الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
كشف الأستاذ فهد علي النعمة، مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن حرمان 250 طالباً من دخول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الثانوية العامة، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 23 لسنة 2014، مشيراً إلى إمكانية انخفاض هذا العدد، بناءً على الأعذار التي سيتقدّم بها الطلاب وما إذا كان سيتم قبولها من عدمه.
وقال النعمة، خلال ندوة استضافتها صحيفة الراية القطرية لمناقشة استعدادات وزارة التعليم لاختبارات نهاية الفصل الأول، إن 12113 طالباً وطالبة سيتقدمون لاختبارات الشهادة الثانوية العامة والتخصصيّة، بينهم 9571 طالباً وطالبة “نهاري”، و38 “تعليم تقني”، و56 “ديني”، و71 “مصرفي”، و2277 تعليم كبار، حيث يبلغ عدد الذكور 6298 طالباً والإناث 5815 طالبة، بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النقل 114 ألف طالب وطالبة من الصف الأول وحتى الحادي عشر نهاري وتعليم خاص يتبع منهج الوزارة شاملاً طلبة المنازل والحلقات.
وحول شكاوى بعض المدارس من عدم مساندة الوزارة لهم في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب المتلبسين بحالات غش، قال النعمة: لا يتم اتخاذ الإجراءات بحق الطالب في حالات الغش إلا بعد التأكّد بشكل يقيني من وقوع عملية الغش، لأنه ربما تكون هناك خلافات شخصيّة قد دفعت هذا المدرس أو ذاك إلى اتهام الطالب بالغش، وبالتالي يتم دراسة كل حالة على حدة أكثر من مرة وبشكل تفصيلي ودقيق.
وأضاف: المدرسة تنظر لاتهام الطالب بالغش من وجهة نظرها والطالب ينظر إلى التهمة من وجهة نظره، لكن الإدارة تنظر للحالة بحيادية وتجرّد، مشيراً إلى أن بعض مديري المدارس قد يتحفظون على الإجراءات الدقيقة التي تتبعها الإدارة في هذا الشأن، لكن مصلحة الطالب بالنسبة لنا تكون لها الأولويّة.
وأشار إلى أن الإدارة قامت بالفعل برفع العديد من الحالات ذات الصلة إلى إدارة الشؤون القانونية بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها، مؤكداً أن الإدارة حريصة على أن يحصل كل ذي حق على حقه وإذا كان هناك خطأ واضح من جانب الطالب فإنه يتم محاسبته.
15 دقيقة الحد الأقصى للتأخر عن الاختبار
فيما يتعلق بوجود اقتراحات بأن يؤدّي طلبة المنازل الاختبار في أماكن عملهم أو في لجان عامة تحت إشراف الوزارة، قال مدير إدارة التقييم: هذه الاقتراحات مقبولة بالنسبة لنا، لكن نحتاج إلى توفير المبنى المدرسي الذي يستوعبهم، وكذلك توفير إدارة كاملة وملاحظين، وهذا صعب توفيره لجمعهم فى لجان عامة تحت إشراف الوزارة ولكن إذا توفرت فلا مانع لدينا.
ورداً على سؤال حول مصير الطلبة المتغيبين عن الاختبارات، والحدّ الأقصى المسموح به للتأخر صباحاً، قال: إذا كان الغياب بعذر في أي مادة فهذا العذر يعرض على اللجنة العليا لاختبارات شهادة الثانوية العامة التي تقرر إذا كان العذر مقبولاً أم لا، فإذا كان مقبولاً يرحل الطالب للدور الثاني بواقع 100 % لأداء الاختبارات، أما الغائب بدون عذر فلا يرحل إلى الدور الثاني ويعتبر راسباً في المادة.
وأضاف: إن الحد الأقصى المسموح للتأخير في الاختبارات هو 15 دقيقة، إضافة إلى أن اللوائح الخاصّة بالاختبارات صارمة وكافية لتحقيق الانضباط داخل اللجان وعدم إهدار حقوق المُراقبين.
