الدوحة – بزنس كلاس:
يتابع مركز قطر للمال عمليات التوسع وضم مزيد من الشركات الفاعلة على الخارطة الدولية في إطار استراتيجية شاملة تهدف لتحويل الدوحة إلى مركز مالي رئيسي في المنطقة والعالم. ورحّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الأسرع نموًا في العالم، باللورد الدرمان تشارلز بومان، عمدة الحي المالي في مدينة لندن، خلال زيارة خاصة إلى مقر المركز أمس، التقى خلالها كبار المسؤولين.
وكان في استقبال اللورد بومان كل من سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال، ورائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالمركز، والسيد هانك جان هوغيندورن، المدير الإداري لمكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال.
وتندرج هذه الزيارة في إطار التزام مركز قطر للمال بمواصلة العمل لتعزيز العلاقة التاريخية المتينة القائمة بين قطر والمملكة المتحدة، وتطوير العلاقة مع مدينة لندن.
من جهتها، اعتبرت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال، أن «المملكة المتحدة ومدينة لندن هما شريكان إستراتيجيان لمركز قطر للمال، ونحن نفتخر بالترحيب بالمزيد من الشركات البريطانية التي تنضم التي منصتنا للأعمال».
وأضافت «لقد سعدنا باستقبال سعادة اللورد الدرمان تشارلز بومان، عمدة الحي المالي بلندن، في مقر مركز قطر للمال، حيث كان الاجتماع إيجابياً جداً، وناقشنا خلاله عدداً من المجالات المتاحة للتعاون بين مركزنا ومدينة لندن في المستقبل القريب. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون والعمل معاً بشكلٍ وثيق».
وتضم منصة مركز قطر للمال، حالياً، أكثر من 80 شركة بريطانية تعمل تحت مظلتها، منها باركيليز، وكلايد أند كو، وأيفرشدز وبينسنت ماسونز. بينما تعتبر دولة قطر رابع أكبر سوق للصادرات البريطانية في الشرق الأوسط، حيث وصلت قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر عام 2016 إلى نحو 11.2 مليار ريال، مسجلة نمواً بنسبة 21.7% مقارنة بعام 2014.
كما تمتلك الحكومة القطرية استثمارات بأكثر من 140 مليار ريال في المملكة المتحدة، تشمل أسهماً في مطار هيثرو، ومتاجر سانسبيري، وبنك باركليز، وبورصة لندن، وبرج شارد، بالإضافة إلى الاستحواذ على متاجر هاوردز، وغيرها الكثير من الاستثمارات. وفي عام 2017، أعلنت قطر عن نيتها الاستثمار بقيمة 23.5 مليار ريال في الاقتصاد البريطاني، من خلال مختلف الصناديق الاستثمارية والجهات ذات الصلة، خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوفرة في الدولة. وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.