مزارع قطر: جاهزون للموسم الجديد

الدوحة – وكالات -بزنس كلاس:

في إطار تسريع الجهود الوطنية لتحقيق هدف الأمن الغذائي الاستراتيجي والاستغناء عن استيراد المواد الغذائية لاسيما الخضار والفاكهة، أنهت مزارع قطر استعداداتها للموسم الزراعي الجديد الذي بات على الأبواب، ومن المتوقع إطلاقه مع نهاية شهر أكتوبر القادم أو بداية نوفمبر، وذلك من خلال فتح ساحات المنتج الوطني، وبدء الإنتاج للمزارع المحلية التي بدأت أعمال الزراعة للمنتجات التي ستدخل السوق في الموسم الجديد.

وتشير توقعات المحللين للموسم الزراعي الجديد أن تسهم الجهود المعمول بها حاليا في تضييق الفجوة الغذائية بأكثر من 80 % منذ بدء الحصار.

ومن أبرز الإضافات الجديدة لهذا الموسم، التوسع في زراعة البيوت المحمية، والبيوت الشبكية، والحقول المفتوحة. هذا وتمت إضافة العديد من هذه الوسائل للمزارع القطرية، كما تم تركيب ما يقرب من 1500 بيت محمي جديد، لتواكب التوسع المرتقب في الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة. ووصلت معدات هذه المشاريع من سلطنة عمان وباكستان والصين والكويت.

دعم حكومي كبير

ويواكب هذه الاستعدادات لدعم المنتج الزراعي المحلي دعم حكومي كبير وواسع النطاق، سواء من خلال جهود وزارة البلدية البيئة التي أثمرت جهودها بالتعاون مع أصحاب المزارع والأجهزة المعنية في الدولة بتخفيض تسعيرة الكهرباء بحوالي 50% للمزارع المنتجة، كما يقدم بنك قطر للتنمية الدعم المباشر للمبادرات الزراعية الهادفة إلى تعزيز المنتج الوطني.

ومطلع العام الجاري دشن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة برنامج تسويق الخضراوات القطرية المميزة (المنتج المميز) بمجمعات الميرة، وأكد أن هناك هدفا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من الخضراوات، بالتعاون طبعا فيما بين أصحاب المزارع مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة.

وكشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة مؤخرا عن بدء موسم الزراعة مبكراً هذا العام في خطوة تهدف لتحقيق الأهداف السامية لخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأوضح المصدر أن حصاد الموسم الزراعي هذا العام سيكون مبشراً للغاية وسيقطع خطوات مهمة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي ومد السوق المحلية بما تحتاجه من خضراوات وفواكه، لافتاً إلى أن المنتج المحلي نجح في إثبات ذاته ومنافسة نظيره المستورَد في الجودة، ويتم الاعتماد عليه حالياً، كما أن هناك توجهاً لمضاعفة الإنتاج.

وبدأ التوجه الجديد بالتوسع في النشاط الزراعي بشكل كبير، وتتوقع هذه الجهات أن يشهد الموسم الزراعي الجديد حالة من الانتعاش غير المسبوق للمنتجات الزراعية القطرية، خاصة أن هناك ترتيبات جديدة بخصوص تسويق هذه المنتجات بشكل مميز داخل السوق المحلي.

وتتحدث مصادر بوزارة البلدية والبيئة عن خطة للوزارة تشمل توزيع بيوت محمية جديدة على المزارع لنشر الزراعة المحمية، حيث تم توزيع 73 بيتاُ محمياً على بعض المزارع.

كما تعمل الوزارة مع بنك التنمية في تخصيص قروض ميسرة لمدة 8 سنوات بمعدل فائدة 1 % لإنشاء بيوت محمية داخل المزارع. ويقول متابعون للقطاع الزراعي إن الوزارة تحتاج إلى 15 ألف بيت محمي للوصول إلى اكتفاء ذاتي في معظم المحاصيل التي تزرع داخل البيوت المحمية، منوهاً إلى أن من أفضل المنتجات الزراعية التي يفضل زراعتها في البيوت المحمية هي الخيار والطماطم والفلفل الحلو والفاصوليا والباميا وبعض الورقيات والفراولة والشمام.

