استبقت الرياض اجتماع وزارء خارجية رباعي الحصار “السعودية والإمارت والبحرين ومصر” في المنامة اليوم الأحد 30 يوليو / تموز بإطلاق مزيد من الاتهامات “المضحكة هذه المرة” بحق الدوحة، حيث نشرت وسائل إعلام سعودية بأن دولة قطر مسؤولة عن إطلاق الصواريخ اليمنية باتجاه مكة المكرمة، الأمر الذي كثير عاصفة من الاستهجان والسخرية بين القطريين حكومة وشعباً، نظراً لافتقار هكذا اتهام لأدنى مقومات التفكير المنطقي.
لكنه أثار أيضاً مزيدا من المخاوف بين صفوف الحجاج القطريين والمقيمين في قطر من قيام السلطات السعودية بتصديق الكذبة التي أطلقتها وممارسة مزيد من الإجراءات التعسفية والقمعية بحقهم عند توجههم لأداء مناسك الحج. والأخطر من ذلك أن هذه الشائعات الخطيرة قد تعرض حياة الحجاج القطريين للخطر لأنها سوف تضعهم في عيون السعوديين بموقع العدو ما قد يؤدي لتعرضهم لشتى أنواع الأذى والاضطهاد ناهيك عن المضايقات فيما هم يؤدون مناسك الحج.
إضافة إلى ما تقدم، يهدف الاتهام السعودي الباطل الذي حملته الرياض لمسؤول يمني كي لا تظهر أنها هي صاحب الاتهام، إلى فرض مزيد من العقوبات والإجراءات الظالمة بحق الشعب القطري، لأن كل ما اتخذته دول الحصار من إجراءات سابقة منذ 5 يوينو / حزيران الماضي إنما عاد بنتائج عكسية أضرت بتلك الدول وأظهرت الدوحة بمظهر المنتصر.
وتوقعت صحيفة “عاجل” السعودية 3 عقوبات جديدة قد يخرج عنها الاجتماع اليوم، وهي: الاستقرار على شطب عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، وسحب الودائع العربية من بنوك الدوحة، ومناقشة مسألة الضغط على الشركات العالمية لقطع علاقتها مع قطر.
وهذه العقوبات المحتملة سوف تؤذي حتماً دول الحصار أكثر بكثير مما ستؤذي الدوحة التي بات الجميع مدركاً بأنها الوحيدة في الأزمة التي تتحدث بلغة العقل لاسيما بعد خطاب أمير دولة قطر المتوازن والداعي للحوار دون إملاءات أو محاولات الهيمنة على سيادة بلد مستقل.
فإذا ذهبت دول الحصار إلى خيار استبعاد الدوحة عن مجلس التعاون الخليجي، تكون كمن يطلق النار على قدمه لأنها بذلك ستكون قد أعلنت رسمياً وفاة مجلس التعاون. حيث أن بقية أعضاء المجلس أي الكويت وسلطنة عُمان ستجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما. إما أن تكون تابعة للهيمنة السعودية أو منبوذة وبالتالي ستكون الهدف التالي لحملة “المحمدين”. لذلك سيكون من الأفضل لها أن تنسحب من المجلس ليصبح بذلك المجلس فاقداً لأي نوع من الشرعية بانسحاب معظم أعضاءه منه.
أما بالنسبة لخيار سحب ودائع دول رباعي الحصار من بنوك قطر، فإن ذلك قد يشكل ضغطاً مؤقتاً ولفترة محدودة على الاقتصاد القطري. لكن وبفضل احتياطيات مصرف قطر المركزي التي تبلغ 40 مليار دولار (دون احتساب الحيازات الذهبية)، يمكن للدوحة أن تحتفظ بسهولة بربط الريال دون الحاجة للمساهمة في أصول أجنبية بقيمة 300 مليار دولار.
