بزنس كلاس:
نشر موقع ” a rapid news network ” تقريرا تحدث فيه عن نمو سوق الطاقة المتجددة في قطر خلال الفترة المقبلة، مبينا بأن قطر وفي طريق بلوغ رؤيتها المستقبلية الخاصة بعام 2030، ستتماشى والتغيرات التي سيشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، متوقعا أن يبلغ حجم سوق الطاقة المتجددة في الدوحة ببلوغ سنة 2022 حوالي 20 مليار دولار، وذلك بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20% بداية من سنة 2016، التي بدأ فيها القطاع في تحقيق أول قفزاته، مع تركيز الحكومة على الإستثمار في الطاقة الشميبة والعمل على إستغلالها في مجموعة من النشاطات داخل البلد.
وتابع الموقع بالتأكيد على أن الإهتمام الكبير التي توليه قيادتنا للقطاع الخاص، والبحث نحو إشراكه في تعزيز وتقوية الإقتصاد الوطني، سيسهم هو الآخر وبشكل واضح في تنمية سوق الطاقة المتجددة، من خلال تضاعف مشاريع الإستثمارات الصناعية التي تعنى بتوليد الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن أهم مصادر إنتاج الطاقة المتجددة ترتبط بعوامل مناخية، أهمها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشددا على أن قطر تملك إمكانيات كبيرة على مستوى الطاقة الحرارية نظرا لطبيعتها، التي تجعل من الشمس مزودا رئيسيا بالطاقة إذا ما تم إستغلالها بالشكل المطلوب.
استراتيجية طموحة
ووضعت قطر خلال السنوات الماضية استراتيجية طموحة لاستغلال الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الشمس والرياح في توليد الطاقة لمواكبة التطور العالمي الذي شهده هذا المجال.
وشهدت قطر حالة من النشاط الكبير في مختلف مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، حيث وضعت الدوحة خطة لتوليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، تمثل ما نسبته 2 % من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول عام 2020، أي ما يكفي لتزويد 66 ألف منزل بالطاقة.
ووفقا للخبراء فإن قطر وضعت نفسها بقوة على خريطة الطاقة الشمسية بالمشروعات العملاقة سواء التي نفذتها أو الجاري تنفيذها حاليا، مما يؤهلها بقوة لتكون عملاق الطاقة الشمسية القادم، مشيرين إلى أن المنافسة في هذا السوق العملاق تزايدت خلال السنوات الخمس الأخيرة، في ظل التقنيات الحديثة التي ظهرت في هذا المجال، ومع التحركات الدولية في ملف المناخ.
وتسعى قطر لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة عوضاً عن الوقود التقليدي، لمواجهة الطفرة في الطلب على الكهرباء بالسوق المحلي مع الزيادة السكانية، بخلاف خفض معدلات استهلاكها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مبيعاتها منه.
ويقول خبراء الطاقة المتجددة إن التوقيت الخاص بالتوجه القطري نحو الطاقة الشمسية كان مثاليا، خاصة وأنه جاء في أوج ارتفاع أسعار النفط قبل سنوات، الأمر الذي أهل الدوحة لمنافسة كبرى الدول في هذا المجال، وساعدها في جذب الشركات العملاقة العاملة في هذا القطاع.
ويرون أنه من الضروري بالتزامن مع هذه الإنطلاقة في مجال الطاقة المتجددة أن يتم النظر إلى معيار الفاعلية والكفاءة في استخدام الطاقة، مشيرين إلى أن رفع كفاءة إنتاج وترشيد استهلاك الطاقة جزء هام من التزامات الحكومات ببناء مجتمعات قوية وعلى أسس صحيحة ومستدامة ولضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للدولة من الطاقة.