وزارة الاقتصاد تطرح 12 فرصة استثمارية جديدة

استكمالاً لجهود دعم القطاع الخاص

 

الدوحة- بزنس كلاس

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة، وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تجر بواسطة السيارات وتستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة (المواقف) أو المناطق المختلفة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه استكمالا لجهودها في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة، وبناء على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، سيتم طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، إصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة – الأمونيوم – خشب – حديد)، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية (صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي).

وأفاد البيان أن المبادرة أوضحت أن الشروط العامة للحصول على ترخيص المركبات المتنقلة تتمثل في الحصول على السجل التجاري، وأن يتم تسجيل المركبة والحصول على صلاحية التسيير من الإدارة العامة للمرور، والحصول على شهادة صحية للعاملين صادرة من وزارة الصحة العامة، وموافقات الإدارة العامة للدفاع المدني والتي تتطلب: تركيب كشاف حريق حراري BRK (يعمل بالبطارية، وتوفير بطانية حريق، وتوفير طفاية حريق مناسبة (للمطاعم فقط وتوفير تهوية مناسبة، هذا بالإضافة إلى موافقات الجهات المختصة حسب نوع النشاط، مشيرا إلى أنه يتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة

كما دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الحاصلين على ترخيص المركبات المتنقلة إلى ضرورة التقيد بالضوابط العامة من خلال الاقتصار على ممارسة نشاط واحد فقط، والالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التسبب بإرباك أو عرقلة حركة المرور أو المشاة، وتوافر الاشتراطات العامة والخاصة وفقا لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، والحرص على أن تكون المركبات والأوعية التي يستخدمها المرخص مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية، والبعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها من الأماكن التي تحددها الوزارة أو الجهات المعنية.

وأضافت أنه يجب الالتزام بالبعد مسافة 50 مترا عن المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط، والمحافظة على نظافة المنطقة التشغيلية، والالتزام بإبراز الترخيص التجاري في مكان ظاهر، وتقديمه عند طلبه من الجهة المختصة، والإبلاغ الفوري عند فقدانه، وعدم بيع الرخصة أو نقل ملكيتها، كما يتوجب تقديم تصور يشمل الشكل واللون والحجم وأنواع المواد والأدوات المستخدمة والأجهزة الخارجية. وتكون الموافقة النهائية لإدارة المرور للتأكد من سلامة المركبة والالتزام بقواعد المرور والسلامة العامة.;

السابق
الكعبي: “قطر للبترول تعقد آمالا كبيرة عليكم وأنا متفاءل بأنكم ستحققون أكثر مما حققنا”
التالي
كريستوفر ديمبك: نهاية حقبة الاقتصاد التقليدية ومفاجآت قد تعدّل المسار

اترك تعليقاً