أما بالنسبة للخيار الثالث فهو الخيار الأصعب لتلك الدول، أي دول الحصار، فشركات الطاقة الكبرى بالعالم وقعت بالفعل اتفاقيات طويلة الأمد هي سعت إليها مع قطر وليس العكس. وبالتالي فإنها، أي تلك الشركات، هي من سوف تضغط على الرياض وأبوظبي كي تتراجع عن خطواتها الاستفزازية ضد الدوحة لا العكس. وهذا ما تؤكده ليس فقط تصريحات المدراء التنفيذيين لتلك الشركات مثل إكسون موبيل وشل وتوتال، بل ما تؤكده أيضاً لغة الأرقام والعقود التي جددت تلك الشركات التزامها بالتعاون مع قطر لإدارة قطاع الطاقة الضخم الذي تملكه.
أما بالنسبة للدوحة فإن خياراتها مفتوحة في الرد على تلك العقوبات بإجراءات مماثلة ضد دول الحصار وهو أمر مستبعد لأنه يناقض أصلاً سياسات قطر التي تحرص دوماً على أن تبقى حبيسة رد الفعل الانفعالي وتفكر دوما بمصلحة الشعوب ومنها بالتأكيد شعوب دول الحصار التي تعتبرها بمنزلة الشقيق. لكن قطر فعلاً اتخذت مساراً منذ بداية الأزمة يخرجها مرة واحدة وللإبد من منطقة الحاجة لأي دولة أخرى في تأمين أساسيات الحياة الكرمة لشعبها، سواء كانت هذه الدول من الخصوم أو الأصدقاء.
وبالتالي فإن الدوحة عملت باجتهاد في إطار استراتيجية بعيدة المدى على فتح خطوط بحرية وجوية متنوعة وعبر جهات مختلفة حتى لا تكون حبيسة خيار واحد، إضافة إلى تفعيل خطط الاكتفاء الذاتي بالمنتجات الغذائية الأساسية والاستغناء تماماً عن استيرادها وهو أمر ليس بعيد المنال وسوف يتحقق على الأكثر على المدى المتوسط كما تشير الأرقام والمعطيات على الأرض.
أما بالنسبة لتوريد الغاز المسال لدول الحصار وامتناع الأخيرة عن الاستيراد من قطر فإن الدوحة ستجد أماها خيارت كثيرة جداً وأسواقاً كثيرة أخرى يمكن لها بسهولة تصريف منتجها الأهم بسعر منافس في أكثر من مكان بالعالم والضرر الوحيد الذي سيقع سيكون على رأس دول الحصار التي ستذهب لخيار شراء الغاز المسال من مصادر أخرى لكن ليس بالأسعار التفضيلية التي كانت تقدمها لها الدوحة باعتبارها “شقيقة”.
كل ما سبق يؤكد مسألة على غاية من الأهمية وهو أن قطر قد خرجت نهائياً من تحت العباءة السعودية وهي لن تعود لها. والعباءة السعودية لن تكون “دافئة” بالنسبة لمن يتطلون بظلها اليوم فما أسرع ان تنقلب عليهم خصوصاً بعد أن سجلت هذه السابقة بحق من هو أقرب لها أي قطر. كما أن الأقدار تشاء للدوحة أن تبتعد عن السعودية مع المخاطر الكبيرة التي تتهدد الأخيرة من كل الجهات الداخلية والخارجية وليس أقلها حرب اليمن التي باتت رحاها تدور على الأراضي السعودية وخلافات السرة الحاكمة التي قد تنفجر لتذهب بالأخضر واليابس إضافة إلى سياسة تفقيرر مواطني المملكة التي أوصلت شعبها إلى نقطة الانفجار.
لكن النتيجة الأهم، هو أن خسائر الدوحة مهما عظمت في هذه التجربة المريرة لكن المفيدة، فإنها لن تكون سوى ثمن بسيط مقابل الحفاظ على استقلالها وسيادتها وهو الأمر الذي لا مجال للتراجع عنها لأن دونه الهلاك.
