مارس الجاري. ويؤكد هذا المؤشر متانة الاقتصاد الوطني وجاذبيته الاستثمارية، حيث يسهم تقرير المدن العالمية في جذب أكثر العاملين إنتاجية وكذلك الشركات المعروفة ومؤسسات التمويل الناجحة وكذلك الشركات الناشئة التي ستصبح مستقبلاً عمالقة التكنولوجيا إلى هذه المدن. ويلقي التقرير الضوء على مواطن النمو التي تقود إلى فرص استثمارية عقارية في اقتصاد هذه المدن في ظل العولمة.
وبحسب التقارير التي يستند إليها هذا المؤشر فإن هذه المدن تقترب من العالمية كمركز للتجارة والثروة المادية والبشرية والبنية التحتية المتطورة والحوكمة لتقترب من مدن عالمية عريقة كلندن ونيويورك التي تعتبر المدن الأكثر عالمية إلى جانب العاصمة الفرنسية باريس. وكشف التقرير
أن العديد من المدن الخليجية أطلقت خططاً طويلة الأجل لتكون مدناً عالمية ناجحة في العديد من المجالات، وذلك من خلال قياس نفوذ وسلطة هذه المدن في المشهد العالمي ومدى مشاركتها للأفكار والقيم المؤثرة على المدن الأخرى وإذا ما كانت جاذبة لرؤوس الأموال والمواهب من جميع أنحاء العالم.
وقالت دراسة لـ «أكسفورد إيكونوميكس» إن حملة التنويع الاقتصادي التي تقوم بها حكومات دول الخليج تؤتي ثمارها، وذكر خبراء أن التحول نحو مزيد من التنويع سيعود بالفائدة على المدن في المنطقة. ومع انتقال الناس بصورة متزايدة نحو المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم، سيؤدي ذلك إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدن الكبيرة بشكل مطرد، ومدن الخليج ليست استثناء من ذلك. ووفق دراسة «أكسفورد ايكونوميكس»، تم تصنيف ست مدن في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أكبر 10 مدن من حيث الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط بحلول عام 2035، حيث تم اختيار مدينة الدوحة ضمن القائمة.
وتعتبر الدوحة مركزاً تعليمياً بوجود العديد من فروع المؤسسات التعليمية العالمية فيها والجامعات الدولية، ولديها القدرة على جذب المزيد من الشركات الأجنبية والاستثمارات والكفاءات العالمية ويمكن أن تتحول إلى مركز للشركات العالمية على الرغم من الاضطرابات التي تهز الشرق الأوسط. ويدعو التقرير الحكومات الخليجية إلى الحفاظ على مكانة مدنها وسط المدن الرائدة على مستوى العالم من حيث الاستثمار في الابتكار كعامل تحفيزي، وتطوير النماذج الجديدة لأنشطة الأعمال من أجل تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تجلب معها أفكارا ومحفزات من جميع أنحاء العالم.