الخاطر: تعتبر النتائج المالية متميزة حيث تمّ تحقيقها وسط أوضاع إقتصادية صعبة.
الخاطر: الشركة المتحدة للتنمية في موقع مناسب للحفاظ على نجاحها نظراً لمحفظتها الواسعة من الأصول عالية الجودة.
العثمان: ارتفاع حجم إشغال العقارات السكنية المؤجرة بنسبة 40 ٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من العام 2018، بينما حافظ حجم عقارات التجزئة المؤجرة على ثباته عاماً بعد عام.
العثمان: البداية القوية للشركة المتحدة للتنمية في عام 2019 ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من النجاح وتحقيق الأهداف المخطط لها.
الدوحة- بزنس كلاس:
أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 176 مليون ريال قطري وإيرادات بقيمة 530 مليون ريال قطري. في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 171 مليون ريال قطري، وبلغ العائد الأساسي للسهم 0.48 ريال قطري.
في هذا الإطار، علّق سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، على هذه النتائج بالقول: “يسرني أن أرى الشركة المتحدة للتنمية تسير بثبات نحو تحقيق النجاح في عام 2019. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إحراز هذه النتائج خلال أوضاع إقتصادية صعبة. لذا نحن نتطلع إلى مستقبل واعد على خلفية الاستحقاقات التطويرية الهامة القادمة التي ستشهدها جزيرة اللؤلؤة-قطر، في مسيرة الشركة المتحدة للتنمية لطرح باقة متنوعة من المنتجات العقارية التي ستستكمل الأعمال التطويرية في الجزيرة”.
وتابع سعادة السيد الخاطر بالقول: “إن الشركة المتحدة للتنمية تحتل موقعاً هاماً يساعدها في الحفاظ على تألقها، خاصة مع امتلاكها مجموعة واسعة من الأصول عالية الجودة المتاحة في جزيرة اللؤلؤة-قطر. وهي تشمل مجموعة أراضٍ ووحدات سكنية متوفرة للبيع، إلى جانب وحدات متوفرة للتأجير سواء كانت سكنية أو محلات تجارية وضيافة ومساحات مكتبية. وهي كلها تقع ضمن مشروع عقاري رائد يوفر مجتمعاً آمناً ومكتفٍ ذاتياً، بالإضافة إلى العديد من المزايا غير المسبوقة، وهو ما يجعلها بمثابة “جوهرة التاج” التي تزيّن سوق العقارات، حيث تضفي جودة وجمالية لا مثيل لهما في الدولة”.
وأضاف سعادة السيد الخاطر قائلاً: “ما يميز جزيرة اللؤلؤة-قطر عن منافسيها أنها تقدم مزيجاً من العقارات المبتكرة، التي تقع ضمن بيئة خارج إطار المنافسة، وتمنح الشركة المتحدة للتنمية المرونة التي تحتاجها للعمل ضمن مجالات مختلفة حتى خلال الفترات الصعبة. وقد أصبح هذا التميّز أكثر وضوحاً مع المشاريع الجديدة في أبراج المتحدة، وجياردينو فيلاج، وخاصة في منطقة فلورستا جاردنز حيث سوف يتمّ قريباً طرح 10 قطع أراضي أبراج للبيع، فضلاً عن الجزيرة الجديدة التي نعمل على تطويرها، وهي جزيرة جيوان. ونحن متحمسون للغاية بشأن هذه المشاريع الجديدة لأنها ستكون بمثابة الحافز الذي سيمكّن الشركة المتحدة للتنمية من تحقيق أهدافها”.
من جهته، أكّد السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية أن هذه النتائج كانت إيجابية بالفعل، وأضاف: “لقد بدئنا في المشاريع التطويرية الجديدة والعمل على الانتهاء من تطويرها حسب خطة العمل الموضوعة، مع الاستمرار في تعزيز تجربة العملاء الممتازة لجميع السكان وتجار التجزئة والزوار في جزيرة اللؤلؤة-قطر”.
كما لفت السيد العثمان إلى ارتفاع حجم إشغال العقارات السكنية المؤجرة في جزيرة اللؤلؤة-قطر بنسبة 40 ٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من العام 2018، بينما حافظ حجم عقارات التجزئة المؤجرة على ثباته عاماً بعد عام، وهو ما يجعل جزيرة اللؤلؤة-قطر الموقع الأول لتجار التجزئة والمقيمين على حد سواء.
وختم السيد العثمان حديثه قائلاً: “إن النتائج المالية التي حققتها الشركة المتحدة للتنمية خلال الربع الأول من عام 2019 ستكون بمثابة نقطة انطلاق لتحقيق المزيد من النجاح. وعلى الرغم من التحديات الهائلة التي تطرحها المرحلة القادمة، إلا أنني متفائل من أن مسار العمل، الذي رسمته الشركة، قابل لتحقيق تطلعات المساهمين الذين وضعوا ثقتهم في الشركة المتحدة للتنمية”.
وتتميز الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان بأنها إحدى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر. وتتمثل رسالتها في تحديد المشاريع طويلة الأجل والاستثمار فيها للمساهمة في مسيرة التنمية بدولة قطر وتحقيق فائدة وقيمة عالية للمساهمين.
وتأسست الشركة المتحدة للتنمية في عام 1999، وأُدرجت في بورصة قطر خلال شهر يونيو 2003. تمتلك الشركة رأس مال مصرح به قيمته 3.5 مليار ريال قطري، وأصول إجمالية قيمتها 18.3 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2019.
وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الاستثمارية الحيوية، من ضمنها التطوير العقاري، إدارة الممتلكات، مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة والمشاريع المرتبطة بالأنشطة البحرية والضيافة.