” التعويضات ” وثقت حالات إنسانية لأسر تشتت بسبب الحصار
* أبرز القضايا تتعلق بالأطفال والأمهات اللواتي وجدن أنفسهن ضحايا السياسات والقرارات الظالمة
* 6474 أسرة مشتركة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين تعرضوا لانتهاك حقهم في لم الشمل
* 300 .11 من مواطني دول الحصار فضلوا البقاء في قطر ولم يستطيعوا زيارة أهاليهم
* تعرضت الأسر المشتركة مع قطريين إلى أضرار نفسية بالغة جراء الحصار
* بعض الأسر اضطرت لتغيير أرقام هواتفها بسبب قانون منع التعاطف مع أهل قطر
* 80% من مواطني دول الحصار المقيمين في قطر تعرضوا للمشاكل لعدم تمكنهم من تجديد جوازات السفر
* المحكمة الدولية أصبحت الأمل أمام الأسر القطرية الذين لازالوا يتعرضون لانتهاكات إنسانية
* مواطنة قطرية لاتستطيع أسرتها في الإمارات الحصول على تصريح لزيارة قطر بسبب قانون منع التعاطف
فتحت المحكمة الدولية طاقة أمل وشعاع نور ، أمام ( 1435) أسرة مشتركة بين قطر والإمارات تعرضت لانتهاك حقها في لم الشمل منذ الخامس من يونيو 2017 ، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الإمارات وباقي دول الحصار من جانب واحد منعت بموجبها دخول المواطنين القطريين إلى أراضيها ، وطلبت من مواطنيها مغادرة الأراضي القطرية دون أي اعتبار لما قد تسببه هذه القرارات الجائرة على الأسر المشتركة .
وحسب إحصاءات رسمية فان هناك (1055) قطريا متزوجون من مواطنات إماراتيات ، و (380) مواطنة قطرية متزوجات من مواطنين إماراتيين بإجمالي (1435) أسرة بينهم أطفال ، وهذه الأسر لديها قرابات من جهة الأم أو الأب في كلا البلدين ما يعني اتساع دائرة التضرر من الحصار الجائر المفروض على قطر .
الحالات الإنسانية في الصدارة
وقد تصدرت الحالات الإنسانية للأسر القطرية والخليجية التي تعرضت للتشتت بناء على إجراءات دول الحصار، قائمة المتضررين من الحصار الجائر المفروض على قطر منذ يونيو الماضي 2017 ، وذلك بسبب التداخل الأسرى بين مواطني الدول الخليجية ، وحسب إحصاءات رسمية فان إجمالي القطريين المتزوجين من مواطنات دول الحصار، وعدد القطريات المتزوجات من مواطني دول الحصار وصل إلى (6474) ، هذا يعنى أن هناك (6474) أسرة مشتركة بين قطر ، السعودية ، الإمارات والبحرين تعرضوا لانتهاك حقهم في لم الشمل ، وحسب إحصاءات رسمية فان هناك ما لا يقل عن (3138) قطريا متزوجون من مواطنات سعوديات، و(944) مواطنا قطريا متزوجون من مواطنات بحرينيات بإجمالي عدد (5137)، فيما بلغ عدد القطريات المتزوجات من مواطني دول الحصار (1337) موزعة على (556) مواطنة قطرية متزوجات من سعوديين، و(401) قطرية متزوجات من بحرينيين.
أضرار نفسية ومعنوية
وثقت لجنة المطالبة بالتعويضات 82 حالة انتهاك لم شمل لأسر مشتركة بين قطر والإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى لإطلاق اللجنة في يوليو الماضي 2017 ، حيث تعرضت الأسر المشتركة مع قطريين إلى أضرار نفسية بالغة جراء الحصار، وأكثر المتضررين منها أمهات وأطفال ، حيث يوجد الكثير من الحالات المتعلقة بمشاكل الحضانة والتي يصل عددها إلى مئات الحالات، خاصة أن هناك الكثير من الأطفال القطريين المقيمين مع أمهاتهم في الإمارات والسعودية، وفي حالة عودتهم لقطر لن يستطيعوا العودة مرة أخرى، والقليل منهم استطاعوا بعد معاناة ومحاولات ووسائط الحصول على تصاريح لرؤيتهم .
ولعل أكثر المشاكل والقضايا تتعلق بالأطفال والأمهات واللواتي وجدن أنفسهن ضحايا السياسات الخاطئة والقرارات الظالمة، فمثلا يوجد حالات اختفاء الأبناء مع أحد الوالدين، احدهما موجود في قطر، والآخر في إحدى دول الحصار، أو أن الأب داخل قطرعند بداية الحصار، ولايعلم شيئا عن أسرته في دول الحصار، والبعض عانى من قطع الاتصال وسبل التواصل مع أبنائه طوال الفترة الماضية، فلا يعرف عن أبنائه أية معلومات، خاصة وان الكثير من تلك الأسر اضطرت أو تعمدت تغيير أرقام هواتفهم حتى لا تتواصل مع أي شخص من قطر، خاصة وانه يتم إجبارهم على عدم التواصل مع أفراد من أسرهم في قطر.
