يتوقع خبراء وقانونيون أن تقر محكمة العدل الدولية بحسب قانونها عدداً من القرارات ثم تحيلها إلى مجلس الأمن لمتابعة تنفيذها، حال أدينت دولة الإمارات في الشكوى التي تقدمت بها دولة قطر.
أبرز هذه القرارات المتوقعة رفع الحصار عن قطر، دفع التعويضات، أو اتخاذ إجراءات دولية بحقها، منها حظر بيع الأسلحة، وتعليق أو إلغاء الاتفاقيات التجارية أو تجميد عضويتها في الأمم المتحدة، فضلاً عن تراجع سمعتها وصورتها دولياً وإقليمياً.
وتطالب قطر محكمة العدل الدولية بالحكم على أبوظبي بـ«تعليق وإلغاء الإجراءات التمييزية المطبَّقة ضدها حالياً على الفور، وأن تدين علناً التمييز العنصري حيال القطريين، وأن تعيد إليهم حقوقهم».
ولم تفند الإمارات أياً من ادعاءات الشكوى القطرية، في حين أعطى تناقض فريق أبوظبي صورة واضحة لدى أعضاء المحكمة الدولية بأن الإمارات بالفعل قد خرقت الاتفاقيات الدولية المُوقَّعة عليها، وأسهمت آلتها الإعلامية في بث الكراهية والعنصرية والتمييز مع دول أخرى، ليمثِّل هذا الإجراء عاملاً جديداً لانحسار دور الإمارات دولياً وإقليمياً، وأيضاً دافعاً جديداً لانسحاب الشركات العالمية وإغلاق مكاتبها تباعاً؛ بعد انحدار سمعتها بالمحاكم الدولية.
وبناء على ذلك أكد فريق الادعاء القطري ومتخصصون في «أكاديمية لاهاي للقانون» أن إدانة الإمارات دولياً مضمونة 100%، وأن موقف دولة قطر أمام الإمارات «قوي جداً»، وأن أوراق الدعوى مُحكمة ومدروسة ومضبوطة بشكل يجعلها كـ«الحبل حول عنق الإمارات».
تناقض واضح
وخلال تقديم فريق دفاع الإمارات ادعاءاته أمام قضاة محكمة العدل الدولية، تضمنت تلك الادعاءات تناقضاً واضحاً بين فريق الدفاع نفسه؛ إذ أنكر الفريق طرد الحكومة الإماراتية القطريين، رغم نشر البيانات الرسمية على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وإعطائهم مهلة 14 يوماً أسوة بباقي دول الحصار؛ للخروج من البلاد، وضمنهم الطلاب ورجال الأعمال والمستثمرون، مع إقرار قانون يُجرِّم التعاطف مع قطر وشعبها بأي شكل من الأشكال، وتصل عقوبة هذا القانون إلى السجن 5 سنوات، وبالفعل نُفِّذ القانون بعدد من الأشخاص وأُلقوا وراء القضبان؛ بسبب انتقادهم هذه القوانين، التي أصَّلت لتفكيك الأسرة الخليجية.
ورغم أن دول الحصار لا تسمي الأمور بأسمائها، فإن موكل الإمارات استخدم مصطلح «حصار قطر»، وبدا جلياً أن التناقضات لازمت الفريق من أول الجلسة؛ منها ما ادعاه سفير أبوظبي في هولندا، سعيد النويس، أن قطر لم تقدم أدلة واضحة على الطرد للقطريين أو منعهم من المحاكم، رغم أن الملف القطري مملوء بالشواهد التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومتابعة التعويضات، ومنها رفض توكيل المحامين للقطريين لبيع ممتلكاتهم في دبي، وحرمان الطلاب الجامعيين القطريين من أداء الامتحانات النهائية، وانتزاع الاعترافات بالإكراه من الموقوفين القطريين وبثها على الإعلام الرسمي على أنها أدلة لإدانة قطر.
ومن القرارات التي أنكرها فريق الإمارات أمام أعضاء المحكمة الدولية العقوبات التي تصل إلى السجن ما بين 3 – 15 عاماً، مع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم إمارتي، لمجرد التعاطف مع دولة قطر؛ سواء كان بالكلمة أو التغريد أو تسجيل الإعجاب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح به النائب العام في دولة الإمارات حمد سيف الشامسي، ونشرت بيان النائب العام صحف إخبارية تابعة للمجلس الوطني للإعلام ووسائل إعلام إماراتية، فضلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية يوم الأربعاء 7 يونيو 2017.
ومن تناقضات الفريق أيضاً ما ذكره المحامي «توري تليس»، الذي نفى أن أبوظبي منعت القطريين من المثول أمام المحاكم الإماراتية، رغم أن بيان النائب العام كان واضحاً، وينطبق ما جاء به على كل من يتوكل بقضية قطري داخل الدولة ويُنَفَّذ به القانون فوراً، كما يُمثل رفض المحامين الإماراتيين توكيلات القطريين جواباً كافياً لـ«تليس»، معلنين خوفهم من قانون «التعاطف مع قطر»، المنشور في الصحف الرسمية والدولية.
ورغم أن قرار الإمارات بطرد القطريين خلال 14 يوماً بعد الأزمة مباشرة لا يقبل التأويل، وتسبب بأضرار كارثية لأكثر من 6400 عائلة (بسبب حمل أحد الأبوين للجنسية القطرية)، فإن رئيس فريق الدفاع الإماراتي، علي النويس، ادعى أن بلاده لم تمنع قطرياً من دخول البلاد، مدعياً أن بلاده مفتوحة أمام القطريين للوصول إلى استثماراتهم ولعائلاتهم وللمحاكم، ليناقض عضواً آخر من الفريق ادعى أن الزواج لا يعطي الحق للقطري في دخول الإمارات، ولا التعليم يعطي حق الإقامة، الأمر الذي اعتبره الفريق القطري «تمييزاً عنصرياً» ومخالفاً لنصوص قانون الاتفاقيات ومحكمة العدل الدولية أيضاً.
وتعد الدعوى القطرية أمام محكمة العدل الدولية مقدمة لخطوات تصعيدية أخرى من الدوحة تجاه دول الحصار، إذ تسير الدعاوى التي يحملها محامون دوليون بثقة تامة، معززة بالضوابط والشواهد التي جمعتها لجان قطرية خلال أكثر من عام، وأطلعت عليها محامين دوليين، وتدين بشكل قوي جرائم دول الحصار بحق الشعب والسيادة القطرية.