ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 64.3 مليار ريـال للحكومة و93.3 مليار للمؤسسات الحكومية، و28.3 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 16.7 مليار لتصل إلى 293.9 مليار توزعت كالتالي:
- الحكومــــــة: 138.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 14.5 مليار.
- المؤسسات الحكومية: 139.4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.7 مقداره مليار.
- المؤسسات شبه الحكومية: 15.8 مليار ريـال بدون بارتفاع مقداره 2.9 مليار.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 13 مليار ريال إلى 133.9 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 29.7 مليار إلى مستوى 427.8 مليار.