مواطنو دول الحصار
ويضاف إلى الأسر المشتركة الأكثر تضررا من الحصار ، حالات إنسانية أخرى تتعلق بمواطني دول الحصار المقيمين في قطر والذين فضلوا البقاء في الدوحة ولم يمتثلوا لقرارات دولهم بالعودة خلال المهلة التي حددت بأسبوعين في بداية الحصار ، وحسب الإحصاءات الرسمية فان إجمالي مواطني دول الحصار المقيمين في قطر مع أسرهم وصل إلى 11 ألفا و300 خليجي من السعودية والإمارات والبحرين ، ولديهم وظائف أو أعمال تجارية، ومصالح واستثمارات .
واستناداً للتقديرات الإحصائية فإنّ 80 % من مواطني دول الحصار فضلوا البقاء في قطر، وهؤلاء تعرضوا للخطر حيث انتهت جوازات سفرهم، ولم يتمكنوا من تجديدها في سفارات دولهم ، وهؤلاء لجأوا إلى لجنة المطالبة بالتعويضات ، لإيجاد حل لهم ، لأنهم لايستطيعوا السفر إلى بلدانهم لتفقد أهاليهم خوفا من المساءلة القانونية .
أضرار الأسر المشتركة
هناك حالات عديدة للأضرار المترتبة على الأسر المشتركة ، جراء الحصار رصدتها لجنة المطالبة بالتعويضات نستعرض بعضا منها كنماذج حية على الانتهاكات الممنهجة بحق القطريين ومواطني دول الحصار المرتبطين معهم بصلة القرابة أو المصاهرة :
حالة زوجة وأم من الجنسية العمانية، فالأم كانت متزوجة من مواطن قطري، وهى أرملة وتعيش برفقة اثنين من أبنائها في قطر، ولديها أخوان يحملون الجنسية الإماراتية، ثم مرضت المرأة بمرض خطير وتتلقى العلاج في أحد المستشفيات داخل قطر، ولم تجد أحدا يقف إلى جانبها في محنة مرضها ، سوى اتصالات هاتفية من إخوانها، الذين يتمنون زيارتها ولكن الخوف يمنعهم، وتعد هذه إحدى الحالات المؤلمة، خاصة وأن وضعها الصحي صعب جدا، وأن أبناءها قطريون، وتعيش في رغد، والدولة لم تقصر معها، وأيضا هي لا تستطيع قطع العلاج والسفر لرؤية إخوانها.
تقدمت مواطنة قطرية بشكوى للجنة التعويضات ، تفيد قيامها بشراء قطعة أرض بإمارة عجمان ، وأنجزت بناء فيلا مكتملة ، وقدمت طلباً لبلدية عجمان لتوصيل الكهرباء والماء في المسكن الجديد ، وفوجئت برفض طلبها بعد فرض الحصار ، وقد توقف كل شيء ، ولم يعد ممكناً السير في إجراءات الطلب الذي قدمته ، لكونها قطرية إضافة إلى حظر سفر القطريين ، وتوقف التعامل معهم تسبب في عرقلة تمديد الكهرباء والماء لمسكنها الحديث. مع أنّ المواطنة لديها ملكية وعقد بناء ، وكل المستندات الثبوتية ، ولكن الحصار قلب الموازين.
أسرة مشتركة تلتقي في الكويت
قال راشد سعيد: أنا مواطن قطري ، وأهلي من أخوالي وخالاتي يعيشون في الإمارات، لم يرضهم قرار بلادهم السياسي بقطع العلاقات مع دولة شقيقة. بين فترة وأخرى، نسافر كلنا إلى الكويت لنلتقي على شوق وأمان، خوفاً من أي إجراء عقابي قد تتخذه الإمارات بحقهم.
هذا حال الأسر الممزقة بين دول الحصار، والتي تسميها البيانات الرسمية للدول الأربع الأسر المشتركة، فهم قطريون متزوجون من خليجيات، أو قطريات تزوجن من خليجيين، أو أبناء يحملون جنسية أب قطري أو أب خليجي.
تشتيت الأسر
قالت مواطنة قطرية لديها أقارب في الإمارات : لم يعد بإمكاني رؤية وزيارة عماتي وقريباتي بالإمارات، رغم أنى عشت سنوات بينهن أثناء دراستي الجامعية، ولم يعد بإمكان أسرتي هناك الحصول على تصريح من السلطات الإماراتية بزيارة قطر بسبب قانون يجرم المتعاطفين مع قطر.
وأضافت أن عمها توفي بالدوحة ولم تتمكن قريباتها من حضور مراسم الدفن والعزاء، لكونهم يحملون جنسيات إماراتية، وختمت بقولها : ” حسبنا الله ونعم الوكيل ” .