سياسة التقييم الجديدة تحدّ من الغش الجماعي
فيما يتعلق بتأثير القرار الوزاري الجديد الخاص بتعديل بعض بنود سياسة التقييم في الحدّ من الشائعات المتعلقة بالغش الجماعي، قال النعمة إن القرار سوف يساهم في هذا الأمر بشكل واضح وسريع، مشيراً إلى أن نسبة الشائعات ربما لن تزيد على 1 %.
وأكد عدم وجود أي تسريب للاختبارات، مبيناً أن التسريب يكون قبل الاختبار وليس بعد بدئه. وقال إن ما حدث في السابق كان عبارة عن حالات غش جماعي تم التعامل معها بحزم من قبل الإدارة.
110 أعضاء في الكنترول العــام للثـانويــة
حول عدد أعضاء الكنترول وآليّة عمله، قال فهد النعمة إن عدد العاملين بالكنترول يصل إلى 110 أعضاء، والعمل في الكنترول صباحاً ومساءً، لكنّ هناك عملاً وخطوات تحضيرية للكنترول مثل إعداد بيانات ومعلومات كل طالب والمظاريف ومتابعة توزيع الطلاب على اللجان وتحضير أرقام الجلوس وتسليمها. وأكد أن الإدارة قامت فعلياً بتسليم أرقام الجلوس للمدارس منذ أسبوعين، وبالتالي الأعمال التحضيرية للكنترول جاهزة تماماً.
بوابات إلكترونية وأجهزة تفتيش لمواجهة الغش
حول وجود خطة لمنع تكرار حالات الغش الجماعي التي حدثت العام الماضي وتزويد جميع المدارس ببوابات وأجهزة تفتيش إلكترونية حديثة، قال فهد النعمة: خاطبنا إدارة الخدمات المشتركة بالوزارة ممثلة في إدارة تكنولوجيا المعلومات لتوفير بوابات إلكترونيّة لجميع المدارس للتفتيش، كما أنه تم تعديل سياسة تقييم الطلبة الخاصة بانضباط الطلاب داخل لجان الثانوية العامة والتي تضم عقوبات جديدة للحدّ من حالات الغش، خاصة أنه لا توجد ظاهرة الغش الجماعى، ولكننا نريد تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، فالعدالة والمساواة على رأس أولوياتنا وهذا جوهر الموضوع.
ضوابط لاستخدام الآلات الحاسبة في الاختبارات
رداً على سؤال حول السماح باستخدام الآلات الحاسبة في الاختبارات والأنواع المسموح بها ولأي من الصفوف، قال فهد النعمة: الآلات الحاسبة مسموح بها من الصف الأول الإعدادي وحتى الثالث الثانوي، لكن الثالث الإعدادي والحادي عشر والثاني عشر الآلات المسموح بها من الآلات الحاسبة العادية البسيطة، أما الثالث الثانوي القسم العلمي فهو مسموح لهم في حدود معينة وهي الآلة الحاسبة العمليّة حتى نشجّع الطلاب على الإبداع والمهارة والتفكير عبر حل الطالب المسائل بنفسه.
وأشار إلى أن الآلات المسموح بها بالنسبة للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بالنسبة لمادة الرياضيات هي: “Es-85 أوEs-82 أوFx-85Es”، منوهاً بأنه بالنسبة لمواد العلوم كالكيمياء والفيزياء فيسمح باستخدام آلة حاسبة عملية، مشدداً على منع استخدام الآلات الحاسبة المتطوّرة وحظر دخولها إلى اللجان.
وبالنسبة للمراحل الابتدائية يمنع استخدام الآلات الحاسبة وذلك لأن التأكد من إتقان الطالب لمهارات الضرب والقسمة والجمع والطرح هدف رئيسي من الاختبار.
لاستخدامها في الغش داخل اللجان.. فهد النعمة:
طلاب يخفون الهواتف بالمدارس قبل الاختبارات
ضبطنا أجهزة إلكترونية حديثة مع بعض الطلاب
أكد الأستاذ فهد النعمة أن إدارة تقييم الطلبة بها محكّمون في جميع اللجان، لكنه من الصعب مراقبة كل المدارس نظراً لأن عدد الاخصائيين لا يكفي لوضع 2 أو 3 بكل مدرسة، حيث نضع أخصائياً واحداً فقط في كل مدرسة لفتح المظاريف، وبالتالي لا يقف الأخصائي عند الباب لرصد الطلبة المتأخرين فهذه مهمة المدارس.
