أكد السيد عبد العزيز بن ناصر اليافعي مدير ميناء حمد أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى إلى الاستماع لكافة المقترحات التي تقدّمها شركات استيراد المواد الغذائية والوصول إلى حلول مناسبة تراعي الأسس والمعايير التي يتبعها الميناء وفي الوقت ذاته تسهم في تسهيل الإجراءات على هذه الشركات.
ونوه اليافعي إلى توجيهات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والتي تهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل بميناء حمد ليكون ميناءً لوجستياً لجميع القطاعات، ومركزاً لوجستياً للتجارة الدولية دعماً للتجار وللاقتصاد الوطني وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية.
وأكد أن هناك جهوداً تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة باستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظاماً إلكترونياً لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.
جهود مشتركة
كما أشاد بالجهود المشتركة مع كل من غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك والخطوط الملاحية من أجل تذليل العقبات التي تواجه المستوردين.
ونوه بأنه منذ افتتاح الميناء وحتى الآن استطعنا أن نحقق نقلات نوعية في آليات عمله فاقت توقعاتنا، حيث تم تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي)، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة إلى ميناء حمد يوم 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنغهاي، وسيتم تدشين الخط الثاني خلال شهر أبريل والخط الثالث من المُزمع تدشينه خلال مايو المقبل.
زيادة الرسوم
ورداً على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرّر، قال اليافعي : إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمّت بناء على دراسة مستفيضة، مبيناً أن تعرفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدّم كخدمة شاملة تراعي مصالح التجّار والمستوردين.
وأضاف: “إن تعرفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول إلى التشغيل الأمثل لميناء حمد انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة”.
وقال: إنه على الرغم من أن عملية الإفراج عن الحاويات تتضمّن استخدام معدات الميناء وكافة الأجهزة اللازمة الأخرى، إلا أن الإدارة لم تقم بزيادة تلك الرسوم تخفيفاً على المستوردين ولتقديم أفضل خدمة لهذه الشركات.
المولّدات المبرّدة
وعن موضوع فرض تركيب مولّدات كهربائية على الحاويات، قال اليافعي: إن هذه الخطوة تمّت بناء على توصية من وزارة الصحة وهو أمر موجود بكافة الموانئ العالمية وذلك لأنه في حالة فصل المولدات المبرّدة عن الحاويات لمدة تزيد على ثلاث ساعات فإنه ينتج عن ذلك نمو بكتيريا السالمونيلا على المواد الغذائية ما يضر بالمستهلك.
وعن المواصفات الخاصة بخزّان الوقود الخاص بالمولد فيجب أن يكفي لمدة 48 ساعة عمل متواصلة، وتم التوافق بين المستوردين وميناء حمد أن يتم تخفيضها لتكون 20 ساعة فقط.
أما فيما يخص إجراء أي تعديلات تتم على الشاحنة فيجب أن تكون معتمدة من المرور مع إحضار شهادة طرف ثالث في حالة أي تعديلات تخص تركيب المولد على الشاحنة، تم التوافق على أن ترخيص المرور كافي في هذه الحالة.
وقال اليافعي: إن العمل متواصل من خلال مقترحات المستوردين للحيلولة دون تأخر حاوياتهم وللتغلب على أي مشاكل تتسبّب في تأخير تركيب المولدات أو ارتفاع كلفة استخدامها.