تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الرقمية/الافتراضية، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.
من جانبه، قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إن مجتمعات العالم عانت منذ وقت طويل من أزمات عديدة لكنها تواجه اليوم تواترا في أزمات اقتصادية متلاحقة بما يعيق مسيرة التنمية ومن أهمها تحديات الجريمة المنظمة التي ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد حرص دولة قطر على مواكبة المستجدات والتعرف على أحدث التطورات المستجدة، منها أحدث ما يتم ممارسته في هذا المجال، وهو ما جعل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ترتأي استضافة هذا المؤتمر، والذي يمثل حواراً فنياً مهما، يسلط الضوء على المسائل التي تشكل تحدياً حديثاً للدول، من أجل تعزيز الجانب الوقائي من الجريمة.
وألمح إلى أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الافتراضية مقابل اعتماد العملات التقليدية تحديات مهمة في قبول المجتمع لها، لكونها عملة جديدة غير ملموسة تفتقر إلى الخلفية التاريخية، وخاصة حيث يسود الاقتصاد النقدي السائل، متوقعا أن يخف حذر المجتمعات حيال العملات الافتراضية مع اعتيادها أكثر بمرور الوقت، وأن تتغير المواقف عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات الافتراضية أكثر شيوعاً، وخاصة عندما تكون العملة الافتراضية الوسيلة الوحيدة المتاحة لعمليات التحويل، فإن الحاجات الاقتصادية ستضغط للقبول بها، ومن شأن ذلك أن يخلق تحديات جديدة.
واعتبر نائب محافظ مصرف قطر المركزي أن هذا المؤتمر نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة، متوقعا أن يسهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، وتشكيل شبكة تضم العاملين في هذا المجال مع الخبراء، بهدف العمل على تطوير أفضل الممارسات، وتقديم الارشادات، وجمع وتحليل وتبادل المعلومات، المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية لغسل الأموال، وإجراء التحقيقات واسترداد المتحصلات من تلك الجرائم.
ونوه إلى أنه رغم أن التحديات تبدو كبيرة، إلا أن تعزيز القدرات لمكافحة غسل الأموال أضحت ضرورة ملحة لا يمكن التراخي بشأنها، معربا عن ثقته بأن الجهود ستتواصل عبر مراحل لاحقة، لينتج عنها توافق مشترك في القدرات الفنية للدول التي تتفاوت في كفاءتها من أجل تحقيق هذا الهدف.
وينظم المؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة.
من جهته، قال السيد تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية-الإنتربول، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، ووكالة الشركة الأوروبية “يوروبول” ومعهد بازل للحوكمة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية أعرب السيد فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر.