تجميد البناء بالمنطقة الصناعية في الخور.. ضرب للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مقتل!

أكد عدد من رجال الأعمال أن استمرار تجميد البناء فى صناعية الخور ضرب الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مقتل ويعرقل حركة الاستثمار، مشيرين إلى تحول بعض رجال الأعمال بمشروعاتهم واستثماراتهم إلى صناعية الدوحة لنقص الأراضي.

وقالوا في تصريحات إن قرار التجميد الذي جاء بعد الإعلان عن إنشاء صناعية جديدة مقابلة لمنطقة سمسمة منذ أكثر من 12 عاماً أدى إلى رفع الإيجارات بشكل جنوني غير مسبوق لتصل إلى مابين 50 و 70 ألف ريال شهرياً بحسب المساحة والمواقع وهو الأمر الذي دفعهم إلى تجميد بعض مشروعاتهم أو استئجار مزارع وتحويلها إلى ورش للتوسع وزيادة الإنتاج.

وأكدوا أنهم يعانون من قرار تجميد البناء وتدهور البنية التحتية وتهالك الشوارع وغياب الخدمات منذ قرار تجميد البناء، بعد الإعلان عن إقامة منطقة صناعية جديدة ومتطورة مكتملة الخدمات ونقلهم إليها، وهو الحلم الذي لم يتحقق حتى الآن،لافتاً إلى أن تجميد البناء بصناعية الخور أدى إلى رفع الإيجارات أيضاً في مدينتي الخور والذخيرة ليصل إيجار المحل الصغير إلى 24 ألف ريال شهرياً، بجانب قيام البعض بإقامة المطابع في الخور لنقص الأراضي.

ودعوا إلى السماح بالبناء ورفع قرار التجميد، مؤكدين أن نقص الأراضي يعرقل تطور الصناعة وأنشطة ومشروعات رجال الأعمال والمستثمرين، في الوقت الذي يعمل فيه الجميع من أجل تطوير الصناعة الوطنية لتغطية استهلاك السوق المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج.

محمد الحسن: 24 ألفاً إيجار محل صغير

يري المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي، أنه لابديل عن رفع قرار تجميد البناء عن صناعية الخو رفى ظل تأخر إنجاز المنطقة الصناعية الجديدة بسمسمة ولا أحد يعلم على وجه اليقين متى تنجز وينتقل أصحاب المشروعات إليها.

وقال : للأسف تجميد البناء فى صناعية الخور أدى إلى رفع الإيجارات ليس فقط فى صناعية الخور وإنما في مدينتي الخور والذخيرة أيضاً، واليوم من لايجد محل له في الصناعية يقوم باستئجار محل في مدينة الخور أو الذخيرة ليصل المحل من باب واحد لاتتعدى مساحته 25 متراً مربعاً 12 ألف ريال فى الذخير والبابين 24 ألفاً، ووصل محل من باب واحد إلى أكثر من 15 ألفاً في الخور.

وتابع : وصل الأمر بالبعض إلى إقامة مطابع في الخور لارتفاع الإيجارات بالصناعية ولعدم وجود أماكن للإيجار أصلاً وتحولت الخور كمدينه إلى ورش ومحلات لبيع قطع الغيار وبعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونفس الحال للذخيرة لأن الإيجارات في صناعية الخور وصلت إلى أكثر من 60 ألف ريال شهرياً وهذا طبعاً بحسب الموقع والمساحة وبالتالي مطلوب على وجه السرعة فتح البناء من جديد وتحريك صناعية الخور وإخراجها من حالة التجميد التي هي عليها الآن، مؤكداً أن قرار تجميد البناء في صناعية الخور أضر كثيراً بالمستثمرين والصناعات والشركات وأصحاب المحال ودفع البعض منهم إلى نقل مصانعهم وشركاتهم إلى صناعية الدوحة، وأنا شخصياً من أبناء الخور والذخيرة ولو احتجت شراء أى شيء من الصناعية على أن أذهب وسط الزحام والتكدس المروري إلى الدوحة لشرائه رغم أن صناعية الخور لاتبعد عني سوى أمتار قليلة فهل هذا معقول.

