الدوحة – بزنس كلاس:
تمكنت حكومة دولة قطر من إدارة ملف الأمن الغذائي بنجاح في ظل الحصار الجائر الذي فرض عليها من أربع دول عربية بينها ثلاثة دول من الخليج. وخلال الـ 6 أشهر الماضية، ومنذ 5 يونيو الماضي، كشف تنفيذيون ومنتجون ورجال أعمال عن الجهود التي يبذلها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من خلال توجيهاته ومتابعته وجولاته الميدانية لتفقد مجالات الإنتاج والتجارة المتنوعة في الدولة والحرص على متابعة التطورات الجارية فيها بعد ذلك، وبرروا ذلك بأنه يرجع لحرص الحكومة القطرية على ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات في نفوس المنتجين لسد احتياجات البلاد من السلع بمختلف أنواعها وبالذات الغذائية منها والحرص على ضبط الأسعار تنفيذا لتعليمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وتوقع مصدر بالقطاع الزراعي في وزارة البلدية والبيئة أن يتم الإعلان في 5 يونيو 2018 عن مفاجآت للقطريين والمقيمين، تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي والمزيد من الانخفاض في عدد من السلع الزراعية الغذائية، وأبرزها الحليب ومنتجاته إلى جانب اكتفاء ذاتي آمن من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والتمور وأنواع من الخضار، وهو ما أشار إليه سعادة وزير البلدية والبيئة مؤخرا، حيث أكد أن العام الجاري سيشهد رفع الدعم الموجه للمزارع بمختلف أنواعها إلى 70 مليون ريال وبمعدل 6 أضعاف خلال فترة لا تتجاوز العام، حيث كان الدعم عام 2016 يقدر بـ 10 ملايين ريال فقط.
وقال سعادته إنه تمت الموافقة على تحويل السوق المركزي القديم بعد نقله إلى سوق بلدي يخدم المناطق ويوفر لهم احتياجاتهم من مختلف السلع، وتم تحديد اشتراطات في السوق البلدي أن تكون 50% من المنتجات قطرية وأن يكون أقل سعر ممكن للدوحة بالنسبة للمدينة.
وتوقع سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالوزارة ألا تقتصر مثل تلك المبادرات لتسويق المنتج الوطني على استقرار الأسعار إنما ستؤدي للتوسع في عمليات الإنتاج بشكل تتمكن من خلاله الدولة خلال العامين المقبلين من تحقيق اكتفاء ذاتي في كثير من السلع، فيما أكد محمد السر مسؤول مبادرة المنتج المميز بالوزارة أن أصحاب المزارع بالدولة يعيشون عصراً تسويقيا ذهبيا، فلأول مرة تفتح أمامهم أكبر المولات في الدولة أبوابها لتسويق منتجاتهم المميزة والعادية، أكثر من 63 مولا وساحة ومهرجانا تباع وتعرض خلالها المنتجات الزراعية الطازجة من الخضار وغير ذلك.
وبدورها طرحت وزارة الاقتصاد العديد من المبادرات التي استهدفت ضبط الأسعار وتحقيق اكتفاء ذاتي للبلاد ومن بينها مبادرة دعم المنتج الزراعي المميز وتجميد الرسوم الباهظة التي كانت تفرضها المولات التجارية على المنتج القطري نظير تسويقه فيها.
وفي ذات السياق قال المهندس إبراهيم مرادين مدير الشركة العربية للألبان “غدير” إن المسؤولين حرصوا على تفقد دورة الإنتاج في المصنع للاطمئنان على سير العمل وخطط التوسع ولا يكتفون بذلك، بل إن مكتب معالي رئيس الوزراء يتصل بنا دوما، ويسأل عن آخر أخبار زيادة الإنتاج.
وأوضح مرادين أن المسؤولين بوزارة الاقتصاد قاموا بفتح أسواق لنا لشراء المواد الخام وبادروا في بداية الحصار بشرائها لنا بسعر التكلفة دعما منهم لعملية الإنتاج.
ولعبت شركة حصاد الحكومية دورا بارزا في تأمين احتياجات الدولة من السلع الغذائية الطازجة فور وقوع الحصار وحافظت على استقرار الأسعار في الدولة، وكشف محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن هناك تركيزا من كافة الجهات الرسمية في الدولة على موضوع الأمن الغذائي وهو ما يبشر بالخير.
وأشار إلى أن الشركة وضعت خططا لزيادة الإنتاج في كافة القطاعات خلال الفترة القصيرة المقبلة بالمجالات الزراعية وبمجالات إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء وأكد أن «حصاد» أطلقت مؤخرا مبادرة اكتفاء لتزرع بالمرحلة الأولى 150 مزرعة غير منتجة.
وخلال جولة بالأسواق تبين أن الأسعار الآن في غالبية السلع الطازجة تقل 20% مقارنة بما قبل الحصار، خصوصا أسعار الخضار والألبان والبيض والدواجن والأسماك. وكانت الأسعار قد ارتفعت بشكل طفيف قبيل حدوث الحصار وبعده، فيما استمرت جهود جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة الاقتصاد حريصة على تسعير السلع الطازجة ومتابعة عمليات تسويقها ووضع بطاقة بالأسعار عليها إلى جانب الإشارة إلى المنتجات القطرية منها.