11.57 % نموا على أساس سنوي
حققت السيولة المحلية في الجهاز المصرفي داخل الدولة خلال الثلث الأول من العام الجاري نموا بنسبة 11.57% على اساس سنوي حيث زادت بنحو 60.8 مليار ريال، حيث قفزت من نحو 525.1 مليار ريال في نهاية شهر ابريل من العام الماضي لتصل الى نحو 585.9 مليار ريال بنهاية شهر ابريل من العام الجاري، ويتوقع ان تسجل نموا خلال شهر مايو من العام الجاري بدعم من عدة عوامل اساسية ومتغيرات شهدتها الاشهر الاولى من العام الجاري ومنها ارتفاع التدفقات النقدية الواردة الى الجهاز المصرفي القطري بدفع من الاسواق المالية العالمية وتعافي اسواق الطاقة وبشكل خاص النفط والغاز.
وجاءت الزيادة في السيولة المحلية مدفوعة بالارتفاع الكبير في الودائع بالعملات الاجنبية في الجهاز المصرفي، حيث ارتفعت من نحو 133.5 مليار ريال بنهاية شهر ابريل من العام الماضي بما يعادل 36.67 مليار دولار امريكي لتصل الى مستوى 200.8 مليار ريال في نهاية شهر ابريل من العام الجاري بما يعادل نحو 55.16 مليار دولار امريكي، محققة بذلك زيادة على اساس سنوي تساوي نحو 67.3 مليار ريال بما يعادل 18.48 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو تساوي 50.41% على اساس سنوي.
الى ذلك، فقد توزعت الودائع بالعملات الاجنبية الى نحو 77.58 مليار ريال خاصة بودائع القطاع الخاص وهو ما يعادل نحو 21.31 مليار دولار امريكي، وشملت تلك الودائع على نحو 17.15 مليار ريال في شكل ودائع تحت الطلب بما يعادل نحو 4.71 مليار دولار امريكي، اما ودائع توفير ولاجل بالعملات الاجنبية بلغت نحو 60.43 مليار ريال بما يعادل 16.60 مليار دولار امريكي.
ومن جهتها بلغت ودائع القطاع العام بالعملات الاجنبية نحو 164.89 مليار ريال بما يعادل نحو 45.29 مليار دولار امريكي، توزعت الى نحو 155.5 مليار ريال في شكل ودائع توفير ولاجل بما يعادل 42.71 مليار دولار امريكي، في حين بلغت الودائع تحت الطلب بالعملات الاجنبية نحو 9.3 مليار ريال بنهاية الثلث الاول من العام الجاري بما يعادل نحو 2.56 مليار دولار امريكي.
وتتضمن السيولة المحلية عددا من البنود المالية والنقدية ومنها النقد في التداول الذي بلغ نحو 11.9 مليار ريال يضاف اليه اجمالي الودائع تحت الطلب ليشكلا عرض النقد م1 باجمالي يقدر بنحو 130.3 مليار ريال تضاف اليها الودائع لاجل والتي تقدر بنحو 254.7 مليار ريال.
ومن جهة ثانية، اشارت مجموعة بنك قطر الوطني QNB في تقريرها الشهري الخاص الى تسجيل نمو على مستوى الموجودات البنكية حيث ارتفعت موجودات البنوك القطرية وفقا لمجموعة QNB الى نحو يصل الى 360 مليار دولار في نهاية شهر ابريل من العام الجاري وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، موضحة ان نسبة النمو على اساس سنوي بلغت 3.7%. كما تطرقت مجموعة QNB الى تسجيل نمو في الودائع لدى البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر بنسبة تصل الى 1.7%، في وقت بقيت الودائع من غير المقيمين والقطاع الخاص مستقرة في أبريل، كما اشارت مجموعة QNB في تقريرها الصادر نهاية الاسبوع الى توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك بما يتماشى مع الزيادات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة. الى ذلك، فقد كان مصرف قطر المركزي رفع اول امس اسعار الفائدة على الايداع بربع نقطة لتصبح نسبة الايداع عند مستوى 2%، بعد ان قام الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة الدولارية الاربعاء بربع نقطة نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد الامريكي وفي مقدمتها مؤشر البطالة وتعديل مستوى التضخم.
وسيساهم تحرك مصرف قطر المركزي برفع اسعار الفائدة على الايداع في تحفيز مستوى السيولة المحلية، خاصة ان الودائع تعد من اهم البنود المدرجة ضمن احتساب السيولة المحلية، كما انه سيساهم في تعديل مستويات التضخم في الاسواق المحلية داخل الدولة. ويعد تعديل اسعار الفائدة سواء بالزيادة او التقليص من احد الادوات النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في الدولة للتحكم في مستويات السيولة والتضخم وتسيير السياسة النقدية.
الى ذلك، فقد كشفت مجموعة QNB عن تسجيل ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك الى نحو 0.5% على أساس سنوي غير انها قالت ان المؤشر لا يزال منخفضًا بسبب الانكماش عن المستويات نتيجة الانكماش في قطاع العقارات والسكن بدرجة اساسية، كما اشارت مجموعة QNB الى تسجيل ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.8% على أساس شهري حيث قفز الى نحو 39.8 مليار دولار أمريكي بما يغطي 6.3 اشهر من الاستيراد.
وتكشف بيانات صادرة حديثا عن مصرف قطر المركزي ان لديه ارصدة تصل قيمتها الى نحو 55.3 مليار ريال، الى جانب كمية نقد بالريال القطري تساوي نحو 4.7 مليار ريال، في حين بلغت ارصدة البنوك القطرية لدى البنوك في الخارج نحو 77.8 مليار ريال اما حجم الائتمان فقد تجاوز 87.8 مليار ريال في وقت قدرت فيه الاستثمارات في الخارج بنحو 57.9 مليار ريال وقدرت الموجودات الاخرى بنحو 3.8 مليار ريال.