حددت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة 18 يونيو الجاري آخر موعد لتقديم عطاءات الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل 111 مدرسة خاصة جديدة، مشيرة إلى تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارتي الاقتصاد والتجارة والتعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدّمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية.
وأكدت اللجنة طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته، مشيرة إلى التزام المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال.
كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلاً، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدّم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
وكشفت اللجنة عن تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدّة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدّر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض.
وتهدف مبادرة تخصيص أراضٍ للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوّع في التعليم من خلال فتح مدارس متميّزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميّزة في مجال التعليم.
كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاماً تجدّد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.
وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراضٍ لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر الماضيين وذلك بهدف الوصول الى نتائج توفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية وشارك في الاستطلاع 45 مشاركاً، 87% منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%، وبينت نتائج الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 إلى 18 سنة ( تمهيدي – ثانوي).
ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار إلتزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
دور هام للجنة الفنية لتحفيز القطاع الخاص
اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدّة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.