4.5 مليار ريال التداولات العقارية خلال شهرين… نمو الطلب على شراء الشقق السكنية

بزنس كلاس:
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار أفضل العائدات خلال العام الحالي والعام المقبل 2022، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2021، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2020.

وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه، حيث يستفيد نموه من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد بلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي نهاية شهر فبراير الماضي نحو 196 مليار ريال لقطاعي العقارات والمقاولين، فيما بلغت لقطاع الخدمات قرابة 183.9 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والمقاولين يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، إلى جانب زيادة عمليات الشراء في قطاع العقارات، وهذا ما يؤكده أيضا نمو حجم التعاملات العقارية حيث سجلت قيم التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2021، أكثر من 4.513 مليار ريال من خلال تنفيذ 1077 صفقة، حيث سجلت قيم التعاملات زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2020، حيث وصلت قيم التعاملات العقارية خلالها نحو 4.490 مليار ريال، علما بأن شهري يناير وفبراير من العام الماضي 2020، لم يشهدا أي إجراءات أو تدابير احترازية التي تم اتخاذها جراء فيروس كورونا، وأثرت على أداء القطاعات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد تبين شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2021، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة.

وقالت الشركة إن هذه التقديرات يعود سببها إلى زيادة الطلب على الشقق السكنية وسط انخفاض المعروض، وذلك يعود إلى الاستفادة من التسهيلات الحكومية المتمثلة في التشريعات العقارية التي وسعت دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، إلى جانب الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2021 وصلت إلى أكثر من 241 مليون ريال من خلال تنفيذ 128 صفقة، مشيرة إلى أن هذا النمو يعد استمرارا للنمو المحقق في الربع الرابع من العام الماضي 2020، حيث سجلت قيم التداولات العقارية خلالها نحو 1.315 مليار ريال من خلال تنفيذ 552 صفقة.

وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، مستفيدا من عوامل النمو والاستقرار مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، ويرجح أن يظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «14 إلى 18 مارس الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «93» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من «379» مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «19» صفقة تقريبا.

السابق
تمديد باقات الحجر الصحي حتى 31 أغسطس المقبل
التالي
QNB تحصل على تصنيف “AA” من قبل MSCI لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

اترك تعليقاً