الدوحة – بزنس كلاس:
طالب أعضاء لجنة الأمن الغذائي والبيئة التابعة لغرفة قطر بتوحيد كافة الجهات المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والخطط والدراسات والقوانين المعنية بالأمن الغذائي في دولة قطر في جهة واحدة بدلاً من تعدد الجهات الأمر الذي يتسبب في تعقيد الاجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر أمس، برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة وبحضور السادة الأعضاء.
وخلال الاجتماع تم تغيير اسم اللجنة من لجنة الزراعة والبيئة إلى لجنة الأمن الغذائي والبيئة.
كما طالب الأعضاء تطوير بنية تحتية مناسبة متكاملة تدعم مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، مؤكدين أهمية تسهيل إجراءات انشاء وتطوير تلك المشاريع.
وركز الاجتماع الذي يعتبر الاول للجنة خلال عام 2018 على المعوقات التي تواجه أصحاب المزارع والتي تتمثل في الأسعار والتسويق والتمويل وغيرها.
من جانبه، قال رئيس اللجنة السيد محمد بن أحمد العبيدلي إن اللجنة تهتم بالاستماع إلى مرئيات القطاع الخاص فيما يخص الأمن الغذائي والزراعة ورفعها إلى الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها، مشيراً إلى أن هدفنا هو نقل صورة كاملة للجهات الرسمية عن واقع الزراعة والامن الغذائي.
وقال إن الجهات المعنية في الدولة قامت برصد مبلغ 70 مليون ريال لدعم المزارع المنتجة خلال العام الجاري، منوهاً بأن هناك مشاريع بالمليارات في الدولة وينبغي أن يكون للقطاع الخاص مساهمة فاعلة فيها.
بدوره، قال السيد علي المهندي مدير التمويل الزراعي ببنك قطر للتنمية إن هناك اقبالا كبيرا على مشاريع الأمن الغذائي خاصة بعد الحصار، مؤكداً أهمية تطوير وتنمية المستثمرين من خلال تفعيل المزارع المحلية والتي يقدر عددها بـ 1400 مزرعة تحتاج إلى خطط فاعلة للتطوير يمكنها أن تساهم في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات.