الدوحة – وكالات:
أكد عدد من المحامين أن اختراق الطائرات الحربية الإماراتية للأجواء القطرية يشكل جريمة دولية وفقاً لكافة المبادئ والقواعد القانونية المتعارف عليها دولياً.
وأشاروا إلى 3 سيناريوهات للتعامل مع اختراق المقاتلات الإماراتية لأجوائنا تشمل تعامل مجلس الأمن والأمم المتحدة بحزم مع ما تضمنته الشكاوى القطرية بالضغط على الإمارات وإلزامها باحترام القوانين والمواثيق الدولية، فضلاً عن التصعيد الدبلوماسي القطري للشكاوى المقدمة لردعها قانونياً، وانتهاء بتعامل قطر بحزم مع تلك الانتهاكات وفقا للقانون الدولي الذي لا يرتب أية مسؤولية على الدول في الدفاع عن سيادتها وفقا لقواعد الاشتباك المتعارف عليها دوليًا والتي تقضي بإنذار الطائرة المخترقة للأجواء 3 مرات متتالية لانسحابها ، قبل استهدافها عسكرياً. ولفتوا إلى أنه يتعين على أي طائرة تجتاز المجال الجوي لدولة أخرى أن تكون في غاية الحذر وأن عليها الالتزام المطلق بأحكام القانون الدولي.
وأكدوا أن قطر تحلت بالصبر والحكمة وضبط النفس حتى الآن مع اختراق مقاتلة وطائرة شحن إماراتيتين لأجوائنا، حيث اكتفت قطر بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لتوثيق تلك الجرائم والتأكيد على أن قطر قادرة على الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي إذا ما تكررت تلك الانتهاكات والتصرفات الاستفزازية التي تنتهجها الإمارات ضد قطر.
وأشاروا إلى أن شكاوى قطر لمجلس الأمن ضد الإمارات تأتي وفق قواعد القانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة، ولاختصاصات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدوا أن جميع الإجراءات التي اتخذتها قطر ضرورية لعدم تكرار هذه الأعمال الطائشة ومنها التحذير الذي وجهته الدولة للإمارات من أنها ستتخذ في حال تكرار مثل هذا الانتهاك كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي وذلك حفاظًا على حقها السيادي المشروع
وشددوا على أن جميع المبادئ والاتفاقيات الدولية تؤكد على سيادة الدول على أجوائها الإقليمية الوطنية ومنع اختراقها من قبل أي طرف دون أن يكون هناك اتفاق أو تصريح.
-
مبارك السليطي:
-
اختراق مقاتلات الإمارات لأجوائنا جريمة دولية
أكد مبارك عبد الله السليطي المحامي أن اختراق الطيران الحربي الإماراتي للأجواء القطرية يشكل جريمة دولية وفقاً لكافة المبادئ والقواعد القانونية المتعارف عليها دولياً.
وأوضح أن تعامل قطر مع هذا التجاوز الصارخ بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي يعبر عن مدى حكمة القيادة القطرية في إدارة الأزمة مع دول الحصار بسلوك الطريق القانوني للحفاظ على حقوقها وسيادتها الوطنية، خاصةً أن قواعد القانون الدولي تجرم مثل هذا السلوك البربري الذي يعبر عن مدى كراهية دول الحصار لدولة قطر.
وأشار إلى أن المادة الأولى من اتفاقية شيكاجو لعام 1944 المتعلقة بتنظيم الطيران المدني تنص على أنه «لكل دولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها». كما تنص المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها بأنه «لا يجوز لأي طائرة من طائرات الدولة «الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في خدمات الشرطة» التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق إقليم دولة أخرى أو أن تهبط فيه إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خلال اتفاق خاص أو غيره وطبقاً لشروط ذلك الترخيص» .
وقال: وفقاً لهاتين المادتين فإن قطر لديها الحق في الحفاظ على سيادة إقليمها الجوي ضد أي تجاوزات من قبل أي دولة لم تحصل على ترخيص لاستخدام الأجواء القطرية، ومما لا شك فيه أن ما قام به الطيران الإماراتي يشكل الجريمة الأولى ضد دولة قطر، نظراً لعدم حصول هذه الدولة على الترخيص المطلوب.
-
د. بكيل الزنداني:
-
أبو ظبي لا تدرك تداعيات سلوكها المتهور
يقول الدكتور بكيل الزنداني أستاذ العلاقات الدولية والأمن الدولي بجامعة قطر: أبو ظبي ما زالت غير مدركة حجم التداعيات التي سوف تشهدها المنطقة نتيجة سلوكها المتهور الذي يفتقد إلى أي رؤية استراتيجية مضيفا أن انتهاك المجال الجوي لدولة قطر مخالف للقانون الدولي والاتفاقات الدولية وهو سلوك مرفوض وله عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وهذه العواقب لا تدركها سوى الحكومات الحريصة على السلام والاستقرار. وأكد أن هذه الانتهاكات الإماراتية لا تخدم إلا أعداء المنطقة وشعوبها و من يتأمل في مثل هذا السلوك المخالف للأعراف والقوانين الدولية يدرك جيدًا بأن هنالك أيد تحرك هذه السلوكيات المؤججة للصراعات لخدمة مصالحها.
وأكد د. الزنداني: دولة قطر غير عاجزة على الرد على مثل هذه السلوكيات المهددة للأمن والاستقرار ولكنها فضلت السلوك الرشيد الذي يستهدف حفظ السلم والأمن في المنطقة.
-
علي الخليفي:
-
قطر تعاملت بحكمة أمام طيش الإمارات
أكد علي الخليفي المحامي أن قطر تعاملت بحكمة متناهية مع طيش الإمارات، والتزمت بضبط النفس بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة و مجلس الأمن واعتبار هذه الرسالة وتعميمها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن من حيث إن قواعد القانون الدولي تؤكد على سيادة الدول المطلقة على أجوائها الوطنية ومنع اختراقها من قبل أي طرف دون أن يكون هناك تنسيق مسبق.
وأكد أن مبدأ السيادة المطلقة للدولة على إقليمها الجوي يعني أن للدولة وحدها الحق في تحديد الوضع القانوني لاستخدام إقليمها الجوي مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والقانون الدولي، وقد ورد هذا المبدأ في الكثير من الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
وأضاف: كما نصت اتفاقية باريس على هذا المبدأ في مادتها الأولى ونصت على أنه (لكل دولة كامل السيادة على المنطقة الجوية التي تعلو إقليمها)
وينصرف معنى الإقليم هنا إلى الإقليم الأساسي للدولة (اليابسة) ومياهها الإقليمية التي تجاورها في حال كانت الدولة ساحلية
وأضاف : وفقاً لهذا المبدأ تستطيع الدولة المعنية أن تحدد ممرات الطائرات وفي حالات الضرورة تحدد الدولة مناطق يمنع التحليق فوقها التي قد تتأثر بهذا التحليق، كما يمكنها من تحديد قواعد الاتصالات اللاسلكية ويمنحها حرية مراقبة أجوائها باستعمال الوسائل اللازمة لتحقيق هذه المراقبة بما فيها إجبار الطائرات على الهبوط والمطاردة.