كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) أن حجم التعاملات العقارية في دولة قطر بلغ 8.16 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس القوة والجاذبية المتزايدة للقطاع.
وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم: “إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نموا غير مسبوق في العام 2024 مدفوعا بعوامل عديدة منها تحقيق فائض في الموازنة قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي”.
وأوضح أن دولة قطر كذلك تصدرت مؤشرات أكثر الدول أمانا على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقا لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة، مبينا أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار المهندس العبيدلي إلى أن مسؤولية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تتمثل في المحافظة على هذا الزخم، خاصة أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، وتسعى الهيئة إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر.
وأضاف أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور في التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللوائح التي طورتها تهدف إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد.
واعتبر رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن موقع دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية مرموقة هو حقيقة معروفة، ولكن طموحات /عقارات/ لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تقدم قطر فرصا لا مثيل لها، ومع استمرار تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، فهي في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.