تنظر الدوائر القضائية في محكمة الجنح 1750 قضية شيكات خلال الأسبوع المقبل، حيث تتصدر قضايا الشيكات مداولات المحاكم، وتعتبر الأعلى في الرصد الإحصائي للمجلس الأعلى للقضاء.
وحدد مصرف قطر المركزي عدة أسباب لارتجاع الشيك، أهمها عدم وجود رصيد بالحساب أو الشيك بتاريخ لاحق يقدم في تاريخ الاستحقاق، وأن يكون الشيك انقضى موعده، أو توقيع الساحب غير مطابق، أو توجد تعديلات مطلوب توقيع الساحب، أو الشيك يحتاج إلى تظهير المستفيد/ تعزيز البنك، أو أن التظهير غير قانوني أو أن الساحب متوفى/ مفلس أو الحساب مغلق.
كما تشمل حالات ارتجاع الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفلاس حامله، وأن يكون الشيك ممزقا بحاجة إلى تعزيز الساحب/ البنك.
وبحسب قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 تنص المادة (357) على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
فيما تنص المادة (358) على أنه: «يعاقب المسحوب عليه بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه».