الدوحة – بزنس كلاس:
قال السيد خميس أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات الخاصة للمجموعة الوزارية تبلغ 26 مليار ريال في عدة قطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي أقيم أمس الأول: «توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي في الدولة إلى نحو %4 في عام 2018، وذلك رغم ظروف الحصار الجائر على الدوحة»، مؤكداً على أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن مبادرات ومقترحات ومشروعات تطرحها المجموعة الوزارية.
لفت المهندي إلى أن المشاريع التي قامت بها اللجنة الوزارية أصبح بعضها الآن في طور الإنتاج، فيما أن البعض الآخر قد تمت ترسية عقوده، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة، حيث إن كافة هذه المشاريع مخصصة للقطاع الخاص المحلي.
مشاريع
وتحدث المهندي حول مشاريع الأمن الغذائي، قائلاً إن مشروع الاستزراع السمكي يحقق 65% من حاجيات الدولة، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك يصل إلى 80%، وذلك بحجم استثمار للقطاع الخاص 50 مليون ريال، متوقعاً بدء الإنتاج في الربع الأول من العام 2019.
وأشار المهندي إلى مشروع استزراع الروبيان، حيث سيبدأ تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018، إذ يتراوح حجم الاستثمار في هذا المشروع من 40 إلى 50 مليون ريال، ويهدف من خلال هذا المشروع إلى تحقيق اكتفاء ذاتي يبلغ 90% تقريباً من حاجة السوق المحلي.
إنتاج
ولفت المهندي إلى مشروع الأعلاف الجافة، حيث تم تخصيص 3 قطع أرضية له بحجم 6 ملايين متر مربع، وقد تم تنفيذ المشروع وبدأ إنتاجه، مضيفاً: «نسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق اكتفاء ذاتي يبلغ 52 أو 54 % من حاجة الدولة للأعلاف الجافة، حيث أشرفت على تنفيذ المشروع ثلاث شركات محلية».
ونوه المهندي بمشروع البيوت المحمية لإنتاج الخضروات والفواكه الذي يهدف إلى تحقيق اكتفاء قدره 52% من حجم حاجة السوق المحلي، سيبدأ تنفيذه في الربع الثالث من 2018 بحجم استثمار للقطاع الخاص 700 إلى 800 مليون ريال، كما أن مساحة الأراضي المخصصة لهذا المشروع 2 مليون متر مربع، لافتاً إلى إنشاء شركة مساهمة للمزارعين القطريين «تسويق» على مساحة 25 ألف متر مربع في القريب العاجل بهدف تشجيع المزارع المحلية على الإنتاج وتسويق منتجاتهم ورفع جودة المنتج.
وتابع: «إن معالي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل فريق لدراسة أهم المشاكل والتحديات التي تواجه المزارع، وقد تمت ملاحظة زيادة في الإنتاج من يناير 2017 إلى يناير 2018 بمقدار 300%، كما وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتخصيص موازنة خاصة بدعم الإنتاج الزراعي لـ 5 سنوات مقبلة»، مشيراً إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية لمشروع البيوت المحمية سيصل إلى ما يقارب نحو ٢٠ ألف طن سنوياً.
وتابع حديثة حول مصانع الألبان قائلاً: «فترة الحصار كانت محفزاً كبيراً لمنتجي هذه السلعة، وقد تم التركيز في الفترة الماضية على دعم وتحديث المصانع المحلية المنتجة للألبان ومشتقاتها، وقد تلقينا دعماً كبيراً من القطاع الخاص وأصحاب هذه المصانع، وتمكنا من أن نصل إلى حدود 80% من حاجة السوق المحلي للحليب، ونتوقع أن نصل إلى 90 % مع انتهاء النصف الأول من 2018».
وقال رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، إن المجموعة الوزارية عملت في قطاع التعليم على ترسية 7 قطع أرضية لمدارس خاصة باستثمار من قبل القطاع الخاص يصل إلى 750 مليون ريال، سيتم الانتهاء من تنفيذها في 2021، على أن توفر 11 ألف مقعد دراسي، وقد جرى التنسيق في وضع مناهجها مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتم في توزيعها مراعاة العامل الجغرافي، مضيفاً أن المرحلة الثانية من هذا المشروع ستشهد طرح ٤ قطع أرضية لمدارس يتنافس عليها القطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين.