إبراهيم أحمد : تردي البنية التحتية وغياب الخدمات

قال رجل الأعمال إبراهيم أحمد المهندي : نعاني مشكلة مزمنه منذ أكثر من 10 سنوات تتمثل في تجميد البناء فى صناعية الخور الذى صدر بعد الإعلان عن إنشاء صناعية جديدة مقابلة لمنطقة سمسمة، وللأسف لم يتم الانتهاء من إنجاز الصناعية الجديدة ولا الجهات المختصة سمحت بالبناء ليظل أصحاب الشركات والمصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعانون من هذا الوضع الذي يضرب استثماراتهم ويعرقل تنامي حركة الصناعات والمشاريع بالمنطقة. وأضاف : رغم زيادة عدد الشركات والورش وارتفاع حركة الاستثمار إلا أن قرار التجميد مستمر وهذا رفع بالطبع من الإيجارات بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى تردي البنية التحتية وغياب الخدمات.

ناصر إبراهيم : جدول زمني لإنجاز الصناعية الجديدة

يقول ناصر إبراهيم المهندي عضو المجلس البلدي عن الدائرة «25» الخور: هناك أراض كثيرة فى صناعية الخور لكن أصحابها لايستطيعون البناء عليها بسبب قرار تجميد البناء، ولو تم بناء هذه الأراضي سنحل الكثير من المشاكل أولها هبوط أسعار الإيجارات التي وصلت إلى حد الجنون وثانيها تشجيع الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعانون ليس فقط من قرار تجميد البناء وارتفاعات الإيجارات وإنما من غياب الخدمات وتهالك البنية التحتية وغياب الإنارة والصرف الصحي حتى الشوارع متردية. وتساءل : متى تعلن الجهات المعنية عن الجدول الزمني للانتهاء من إنجاز الصناعية الجديدة؟ ماذا يفعل المستثمرون وأصحاب الشركات في ظل استمرار تجميد البناء بصناعية الخور؟

سعيد المهندي : 60 ألف ريال إيجار الورشة شهرياً

يؤكد رجل الأعمال سعيد سالم البنعيد المهندي، ارتفاع الإيجارات بشكل غير مسبوق نظراً لتجميد البناء منذ سنوات طويلة ليصل الإيجار مابين 50 و60 ألف ريال شهرياً حسب المساحة والموقع وهناك مواقع تخطت فيها الإيجارات هذه الأرقام وهذا أمر لم يحدث من قبل في صناعية الخور. وقال : منذ الإعلان عن إنشاء الصناعية الجديدة بمنطقة سمسمة منذ مايقرب من 12 عاماً وقد تم تجميد البناء فى صناعية الخور وحتى الآن لم تخرج صناعية سمسمة للنور ولا الجهات المختصة رفعت حظر تجميد البناء وهذا الأمر بالطبع يعرقل الاستثمار ويضرب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً الكبيرة في مقتل لأن أي رجل أعمال عليه التزامات مثل أجور العمال وسكنهم والتزامات تجاه البنوك للبنوك. ويضيف: المشكلة الآن التي تواجهنا منذ تجميد البناء هي الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات لأن تأخر إنجاز مشروع الصناعية الجديدة بمنطقة سمسمة، أدى إلى ارتفاعها بشكل جنوني يعجز أي رجل أعمال عن مجاراته، والمشكلة الأكبر حتى وإن قبلت بهذا الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات لن تجد مخزناً أو ورشة لتأجيرها، لأنه لا يوجد مكان غير شاغر. ولفت إلى وجود أراضي فضاء كثيرة ولكن أصحابها لايستطيعون البناء عليها نظراً لوجود قرار بتجميد البناء وهؤلاء رجال أعمال ولديهم استثمارات بالملايين ولايستطيعون تنفيذها لارتفاع الإيجارات ونقص الورش والمخازن.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons