اتخذت 5 بنوك مركزية خليجية قرارات برفع أسعار الفائدة، عقب قرار المجلس الاحتياطي الأمريكي، أمس الأربعاء، برفع سعر الفائدة. وكما كان متوقعاً من قبل كثير من المحللين والاقتصاديين، اتخذ الفيدرالي الأمريكي قراره، مساء الأربعاء، بـرفع أسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت من جهات رسمية بالولايات المتحدة.
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس مع إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، وذلك بعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع معدلات الفائدة القياسي.
وفي الكويت، قرر البنك المركزي رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية إلى 2.5%.
وقرر مصرف البحرين المركزي، وبأثر فوري، رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع الليلة الواحدة من إلى 0.75%. وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد إلى 1%.
وأعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن تعديل أسعار الفائدة، حيث تم سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75 %إلى 1 %.
وقال مصرف الإمارات المركزي في بيان يوم الخميس إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس بأثر فوري.
وقال محمد الأحبابي، المحلل المالي في إفادة عبر البريد لـ”مباشر”: إن رفع دول الخليج لسعر الفائدة بعد رفعها في الفيدرالي الأمريكي يعد أمراً طبيعياً؛ بسبب ارتباط اقتصادات دول الخليج بالاقتصاد الأمريكي بسبب النفط وارتباط العملات الخليجية بالدولار.
وأضاف الأحبابي أن رفع الفيدرالي الفائدة جاء لتنشيط اﻻقتصاد والتجارة الدولية، مشيراً إلى أن تأثيره إيجابي على أسواق المال سواء الأمريكية وخصوصا القطاع المالي.
وتوقع الأحبابي أن تستطيع الاسواق الخليجية في استيعاب هذه الانباء عن رفع الفائدة سريعا مع اقتراب الاعلان عن النتائج السنوية للشركات واستهداف المحافظ لتحسين الاغلاقات السنوية.
وأكد الأحبابي أن تأثير هذا القرار ظهر على الأسواق قبل صدوره في شكل عمليات بيع أو ضغط بتعاملات أمس وأول أمس.
وقال وليد خطاب المحلل المالي بأسواق الخليج في إفادة عبر البريد لـ”مباشر” أن تبعات قرار الفيدرالي الأخير ستظهر نتائجها على اقتصاد كل دول من دول المنطقة خلال الأشهر القادمة.
وقال خطاب إن مبادرات بعض البنوك المركزية الخليجية برفع الفائدة سيعطي تفاؤلاً وثقة للمتداولين وخاصة الأجانب بأسواق المنطقة.
وتوقع الرئيس الأول للاستثمارات، إدارة الثروات لدى بنك الإمارات دبي الوطني غاري دوغان،، أن تواجه بعض الشركات التجارية الخليجية، لاسيما العاملة في قطاع التصدير، تحديات تتعلق بالتوظيف، تزامناً مع رفع الفائدة الأميركية على الدولار.
وشدد دوغان أن قرار الرفع سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع هوامش الربحية، وهبوط قيمة أسهم الشركات.
وأشار دوغان، الى أن في النصف الأول من 2017، سيكون من الصعب على الشركات، سواء المحلية أو العالمية، المغامرة بالتعامل على عملات أخرى بعيداً عن الدولار، مشيراً إلى احتمال كبير لارتفاع العملة الأمريكية.
وقال نواف الهاجري المحلل المالي في إفادة عبر البريد لـ “مباشر” إن قطاع البنوك يبدو هو المستفيد الأكبر من رفع الفائدة، إذ ستزيد هوامش ربحيتها، وسيكون هناك منافسة بينها في مستويات هوامش الفائدة التي تقدمها على الاقتراض ما يزيد من جودة الخدمات المصرفية المقدمة.
وأوضح الهاجري أن الشركات الصناعية العاملة في دول الخليج تعد أكثر المتأثرين سلباً من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن البنوك الخليجية سترفع تكلفة القروض والائتمان للأفراد والمؤسسات، ما يزيد صعوبة وتكلفة التمويل الذي تحصل عليه تلك الشركاتمن البنوك.
وبين الهاجري أن القطاع العقاري يعتبر أكثر حساسية تجاه قرار الفيدرالي أيضا، كونه سيرفع تكلفة تمويل المشروعات الجديدة، وسيزيد صعوبة حصول الأفراد على المساكن.