وأكد على أن الحصار فتح آفاقاً جديدة أمام اقتصاد البلاد، وعجل تنفيذ خطط استراتيجية كانت الحكومة وضعتها في قطاعات ومشاريع معينة، فيما عملت اللجنة الوزارية، منذ بداية الحصار، على إعادة وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات، كما عملت على إعادة تشكيل استراتيجية الصناعة في قطر، حيث أنهت اللجنة الفنية إعداد المسودة النهائية بهذا الخصوص وستقوم خلال الفترة المقبلة على المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص.
وذكر أن استراتيجية الصناعة التي وضعتها اللجنة حددت بشكل دقيق حاجيات السوق من الصناعات في جميع المجالات، انطلاقاً من تحديد حجم الواردات، وأوحت بمخرجات من ضمنها أن دولة قطر يجب أن تركز في الفترة المقبلة على القطاعات ذات الأولوية التي تخدم متطلبات السوق المحلية مثل الصناعات المتعلقة بالبلاستيك والألمنيوم، والصناعات الغذائية والطبية، والصناعات ثلاثية الأبعاد، وصناعة الغاز وتحلية المياه.
وكشف السيد المهندي أن العمل يجري في الوقت الراهن على إعداد قاعدة بيانات للقطاع الصناعي في الدولة، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وستتضمن بيانات بعدد المصانع الموجودة في الدولة، وكمية الاستهلاك، وحجم الواردات، ومدى حاجة السوق لصناعات بعينها، مشيراً إلى أن هذه المعلومات من شأنها أن تقدم للمستثمرين في القطاع الخاص مؤشراً حول الاستثمار الأكثر ربحية، وأقل مخاطرة، مشدداً على أهمية قاعدة البيات المذكورة بالنسبة للصناعيين القطريين، ورؤوس الأموال الأجنبية التي سينعكس استقطابها بشكل إيجابي على ثقة المستثمر الأجنبي في دولة قطر.
فرق
ولفت المهندي إلى تشكيل فريق عمل لمعالجة المعوقات أمام القطاع الصناعي، والذي نجح في التغلب على بعض المعوقات الإجرائية الخاصة بالمنشأة والعمالة والتأشيرات، بالإضافة إلى معوقات قانونية وإدارية أخرى، الأمر الذي شكل خطوة مهمة في موضوع تيسير الأعمال.
وأشار إلى اتفاق مع هيئة المواصفات والمقاييس لإعادة تأهيل المنتجات المحلية بحيث تحمل مواصفات قطرية، قائلاً: «قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المضمار، حيث تمت الموافقة على اعتماد 20 ألف مواصفة قياسية، وسوف نستمر تدريجياً لاعتماد باقي المواصفات القياسية القطرية».
تنافسية
وحول التخوفات من أن تكون آثار سلبية على المنتجات الوطنية في مرحلة ما بعد الحصار وفتح الحدود، بين المهندي أن هناك العديد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية المنتج الوطني من خلال إقرار قانون حماية المنتج الوطني خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المنتج، لافتاً إلى دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في ضبط توازن الأسعار في السوق المحلي.
وفي قطاع الصحة أشار المهندي إلى أن المجموعة الوزارية حددت 3 قطع أرضية لإقامة مستشفيات، 2 منها في منطقة أبو هامور بمساحة نحو 30 ألف متر مربع، وواحدة في مدينة الشمال بمساحة 65 ألف متر مربع، وقد طرحت مزايدة تلك القطع أمام القطاع الخاص في يناير الماضي على أن تتم ترسيتها في الربع الثالث من العام الحالي، وستوفر 120 سريراً طبياً، وتسد حاجة محددة في قطاع الصحة، وبلغ حجم استثمار القطاع الخاص فيها مليارين و500 مليون ريال، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع تخفف من أعباء الإنفاق الحكومي في قطاعين من أكثر لقطاعات إنفاقاً وهما التعليم والصحة، فيما يقدم فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية بالدولة.
وفيما يخص مشاريع قطاع البناء والتشييد، قال المهندي إن المجموعة الوزارية طرحت 7 أراض لسكن العمال خصصت 5 منها للمناطق الشمالية من الدولة، فيما طرحت اثنتان في منطقة أم أصلال لتوفر مساكن لـ 86 ألف عامل، وتم طرح مزايدتها في يناير الماضي على أن تتم ترسيتها خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى سكن عمال بروة في منطقة أم غويلينة، والذي سيتم تشغيله في الربع الأول من العام المقبل ويستوعب نحو 100 ألف عامل، بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 150 ريالاً للعامل الواحد، الأمر الذي يسهم في محاربة التضخم ويمنع تكدس العمال في سكنات غير مخصصة لهم أصلاً.