من المتوقع أن تصل عائدات قطاع العقارات التجارية في قطر إلى 61.28 مليار ريال هذا العام، ونمو هذه العائدات إلى 88.24 مليار ريال بحلول عام 2029. وفي أحدث تقرير لها، ذكرت شركة Mordor Intelligence العالمية المتخصصة بسوق العقارات أنه من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.56 % خلال هذه الفترة المتوقعة. وتقول الشركة العالمية، إن قطر التي تعد واحدة من أسرع الاقتصادات تقدمًا في العالم، تمتلك بعض العوامل الرئيسية التي تدفع نمو العقارات التجارية، وهي ارتفاع أنشطة البناء، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومبادرات السياسات المتنوعة من قبل الحكومة.
وحسب الشركة، تتعلق معظم أعمال قطاع البناء في قطر بأبراج سكنية راقية، ومساحات مكتبية، وفنادق فاخرة، ومراكز تسوق. وقد اجتذبت الفعاليات العالمية بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2022 أكثر من 1.5 مليون مشجع، مما دعم الطلب على غرف الفنادق خلال هذه الفترة. ويشير المحللون إلى أن هذا من المتوقع أن يوسع سوق الضيافة في البلاد، حيث تمتلك قطر حاليًا ما يقرب من 26500 غرفة فندقية، ومن المتوقع أن تضيف الدولة 15000 غرفة في السنوات القادمة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت مساحة التجزئة أيضًا ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 50 % تقريبًا، مع افتتاح العديد من مراكز التسوق الجديدة في السنوات القادمة.
ويوضح خبراء السوق أن البلاد تتجه أيضًا نحو تحول في الطلب على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعمل العديد من الأحداث الدولية الجارية باستمرار على دفع المشاركة وجذب المزيد من المتفرجين في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير أن “حكومة قطر قدمت أيضًا قوانين الملكية الأجنبية لمختلف فئات الأصول في البلاد، مما أفاد سوق العقارات. وبموجب القوانين الجديدة، يتم تقنين جميع فئات الأصول، بما في ذلك المكاتب والمحلات التجارية والفيلات السكنية، في المجمعات السكنية للملكية الحرة”.
ومع ذلك، هناك زيادة كبيرة في عدد اللاعبين في السوق في قطر، مدفوعة في المقام الأول بأنشطة تطوير البنية التحتية والبناء التي تحدث في البلاد، وفقًا لقادة الصناعة. وأضاف التقرير: “يشهد سوق العقارات القطري أيضًا ابتكارات وتحسينات، مثل زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة، مما يدفع المزيد من الشركات إلى دخول سوق العقارات في البلاد”.