صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين في بنك الدوحة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2025 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2024 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.10) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة، وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء، وسياسة الترشح وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجانه، وسياسة خطط الإحلال. كما صرح سعادته أيضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة “برايس ووترهاوس” لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2025.
وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع على تعديل المواد أرقام (16، 31، 65) من النظام الأساسي للبنك وعلى تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه.
كما أضاف سعادته أن الأداء المالي والتشغيلي للبنك قد شهد تحسناً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغ صافي الربح 851 مليونا بنمو نسبته 10.7%، وأن إجمالي الموجودات وصل إلى 110.2 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 8.9% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي القروض والسلف 61 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 12.6% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الدخل التشغيلي لعام 2024 “2.7” مليار ريال قطري، بينما سجل صافي دخل الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 6.8% ليصل إلى 402 مليون ريال قطري.
– متانة رأسمال ومراكز السيولة
كما حافظ البنك على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.28%، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.54%. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 98.25%، أي أنها تقع ضمن إطار السقوف التنظيمية المحددة. كما تمكن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة في مجال نمو القروض خلال عام 2025. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة في نسبة تغطية السيولة لتصل إلى مستوى 167.6% مقارنة بـ 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.8 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي.
وتطرق سعادته إلى خطة البنك المستقبلية وصرح بأن البنك يتطلع في عام 2025 وما بعده إلى البناء على النجاحات الجوهرية التي تحققت من خلال مبادرة البنك التحول «هِمّة». ومع دخول غالبية مبادرات التحول مرحلة التنفيذ، بات من الضروري اتباع نهج دقيق ومنضبط لضمان التنفيذ الفعال لهذه المبادرات. وانطلاقًا من كونها حجر الأساس في رحلة التحول، سيستمر البنك في التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية المواهب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو المستدام وتعزيز ريادة البنك.
– التكنولوجيا والاستدامة
وقال سعادته: بالإضافة إلى تركيزنا الاستراتيجي على التكنولوجيا، فإننا نلتزم تمامًا بتحقيق الاستدامة كجزء لا يتجزأ من رؤيتنا المستقبلية. وسيعمل البنك على تسريع دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في مختلف جوانب عملياته، تجسيدًا لالتزامه بتطبيق ممارسات مصرفية مسؤولة وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، والذي دخل حقبة جديدة تتسم بالتحول الرقمي، وتزايد أهمية متطلبات الاستدامة، واشتداد حدة المنافسة، وتطور اللوائح التنظيمية، يظل بنك الدوحة ملتزمًا تمامًا بخدمة عملائه ومساهميه وموظفيه وفق أعلى المعايير، مع تعزيز دوره كمساهم فعال في دعم المجتمع ككل.
وشكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراقب الحسابات القانوني على الحضور وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.