وكالات – بزنس كلاس:
يستمر مسلسل تقليم أظافر الإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر مع قيام الصومال بالانضمام إلى قائمة الدول التي توقف نشاط “موانئ دبي” المريب على سواحلها. فقد صوت البرلمان الصومالي اليوم الاثنين بالأغلبية لصالح قرار يمنع شركة موانئ دبي العالمية من إدارة واستغلال الموانئ في الأراضي الصومالية، شاجبا دور الشركة في الصومال و”اتهمها بالاعتداء بشكل صارخ على السيادة والوحدة الصومالية”.
وعقد البرلمان الصومالي جلسته لمناقشة “قانون حول حرمة سيادة ووحدة الأراضي الصومالية”، والذي تضمن أن “إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه”.
وألغى القرار الذي يحتاج لمصادقة الرئيس لنشره في الجريدة الرسمية، “جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية في الموانئ الصومالية وتبليغ دولة الإمارات العربية المتحدة بالقرار”.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو حذر السبت الماضي دولا أجنبية (لم يسمّها) من “انتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري من خلال استثمارات غير شرعية في بلاده”.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد، قال فرماجو، إن بلاده “بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات، “لكن أن تتم بطريقة رسمية وبعلم من الحكومة الفيدرالية”.
ومن جانب آخر ذكر مكتب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، أنه تم أنهاء عقدا مع “موانئ دبي العالمية” لتشغيل محطة دوراليه للحاويات.
وقال مكتب الرئيس في بيانجاء فيه: “أقرت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية”.
ولم يذكر مكتب الرئيس معلومـات أخرى بخصوص طبيعة النزاع، لكنه ذكر إنه اتخذ القرار لحماية “السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي” للبلاد.
وذكر البيان: “ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة حكومة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة”.
من جانبه أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى أن إنهاء امتياز شركة “موانئ دبي العالمية” في بلاده لا رجعة عنه. ويقضي عقد الامتياز بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة “دوراليه” للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.وقال عيسى إن قرار “إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية”.