أطلقتْ وزارةُ البلديَّة، مُمثلةً بإدارة نُظم المعلومات بالتَّعاون مع إدارة الثروة السمكيَّة، 6 خِدمات إلكترونية جديدة بهدفِ تسهيل الإجراءات على الصيّادين وملّاك الوسائط البحريَّة، بما يعكسُ التزامَ الوزارة بتحقيق رؤية قطر الوطنيَّة 2030. وتشمل الخِدمات الجديدة: خدمة تأجير موقف وسائط بحرية في ميناء، خدمة تأجير مخزن في ميناء، خدمة رخص الصيادين، خدمة ترخيص صيد سفن وقوارب، خدمة ترخيص نقل أسماك، خدمة تصريح أدوات صيد.
وتتميزُ هذه الخِدماتُ بعددٍ من المزايا تشمل: سهولة التقديم عبر الإنترنت، توفير الوقت والجهد للمستفيدين، إجراءات شفَّافة وعادلة. وتتضمن خطوات التقديم على الخِدمات: التسجيل عبر الموقع الإلكتروني،
الدخول باستخدام حساب التوثيق الوطنيّ، اختيار الخِدمة المطلوبة من قائمة الخِدمات، إدخال تفاصيل الطلب والموافقة على الشروط، تقديم الطلب إلكترونيًا.
وتختصُ إدارةُ الثروة السمكيَّة بوزارة البلدية باقتراح الخُطة العامة لحماية الثروة السمكيَّة وتنميتها وتصنيعها وحسن استغلالِها، والإشراف على تنفيذِها، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج البحوث والدراسات المُتعلّقة بالثروة السمكية وتأهيل المصايد، بالتَّنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة للمخزون السمكي، والإدارة الرشيدة للمصايد السمكيَّة وحمايتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تختصُ الإدارة ب: إنشاء المزارع السمكية التجريبية، والإشراف عليها، وإعداد وتنفيذ البحوث والبرامج المُتعلّقة بتنميتِها، ومُتابعة وتقديم الدعم الفني لأنشطة ومشروعات الاستزراع السمكيّ في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المُختصة، وإصدار التراخيص لسفن الصيد والصيادين، ووسائل نقل الأسماك والمزارع السمكيَّة، والأنشطة المُرتبطة بالثّروات المائيَّة، وَفقًا لأحكام القانون، ومُراقبة تنفيذ القوانين المنظمة لاستغلال وحماية وتداول الثّروة السمكيَّة.
وتشملُ اختصاصاتُ الإدارة أيضًا: توفير الخِدمات للصيَّادين، ووضع البرامج الإرشاديّة لتوعيتهم بأفضل السُبل الحديثة في مجال الصيد وتداول الأسماك، والإشراف على موانئ الصيد البحرية والمنشآت والتجهيزات التابعة لها، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، وإعداد الخطط والمشاريع الخاصَّة بصيانة موانئ الصيد وتوسعتها، وتوفير التجهيزات الضروريَّة، والإشراف على تنفيذها.
وتحرصُ إدارةُ الثروة السمكيَّة على تقديم أفضل الخِدمات للصيادين وملاك السفن، من أهمها تطوير موانئ الصيد والخِدمات المقدمة فيها من توفير أنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات «CCTV» ومزالق إنزال القوارب للبحر، ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخِدمة الصيادين ومرتادي البحر، بالإضافة إلى أهمّ الخدمات التي تحتاجُها سفنُ وقوارب الصيد.
ووَفقًا لاستراتيجية وزارة البلدية 2024 – 2030 التي تهدفُ إلى إشراك القطاع الخاصّ في مشاريع التنمية الوطنية للدولة، تعتزمُ الوزارةُ إسناد إدارة وتشغيل موانئ الصّيد في كلّ من: (الوكرة، الخور، الذخيرة، الرويس) للقطاع الخاص لمدة 3 سنوات.