نظّمَ مصرفُ قطر المركزيُّ، أمسِ، البَرنامجَ المُشتركَ لبناء القدرات مع الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (IILM) للبنوك والمؤسَّسات المالية العاملة في الدولة تحت عنوان: «دور الأسواق والأدوات المالية الإسلامية في تطوير أسواق رأس المال وأسواق الدين في دولة قطر».
وأكَّدَ السيدُ حمد أحمد الملا، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، أهميةَ التعاون بين مصرف قطر المركزي، والهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة لتنظيم هذا البَرنامج الذي من شأنه أنّ يُسهم في تعزيز وتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في دولة قطر، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تهدفُ إلى بناء سوق مالية تتميز بالابتكار والكفاءة، مُضيفًا: إنّ هذا البرنامج سيُساعد في التعمق في دور الأسواق والأدوات المالية الإسلامية، واستكشاف الفرص الناشئة، ومشاركة أفضل المُمارسات التي يمكن أن توجّه لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة.
ونوّه مُساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، بالدور الذي تلعبه دولة قطر في صناعة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، حيث احتلّت المرتبة السادسة بين كبرى الدول في مجال التمويل الإسلامي من حجم حصة الخِدمات المصرفية الإسلامية العالمية وَفقًا للتقرير الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، مُشيرًا إلى أنَّ دولة قطر تمتلك خبرةً تمتدّ لأكثر من أربعة عقود في مجال التمويل الإسلامي، وأنّ حصة الأصول المصرفية الإسلامية بلغت نحو 28.94% من إجمالي الأصول المصرفيّة بنهاية سبتمبر 2024، ما يعادل نحو 576 مليار ريال قطري.
وقالَ مساعد المحافظ للإشراف: إنّ الصكوك تُعدّ إحدى الركائز الأساسيّة التي تعزّز أسواق رأس المال الإسلاميّة وتُحسنُ تَوَافر أدوات إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية في ظل نمو سوق الصكوك العالميَّة التي أثبتت مرونتها بالرغم من التحديات الاقتصادية عالميًا.
وفي هذا الإطار، أشارَ مُساعد المحافظ للإشراف، إلى مُساهمة مصرف قطر المركزي باعتباره أحد المُساهمين في مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، في تطوير صكوك مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، حيث تساهمُ قطر بنحو 74% من محفظة أصول مؤسّسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، بضمان كامل من دولة قطر.
من جهته، أشادَ الشيخُ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع، في كلمته خلال الجلسة الختامية لبرنامج بناء القدرات، بالمواضيع التي تمت مناقشتها، حيث قال: إنَّ أعمال البرنامج ستساعد في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية في دولة قطر بما يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية، مثل الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية مصرف قطر المركزي 2024-2030 التي تم إطلاقها مؤخرًا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ودعا مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع إلى ضرورة مواصلة تبادل المعرفة والتعاون بين أصحاب المصلحة في الصناعة المالية، وبين المختصين في السوق والمؤسسات المالية الإسلامية الدولية، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا النوع من المنصات في المساهمة بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والنمو داخل منظومة التمويل الإسلامي في دولة قطر.
وقد شهدَ بَرنامج بناء القدرات الذي عُقد على مدار اليوم مشاركة العديد من أصحاب الاختصاص والفاعلين في القطاعَين: المصرفي والمالي، إلى جانب حضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية القطرية، حيث شَكل البرنامج فرصةً مهمةً لاستكشاف دور السوق المالية الإسلامية في تعزيز أسواق المال وتطويرها في دولة قطر.
كما تضمّنَ بَرنامج بناء القدرات مجموعةً من الجلسات الحوارية التي ناقشت المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها القطاع المالي القطري، وآفاق الاقتصاد الوطني، وأسواق المال القطرية، ودور مصرف قطر المركزي في قيادة نمو أسواق المال الإسلامية، وسُبل نمو الخِدمات المصرفية الإسلامية في دولة قطر.