وأضاف: قانونياً الطالب الذي يتأخر عن موعد الامتحان من المفترض ألا يُسمح له بالدخول لكن حرصاً منّا على مصلحة ومستقبل الطالب تجاوزا يتم السماح له بدخول الامتحان في حالة إذا تأخر لدقائق قليلة، مشيراً إلى أن بعض الطلاب أخذوا الأمر على أنه حق مكتسب وهذا غير صحيح.
وتابع: بالنسبة لإدخال الهواتف الجوالة إلى اللجان .. من واقع جلوسنا مع الطلاب وسؤالهم وجدنا أن بعض الطلاب يأتون للمدرسة قبل الاختبارات بيوم ويضعون الهواتف في أماكن محددة، وبعض الطلاب ضبطنا معهم أجهزة إلكترونية حديثة.
وفى سؤال حول عدم اعتماد كاميرات لمراقبة الاختبارات، قال: هذا الوضع إن حصل فنحن إذن لسنا أمام مدرسة وإنما مراقبة الطالب الذي يجب أن يشعر بحرية تامة داخل المدرسة ولا نشعره أنه مراقب، ولا بد أن يكون هناك عامل الثقة في الطالب وبالتالي مراقبته تعني أنه لاتوجد ثقة في الطالب والمدرسة.
وحول إمكانية حدوث تسريب بعد إقرار نظام اللائحة الجديد، قال: اللائحة الجديدة ستحد من تسريب الاختبارات، ولا أتوقع أن يكون بالشكل الذي كان عليه سابقاً، فما يحدث ليس تسريباً وإنما شخص يصور الاختبار بجواله أثناء الامتحانات، لكن إذا حدث ذلك قبل موعد الاختبار وفتح المظاريف هنا نقول إنه حدث تسريب ونتخذ إجراءً حياله.
وقال إن عقوبة الموظف الذي يُسرب الامتحانات نتخذها وفقاً لقانون الموارد البشرية وبما لايخل بالعقوبات التي نص عليها القانون، فمثلا خيانة الأمانة فيها فصل الموظف من العمل وعدم منحه حقوقه وهناك تشديد كبير في هذا الجانب من سعادة الوزير.
توحيد الاختبارات لا يؤثر على المساحة المحددة بين الطلبة
أكد مدير إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن توحيد أيام الاختبارات فكرة جاءتنا من الميدان ومن خلال دراسات واستبيانات، وذلك من منطلق حرصنا على عدم تأخر الطلاب عند تقدمهم للمرحلة الأولى من دخول الجامعات.
وأشار إلى أن توحيد أيام الاختبارات كان معتمداً في الفصل الدراسي الأول وسيكون معتمداً أيضا في نهاية العام الدراسي.
وأضاف: تبلغ المساحة المحددة بين الطالب والآخر متراً مربعاً تقريباً حتى يستطيع الملاحظ أو المراقب التحرك بينهم والطالب أيضاً يكون لديه مساحة. وتابع: عملية توحيد الاختبارات لا تؤثر على المساحة المحددة بين الطلبة، مبيناً أن قاعات الاختبارات داخل المدارس أحجامها مختلفة، وأنه يتم الاستفادة من الصالة الرياضية في الاختبارات، خاصة في النقل، حيث يقسم الطلبة إلى جزءين، الأول يكون خاصاً بالصف الأول الثانوي، والجزء الثاني خاص بالصف الثاني الثانوي وهكذا.
وأشار إلى أن المسافة بين الطالب الأول والذي يليه أو الذي بجانبه بعيدة، لافتاً إلى استيعاب أكبر عدد من الطلاب بأريحية، ومن ثم فلن تشكل تجربة توحيد أيام الاختبارات لصفوف المرحلة الثانوية أي مشكلة على المدارس في استيعاب الطلبة.
