في واحد من أكبر الشركاء التجاريين في العالم
بزنس كلاس – رشا أبو خالد
لا يمكن الشك بأن شراكة الولايات المتحدة مع دولة قطر تعد من أكبر الشراكات التجارية، إذ تقدر قيمة المواد المستوردة من أمريكا خلال السنوات الماضية بـ189 مليار دولار شملت طائرات ومعدات ومواد بترولية. لتأتي هذه العلاقة الاقتصادية والتجارية في الوقت الضروري من قرار سحب منتجات دول الحصار الذي كان مطلباً من مطالب القطاع الخاص وغرفة قطر، وحتى قرار وزارة الاقتصاد القائل بالمعاملة بالمثل، وتستند العلاقات القطرية – الامريكية على أسس متينة وشراكة استراتيجية سنامها الاحترام المتبادل والتعاون المشترك،وتجسدها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية.
وأمام ذلك يرى المراقبون أن العام 2018 يعد رمزاً حقيقياً لقوة العلاقات القطرية ـ الأمريكية، وهذا ماعبر عنه رايان كليها القائم بأعمال السفارة الامريكية بالدوحة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في «تويتر» مطلع يناير. لتبلغ العلاقات القطرية -الأمريكية محطة متقدمة، كما أخذت العلاقات منحى تصاعديا تجسّد في العديد من الاتفاقيات الثنائية المتنوعة.
ومع تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية بوجود فرص استثمارية متاحة في البلدين. يستمر النقاش حول سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين، خصوصاً في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
حيث تقول البيانات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية ووصل إلى نحو ستة مليارات دولار أمريكي في العام 2017 الماضي، ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في قطر، وهناك العديد من الاستثمارات المتبادلة في كلا الجانبين، كما يوجد وفرة من فرص التعاون بين الجانبين والمزيد من الشراكات في الأفق. في ظل ترحيب غرفة قطر بوجود مزيد من الشركات والاستثمارات الأمريكية في السوق القطري، والدخول في شراكات وتحالفات تجارية تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الصديقين.
ونعرف أن دولة قطر استطاعت بالرغم من مرور عام على الحصار أن تحقق نمواً اقتصادياً كبيراً وأن تستمر في إقامة المشاريع الكبرى بنفس الوتيرة دون تأثر، فقد شهدت الفترة الأخيرة إصدار قوانين جديدة وإدخال تعديلات رئيسية على العديد من التشريعات القائمة من أجل جذب وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث ساعدت هذه السياسات على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني كما ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطر.
وتشيد الفعاليات الاقتصادية الأمريكية بالقوانين التي تبنتها الحكومة القطرية لتشجيع الاستثمارات وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين، لأن هناك الكثير من الفرص التي يمكن للجانبين التعاون فيها، والتركيز في التعاون بين الجانبين حالياً ينصب على تطوير علاقات التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا المضمار تقول السفيرة آن باترسون، رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي – القطري، إن المجلس يسعى لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومن خلال بناء أساس لشراكة متينة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية. لتوضح بأن الاقتصاد القطري يحقق أداء جيداً بالرغم من الحصار المفروض عليها من دول الجوار ، مستشهدة في هذا الإطار بالتقرير الأخير لصندوق النقد حول الاقتصاد القطري في الفترة الأخيرة وإشادته بالنتائج التي حققها وتجاوزه للآثار السلبية للحصار.
في هذه الأثناء يتزايد الاهتمام من قبل الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة القطري خاصة بعد إعلان قطر رفع حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 100 مليون في الفترة القادمة. كما تعبر الكثير من الأوساط عن رغبتها في تطوير التعاون مع قطر في المجال المالي ومع الشركات الصغرى والمتوسطة لدورها في توفير فرص العمل، لاسيما مع وجود فرص حقيقية لنقل التكنولوجيا خاصة مع الشركات القطرية.
إذاً تمثل الشراكة الاستراتجية بين قطر والولايات المتحدة الامريكية، حجر الزاوية في التعاون المشترك في كافة المجالات، ومنذ الانطلاقة الفعلية للعلاقات الدبلوماسية 1973 ،أخذت تلك العلاقات مناحٍ عدة وتطورت إلى صورتها التي هي عليها اليوم.
ونعيد التأكيد على أن العلاقات الاقتصادية أثمرت حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.3 مليار دولار فيما بلغت الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الامريكية 35 مليار دولار وبلغت نسبة الوارادات القطرية 14% خلال تسعة اشهر.
بالإضافة إلى النشاطات الدائمة للمجلس القطري ـ الأمريكي للأعمال، وقطر فاونديشن إنترناشونال، وغيرها من المؤسسات القطرية التي توفر فرص عمل في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فتح فرص استثمار جديدة بين البلدين. وفي ظل هذا السياق المتنامي للعلاقات ، حرصت دولة قطر على أن تمنح الاستثمار في التعليم الجامعي عناية خاصة بل فريدة، عبر الاستعانة بأرقى منابع التعليم العالي في العالم، وقد أخذت ترجمة هذا التوجه صيغتين، الأولى كانت في استضافة المدينة التعليمية في الدوحة لفروع ست جامعات أمريكية شهيرة يدرس فيها طلابنا والعديد من الطلبة الأجانب، والثانية تمثلت في بعثات الطلبة القطريين إلى الجامعات الأمريكية الموزعة في عدة ولايات.
—————-