الدوحة – بزنس كلاس:
قال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن مجلس الإدارة قد أقر في اجتماعه الذي عقد أمس مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2017. كما صرح بأن صافي أرباح البنك عن عام 2017 قد بلغ 1.110 مليار ريال بالمقارنة مع 1.054 مليار ريال عام 2016. وقال أيضاً بأن المجلس قد قرر في ذات الاجتماع تقديم توصية للجمعية العامة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد وتم في ذات الاجتماع اعتماد مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2017 وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد. وتقديم توصية للجمعية العامة العادية للمساهمين للموافقة على ما يلي:
أ. إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك البالغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي.
ب. تخفيض الحد الأدنى لكل عملية إصدار ببرنامج الأوراق التجارية الموافق عليه من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 10/5/2016 من 50 مليون دولار أمريكي إلى مليون دولار أمريكي.
كما تمت دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 7/3/2018 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 14/3/2018. واعتماد اجندتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين.
كما قال أيضاً بأن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة بمعظم المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من 90.4 مليار ريال عام 2016 إلى 93.5 مليار ريال عام 2017 أي بزيادة قدرها 3.1 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 3.5% وارتفع إجمالي السلف والقروض من 59.2 مليار ريال عام 2016 إلى 59.8 مليار ريال عام 2017 أي بنسبة نمو تعادل 1%. كما قال بأن الودائع قد نمت بنسبة 6.7% حيث ارتفع إجمالي الودائع من 55.7 مليار ريال عام 2016 إلى 59.5 مليار ريال عام 2017 وبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية العام مبلغ 14.8 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 10.7% عن العام السابق.
وقال أيضا بأن متوسط العائد على السهم من الأرباح كما في 31 ديسمبر 2017 قد بلغ 3.02 ريال، في حين أن نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغت 11.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات بلغت 1.21%.
وأكد سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني بأن البيانات المالية المدققة وصافي الأرباح المعلن عنها ونسبة توزيع الأرباح المقترحة والتوصيات المتعلقة بسندات الدين والأوراق التجارية هي جميعاً مرهونة بموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص والجمعية العامة للمساهمين، كما أكد أيضاً بأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سوف يعملان معاً على تحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق ما تم وضعه من أهداف في استراتيجية البنك للخمس سنوات القادمة.