بعد تعديل النسب لتكون 40% للفصل الأول و60% للثاني
توقعات بارتفاع نسب النجاح في الثانوية
حول الآثار المتوقعة على نتائج طلاب الشهادة الثانوية بعد تعديل نسب الاختبارات لتكون 40% من الدرجات للفصل الأول و60% للفصل الثاني، قال مدير إدارة تقييم الطلبة إن تعديل النسبة على هذا النحو فيه فائدة ومصلحة للطالب أكثر من نظام 50% لكل فصل.
وأضاف: غالبية الطلاب يفقدون الكثير من الدرجات في الفصل الدراسي الأول، ووفقا لنظام 50% لكل فصل فإن بعض الطلاب يجدون صعوبة في تعويض ما فقدوه من درجات في الفصل الدراسي الأول، لذلك نرى أن النظام الجديد 40% و60% من شأنه أن يساعدهم على التعويض، كما أنه من السهل على الطالب أن يصل إلى نسبة الـ 40% في الفصل الأول.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن نسب النجاح على المستوى العام عندنا مرتفعة، إلا أن النظام الجديد من شأنه أن يساهم في ارتفاع نسب النجاح العامة للشهادة الثانوية. ولفت إلى أنه ليس من المعقول أن تكون نسبة النجاح 100% بل ينبغي أن تكون هناك فروق فردية بين الطلاب.
التعريف بأنماط الأسئلة هدف الاختبارات التجريبية
فيما يتعلق بوجود اختلاف في أنماط أسئلة الاختبارات التجريبية وبين الاختبار النهائي، قال مدير إدارة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي إن نمط الأسئلة يكون متشابهاً، لكن المضمون يكون مختلفاً .. مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من الاختبارات التجريبية هو إعطاء الطالب فكرة عن أنماط صيغ الأسئلة للاختبار النهائي.
وعن كيفية التعامل مع شكاوى الطلبة الخاصة بصعوبة اختبارات بعض المواد، قال إنه يتم أخذ عينة عشوائية من كراسات الطلبة ويتم استطلاع رأي المصححين ومعلمي المادة في الإجابات المحتملة لإدراجها كإجابات نموذجية خلال أعمال التصحيح.
وأوضح أنه في حال تقارب الإجابات بشكل كبير في الأسئلة الاختيارية ونظراً لاختلاف وسائل وطرق تدريس المعلمين للمعلومة، فإنه يتم أحياناً وبعد الرجوع إلى محكم المادة احتساب الإجابتين كإجابات صحيحة ويحصل الطالب على الدرجة الكاملة.
أسئلة نوعية لتحديد الأوائل
رداً على سؤال بشأن المادة الأكثر رسوباً “النقطة السوداء” التي تحدث في كل عام، قال النعمة إنه يتم وضع الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط مع وجود أسئلة نوعية لقياس مهارات التفكير العليا لدى الطلبة وذلك لإبراز المتفوقين وتحديد أوائل الطلبة.
وأوضح أنه عند وضع الاختبار في بعض المواد ومنها اللغات على سبيل المثال يتم التركيز على قياس المهارات عند بناء الاختبار، مشدداً على أن طالب الشهادة الثانوية يجب أن يكون مستعداً لكل أنواع الأسئلة.
وقال إنه يتم إسناد وضع اختبار المادة إلى اثنين من محكمي المادة وموجه تربوي من الوزارة.
لا أسئلة تعجيزية في الاختبارات
عن تواصل الشكاوى على مدار الأعوام الماضية من بعض الطلاب بشأن صعوبة اختبارات بعض المواد كالشرعية والفيزياء واللغة الإنجليزية وأسباب هذه الشكاوى، قال فهد النعمة إن الإدارة هي جهة تقييم، وأي أسئلة ترد في الاختبارات تكون من داخل المنهج ووفقاً للمعايير المحققة له ولا تخرج عنها أبداً.
وأكد مدير إدارة التقييم أنه لا توجد أية أسئلة تعجيزية على الإطلاق في الاختبارات.