قطر تدعو إلى وضع استراتيجية لحماية المدنيين من الأعمال الفظيعة

دعت دولة قطر باسم مجموعة “أصدقاء المسؤولية عن الحماية”، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ من أجل منع الفظائع وحماية السكان المدنيين من الأعمال الفظيعة في كل أنحاء العالم.

جاء ذلك في بيان أدلت به اليوم، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في أول جلسة رسمية تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “المسؤولية عن الحماية”.

وأوضحت سعادتها التي تحدثت باسم المجموعة، التي ترأس أعمالها دولة قطر وإيطاليا، وتضم في عضويتها 50 دولة والاتحاد الأوروبي، أن إدراج بند “المسؤولية عن الحماية” في أعمال الجمعية العامة يعكس إرادة أعضاء الأمم المتحدة على نطاق واسع بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

وشددت على أهمية الحوار بين الدول الأعضاء الذي من شأنه أن يعزز الوصول إلى توافق الآراء بما يمكن المجتمع الدولي من العمل لمنع هذه الجرائم الفظيعة.

ونوهت بأهمية قبول قمة المؤتمر العالمي (2005) بوثيقة المسؤولية عن الحماية، قائلة “إن هذا الأمر يعد التزاما رئيسيا من جانب المجتمع الدولي لحماية السكان الذين يواجهون خطر الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي”، مؤكدة أن الحماية من شأنها أن تعزز سيادة الدول وليس تقويضها، مشيرة إلى بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي يدعو فيه إلى التغلب على التناقض الخاطئ بين حقوق الإنسان والسيادة الوطنية.

وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه منذ عام 2005، أحرزت الأمم المتحدة والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرون بما في ذلك منظمات المجتمع الدولي، تقدما كبيرا في تفعيل الالتزامات تجاه المسؤولية عن الحماية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، موضحة أن الجهات الفاعلة الدولية والوطنية قد نجحت في وضع أطر لتحديد المخاطر، وتطوير آليات الإنذار المبكر، وتبيين مخاطر الجرائم الفظيعة، وإنشاء آليات مؤسسية جديدة.

وأشارت في هذا السياق، إلى توسيع مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية في نيويورك وجنيف، وإنشاء الشبكة العالمية لنقاط اتصال المسؤولية عن الحماية، وإدراجها في حوالي 69 من قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرارات ذات الصلة بولايات عدد من عمليات حفظ السلام، وكذلك في قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأفادت بأن مجموعة “أصدقاء المسؤولية عن الحماية” قد دعمت مبادرات مهمة مثل مدونة قواعد السلوك المتعلقة بإجراءات مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”.

وقالت سعادتها، إن منع الفظائع من صميم أسس الحماية من أجل حماية حقوق الإنسان، داعية الدول الأعضاء إلى استخدام نظام الأمم المتحدة بشكل أفضل من أجل منع ارتكاب الفظائع والاستجابة لها بشكل فعال.

ودعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في البيان الذي أدلت به اليوم، في أول جلسة رسمية تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “المسؤولية عن الحماية” إلى بذل جهود مشتركة لمواصلة الإبلاغ عن التقدم المحرز نحو تنفيذ المسؤولية عن الحماية، مؤكدة ضرورة لفت انتباه الجمعية ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى حالات الخطر الوشيك عن ارتكاب الفظائع.

وأكدت سعادتها أهمية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان في دعم جهود الوقاية، داعية الدول الأعضاء إلى استخدام المراجعة الدورية الشاملة بشكل مناسب كآلية للوقاية.

وناشدت، الجمعية العامة للأمم المتحدة للعب دور نشط لدعم الدول في جهودها الرامية من أجل الاضطلاع بمسؤوليتها الأساسية في حماية سكانها، ودعت مجلس الأمن إلى النظر في الحالات التي تنطوي على احتمال وقوع فظائع جماعية في وقت مبكر.

كما أكدت سعادتها على دور المرأة في منع الجرائم الفظيعة، بالقول “إن دورها حاسم في الإنذار المبكر وبناء السلام وتعزيز التعاون وبناء القدرات وإنشاء مجتمعات أكثر انسجاما وشمولا”، وحثت على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لأنهاء التمييز بين الجنسين وتمكين المرأة كأداة للوقاية من الفظائع، بما في ذلك ضمان حصول جميع الفتيات على فرص متساوية للحصول على تعليم جيد.

كما شددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على ضرورة تعبئة جميع الموارد المتاحة وتوسيع نطاق دائرة الجهات الفاعلة المشاركة في الوقاية من الفظائع، وفي هذا الإطار رحبت بالجهود التي بذلتها الجمعية العامة ومجلس الأمن للاعتراف بمشاركة الشباب في منع الصراعات وحلها وتعزيزها.

وأفادت، بأن المساءلة لمرتكبي الجرائم الفظيعة تعد من أكثر السبل فعالية لمنع تكرارها، وتقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية عن التحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في إطار ولايتها القضائية ، ودعت إلى تشجيع ودعم جهود المساءلة الوطنية، بما في ذلك تعزيز التعاون القضائي بين الدول.

كما حثت الدول على الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية والتحقيق الدقيق في الأشخاص المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أو غيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ومحاكمتهم، مشددة على أهمية تعزيز التعاون القضائي مع الدول الأخرى.

وأشارت إلى ما يمكن لآليات التحقيق الدولية، بما في ذلك بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق، في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة ولفت انتباه الدول إلى حالات الاهتمام، كما لفتت الانتباه إلى أهمية توفر المحاكم الدولية والمحاكم المختلطة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، وتوفر سبل تكميلية في الظروف الملائمة لتمكين المساءلة.

وأشادت بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني الدولي في دعم المزيد من التقدم والتنفيذ في مجال الحماية من المخاطر، وعلى وجه الخصوص، الدور الذي يلعبه المركز العالمي لمسؤولية الحماية بوصفه أمانة مجموعة الأصدقاء في نيويورك وجنيف.

وفي ختام بيانها أفادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأنه في الوقت الذي تشرد فيه أكثر من 68.5 مليون شخص نتيجة للنزاع المسلح والفظائع والاضطهاد في جميع أنحاء العالم، نأمل أن نتمكن من خلال هذه المناقشة من تحديد استراتيجيات قابلة للتنفيذ يمكن أن تمنع بشكل فعال الفظائع وحماية السكان في جميع أنحاء العالم من الأعمال الفظيعة.

السابق
مجلس الشورى يوافق على 4 مشروعات قوانين
التالي
وزير الطاقة والصناعة: العالم يرى ما يمكن أن تفعله الدوحة بفضل مرونتها والتزامها

اترك تعليقاً