بلغت تداولات السوق العقاري المحلي مستوى 337.8 مليون ريال خلال الفترة من 5 إلى 9 يناير الجاري تتوزع على تداولات بقيمة 292.83 مليون ريال في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وتداولات للوحدات السكنية بقيمة بلغت 44.97 مليون ريال.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى ومحلات تجارية ووحدات سكنية.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والخور والذخيرة والوكرة والظعاين وأم صلال والشمال، وفي مناطق غار ثعيلب ولوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والدفنة 60.
وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 261 مليون ريال خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي إلى 2 يناير الجاري.
وكشف استطلاع أجرته شركة نايت فرانك العالمية للاستشارات العقارية عن وجود رأسمال خاص محتمل بقيمة 537.5 مليون دولار أميركي، يدرس بجدية إمكانية شراء عقارات سكنية في قطر خلال السنوات الثلاث (2025 وحتى 2027)، مشيرا إلى سرعة جذب السوق العقاري القطري لاهتمام المشترين والمستثمرين الإقليميين.
وشمل الاستطلاع 502 مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي والمغتربين المقيمين فيها (253 مواطنا من دول مجلس التعاون الخليجي و249 مغتربا)، ممن لا يقل دخلهم الشهري عن 5000 دولار أميركي، بهدف استكشاف المواقف والرغبات المتعلقة بامتلاك العقارات السكنية في قطر وزيارتها للترفيه والتسوق، وذلك ضمن تقرير الوجهة قطر السنوي الثاني بهدف استكشاف المواقف والرغبات المتعلقة بامتلاك العقارات السكنية في قطر وزيارتها للترفيه والتسوق.
وفي ديسمبر 2024 دشن سعادة عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.
وتستهدف الاستراتيجية تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية متميزة، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تنظيم وتحفيز القطاع العقاري بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وتعتمد الاستراتيجية على خمس ركائز أساسية من بينها: تطوير السياسات العقارية المحلية والدولية لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التشريعات العقارية وتنفيذها، عبر إطلاق لجنة التراخيص واستحداث سجل التطوير العقاري.
كما تشمل الركائز تحسين جودة الخدمات العقارية، من خلال حوكمة عملية التثمين العقاري ووضع معايير عالمية لممارسي المهنة، وتفعيل المبادرات الرقمية لتسهيل الإجراءات عبر منصات إلكترونية متطورة، وتعزيز الشفافية في السوق العقاري من خلال مبادرات تدعم الوصول السهل إلى البيانات.
وتسهم الركائز الخمسة في تحفيز المستثمرين وضمان بيئة استثمارية شفافة ومستدامة، ما يعزز دور القطاع العقاري كعنصر أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.