الدوحة- بزنس كلاس:
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر للعام الجاري 2 مليار و383 مليونا و160 ألفا و 551 ريالا .
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (504) صفقات عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر أكتوبر، سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا خلال شهر نوفمبر بنسبة 2 في المائة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 36 في المائة، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة بنسبة 21 في المائة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة مليارا و 411 مليونا و 117 ألفا و 205 ريالات ، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان 490 مليونا و 73 ألفا و 752 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 355 مليونا و 908 آلاف و308 ريالات.
كما بلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 278 مليونا و 236 ألفاً و 880 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 117 مليونا و 543 ألفاً و 994 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 58 مليونا و 730 ألفاً و 157 ريالا، وأخيرا بلدية الشمال بتداولات بقيمة 41 مليونا و 550 ألفاً و 255 ريالا.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الوكرة والريان والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنحو 31 في المائة لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الريان بنسبة 20 في المائة ، والدوحة بنسبة 19 في المائة ، ثم بلدية الظعاين بنسبة 14 في المائة ، فيما سجلت بلدية أم صلال مساحات متداولة بنسبة 7 في المائة ، وسجلت بلدية الشمال تداول مساحات بنسبة 5 في المائة ، وأخيرا الخور والذخيرة بنسبة 4 في المائة .
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 23 في المائة ، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 19 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 18 في المائة ، ثم بلدية الوكرة بنسبة 16 في المائة، تلتها بلدية أم صلال بنسبة 11 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 7 في المائة، والشمال صفقات بنسبة 6 في المائة .
وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر نوفمبر ما بين (515 – 1020) في الدوحة، و(205 – 363) في الوكرة، و (337 – 442) في الريان، و (217 – 399) في أم صلال، و(298 – 445) في الظعاين، و (202 – 316) في الخور والذخيرة، و(128 – 207) في الشمال، و(214) في الشحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر نوفمبر، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعدد (2) عقار في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر للعام الجاري، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (308) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و 688 مليونا و 786 ألفا و 435 ريالا.
وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (74) معاملة، أي ما يعادل 24.0 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (65) معاملة ، أي ما يعادل 21.1 في المائة ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الوكرة بعدد (45) معاملة وهو ما يعادل 14.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة.
كما سجلت بلدية الظعاين بعدد (43) معاملة، وهو ما يعادل 14.0 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (41) معاملة، وهو ما يعادل 13.3 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبلدية الخور والذخيرة بعدد (24) معاملة، ما يعادل 7.8 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (16) معاملة، ما يعادل 5.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و221 مليونا و 586 ألفا و 139 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت 23 مليونا و 99 ألفا و 819 ريالا.
بالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (2) عقار مرهون، وسجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 85 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر نوفمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر أكتوبر للعام الجاري، وبلغ عدد الصفقات (138) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 320 مليونا و 750 ألفاً و 828 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر نوفمبر للعام الجاري ، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع ، إلى جوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.