نمو 3%.. ارتفاع أرباح بنوك قطر إلى 16.11 مليار ريال

الدوحة – بزنس كلاس:

أصدرت «المجموعة» للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر 2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي.
وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك «ومطلوباتها» قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 19 مليار ريـال، لتصل إلى مستوى 1336.8 مليار ريـال، مقارنة مع 1317.8 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في سبتمبر 2016 بنحو 142.6 مليار وبنسبة 11.9%.
وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر، نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى -بدون الخليجي- قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 3% إلى 16.11 مليار ريال.
وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي، وعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.3 مليار ريال إلى 302.7 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 105.2 مليار ريال للحكومة، و165.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، 31.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.
ومن جهة أخرى، انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.1 مليار ريال، لتصل إلى 328.9 مليار ريال توزعت كالتالي:
• الحكومة: 167.8 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.5 مليار ريال.
• المؤسسات الحكومية: 146.2 مليار ريال بدون تغير.
• المؤسسات شبه الحكومية: 14.9 مليار ريـال، بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 17.5 مليار إلى مستوى 146.3 مليار ريال، وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي «حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية» إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 12 مليار ريال إلى مستوى 475.2 مليار ريال.
القطاع الخاص
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 341.7 مليار ريال، وكانت بذلك أعلى بنحو 0.9 مليار ريال فقط عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2016 -أي بنسبة نمو سنوي 0.26%.
وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 453.9 مليار ريـال، منها: 139.3 مليار ريال لقطاع العقارات، و123.9 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و64.5 مليار ريال للتجارة، و63.2 مليار ريال للخدمات، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.
القطاع الخارجي
ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى 19.6 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال، إلى 71.2 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 94.6 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1 مليار ريال، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 4.3 مليار ريال.
وفي المقابل: انخفضت ودائع البنوك الخارجية من البنوك داخل قطر بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 169.5 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 3.1 مليار ريال إلى مستوى 51.4 مليار ريال، وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 7.8 مليار ريال إلى 142.8 مليار ريال، إضافة إلى مطلوبات أخرى للخارج بقيمة 2.2 مليار ريال.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 1.9 مليار ريال عن شهر أغسطس إلى 139.7 مليار ريال.

السابق
صافي أرباح “الخليجي” بـ 9 أشهر يبلغ 454 مليون ريال
التالي
طيور تشبهنا.. الدوحة للأفلام: تمويل أفلام عالمية

اترك تعليقاً