مزارع نشطة

ويوجد حاليا 3680 بيتاً محمياً بالمزارع النشطة والمسجلة بوزارة البلدية والبيئة على مساحات 244.002 هكتار، منها 471 بيتاً محمياً مبرداً على مساحة 49.569 هكتارا، و3209 بيوت محمية غير مبردة على مساحة 194.433 هكتارا.

ويتصدر محصول الخيار زراعة البيوت المحمية بـ 1487 بيتاً محمياً على مساحة 130.168 هكتارا، منها 157 بيتاً محمياً مبرداً على مساحة 25.337 هكتار و1330 بيتاً محمياً غير مبرد على مساحة 104.831 هكتار.

ووفقا لهذه المصادر، فإن محصول الطماطم يحتل المركز الثاني في زراعة البيوت المحمية بإجمالي 605 بيوت محمية على مساحة 39.289 هكتارا، منها 100 بيت محمي مبرد على مساحة 12.024 هكتارا، و505 بيوت محمية غير مبردة على مساحة 27.265 هكتارا.

وتأتي الخضراوات على الترتيب في البيوت المحمية: الفاصوليا بـ 474 بيتاً محمياً على مساحة 23.289 هكتارا؛ منها 25 بيتاً محمياً مبرداً على مساحة 0.837 هكتارا و449 بيتاً محمياً غير مبرد على مساحة 22.477 هكتارا، والفلفل الحلو بـ 400 بيت محمي على مساحة 19.691 هكتارا؛ منها 74 بيتاً محمياً مبرداً على مساحة 6.830 هكتارا و326 بيتاً محمياً غير مبرد على 12.861 هكتارا، كما تأتي الباميا بـ 6 بيوت غير محمية على مساحة 0.216 هكتارا.

أما الخضراوات الأخرى فتأتي بمجموع 599 بيتاً محمياً على مساحة 27.284 هكتارا، منها 87 بيتاً محمياً مبرداً على مساحة 3.506 هكتارات، و512 بيتاً محمياً غير مبرد على مساحة 23.778 هكتارا. وفي مجال الفواكه، يتم زراعة 109 بيوت محمية على مساحة 4.003 هكتارات، منها 28 بيتاً محمياً مبرداً على مساحة 0.998 هكتارا و81 بيتاً محمياً غير مبرد على مساحة 3.005 هكتارات.

مبادرة دعم التمور

وما يبرز الفائدة الاقتصادية لدعم المنتج الوطني، ما قامت به مؤخرا وزارة البلدية والبيئة من شراء التمور من أصحاب المزارع، وهي مبادرة من أوجه الدعم الذي تقدّمه الدولة للمزارع القطري. حيث حرصت إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة على تسهيل آلية شراء التمور من المزارعين القطريين، حيث اكتفت بأن يتقدم صاحب المزرعة بطلب إلى أمانة سر اللجنة بإدارة الشؤون الزراعية بمبنى القطاع الزراعي.

على أن تقوم اللجنة بدراسة ملف كل مزرعة ومتابعة قسم شؤون المزارع لها خلال الموسم فيما يتعلق بالعناية بالأشجار، ثم تقوم اللجنة بمعاينة المنتج للتعرف على مدى ملاءمته للمواصفات التي وضعتها اللجنة لشراء التمور من المزارعين. وعممت وزارة البلدية والبيئة تجربة المنتج الزراعي المميز على اثنين من المجمعات التجارية عقب النجاح الكبير الذي حقّقته في فروع جمعية الميرة لبيع منتجات الرطب الخاصة بالمزارعين القطريين، بشرط أن تكون الأنواع المعروضة عالية الجودة وأحجامها مناسبة ومغلفة جيداً بصندوق زنة 1 كيلو جرام.

وتوجد حاليا بالسوق أكثر من 18 مزرعة موردة لجمعية الميرة بفروعها المختلفة وباقي المجمعات التجارية وتستعد هذه المجمعات لطرح منتجاتها بأسعار تنافسية في ظل ما تحظى به من دعم وتشجيع حكومي، وإقبال استهلاكي؛ نظرا لمميزات الجودة والصحة، مقارنة بنظيراتها التي كانت تستورد من دول الحصار.