1.33 مليار ريال صادرات ديسمبر بنمو 13.4% على أساس شهري
عُمان تتصدر وجهات صادرات القطاع الخاص تليها الهند وهولندا وسنغافورة وتركيا
مشاركة قطرية فاعلة بحوار التعاون الاسيوي وأهميته في تعزيز علاقات الدول الأعضاء
الدوحة- بزننس كلاس:
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر فبراير 2021 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر ديسمبر 2020.
وتضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول حوار التعاون الاسيوي، حيث تهتم دولة قطر بهذا الحوار لإيمانها بأهميته في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، فالمنطقة الآسيوية تمثل بعداً استراتيجيا لدولة قطر وتمثل القارة الآسيوية الشريك التجاري الأكبر لدولة قطر حيث تستقبل ما نسبته 80% من الصادرات القطرية، كما تحتل خمسة دول آسيوية صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى الصادرات.
وأشار التقرير الى ان الاهتمام القطري بالحوار الاسيوي يبرُز من خلال المشاركة الفاعلة والمبادرات المتنوعة التي قدمتها دولة قطر لتحقيق أهداف الحوار والذى أنعكس في حضورها البارز في كافة الاجتماعات الوزارية للحوار والفعاليات ذات الصلة، وكان اخرها الاجتماع الوزاري السابع عشر الذى عقد عن بعد الشهر الماضي، حيث قدّمت دولة قطر مبادرة رفيعة باستضافة منتدى رجال الاعمال لحوار التعاون الآسيوي لإنشاء منصة اعمال تابعة للحوار للقطاع الخاص وذلك من اجل تعزيز الدور الهام للشركات الصغيرة والمتوسطة في آسيا بوصفها المحرك لتوليد النمو والازدهار في جميع انحاء آسيا بطريقة مستدامة، وقد لاقت المبادرة ترحيباً كبيراً من الدول المشاركة في الاجتماع، وتأسيسا على تلك المبادرة فقد عُقِد – على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر – المؤتمر الأول لغرف التجارة والصناعة للدول الاعضاء في حوار التعاون الآسيوي والذى شاركت فيه غرفة قطر بوفدٍ ترأسه سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والذي استعرض الفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد القطري. ولتحقيق أهداف الحوار، وتتويجاً لهذا الدور المتعاظم لدولة قطر في دعمه والتأكيد على اهتمامه الكبير به، فقد رحّبت دول الحوار بإعلان وتبنّي دولة قطر استضافتها للقمّة الثالثة للحوار خلال العام 2021.
التجارة الخارجية
وتضمنت النشرة الاقتصادية كذلك التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر ديسمبر 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير الى انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر ديسمبر 2020 ما قيمته حوالى (25.6) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 6.2% مقارنة بشهر نوفمبر حيث كانت قيمتها (24.1) مليار ريال قطري. جاء هذا الارتفاع نتيجة الزيادة في قيمة الصادرات حيث بلغ اجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر ديسمبر حوالى (17.1) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 3% عن قيمتها في شهر نوفمبر حيث بلغت حينها حوالى (16.6) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر ديسمبر فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالى (8.5) مليار ريال قطري بارتفاع في قيمتها الإجمالية بنسبة (13.3%) عما كانت عليه في شهر نوفمبر حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7.5) مليار ريال قطري. هذا وقد حّقق الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر2020 فائضا قدره حوالى (8.6) مليار ريالاً قطرياً بنسبة انخفاض بلغت 5.5% عما كان عليه في شهر نوفمبر2020 الذى حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره حوالى (9.1) مليار ريال قطري.
وتعتبر جمهورية الصين هي الشريك التجاري الأول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر ديسمبر 2020 أيضاً، حــيث بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالى (4.1) مليار ريال قطري وهو يمثل ما نسبته 16% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
صادرات القطاع الخاص
وأشار التقرير الى ان قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2020 وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، قد بلغت نحو (1,333) مليون ريال قطري مقابل حوالى (1,175) مليون ريال سجلتها في شهر نوفمبر الماضي بنسبة زيادة على أساس شهري بلغت 13.4%. وجاء هذا التحسُّن مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في الصادرات على نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي التي حقّقت زيادة كبيرة بلغت نسبتها 286.2%، حيث ارتفعت قيمتها من حوالى (99) مليون ريال الى حوالى (382) مليون ريال، هذا بجانب الزيادة الطفيفة في الصادرات حسب نموذج الشهادة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الى سنغافورة التي بلغت نسبتها 13.3% ، إلا أن الوزن النسبي لهذا النموذج عند مستوى 0.9% يقلل من تأثيرها على مؤشر نمو صادرات القطاع الخاص. هذا في الوقت الذى انخفضت فيه الصادرات على شهادات كل من نموذج المنشأ العام والمنطقة العربية، فنموذج المنشأ العام ذا الوزن النسبي الكبير والذى يمثل حوالى 60% من إجمالي قيمة الصادرات انخفضت شهاداته بنسبة 12.9% ونموذج المنطقة العربية الذى يبلغ وزنه النسبي 4.0% فقد انخفضت قيمة صادراته بنسبة 14%. أما نموذج الأفضلية (الوزن النسبي 6.1%) فقد حافظ على المستوى نفسه الذى سجله في نوفمبر المنصرم.
وأشار التقرير الى ان اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال العام 2020 قد بلغ نحو 14.9 مليار ريال قطري مقابل 21.6 مليار ريال في العام 2019 الماضي وبتراجع نسبته نحو 30%، متأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا والتي اثرت سلبيا على حركة التجارة العالمية، لافتا الى ان تحليل صادرات القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2020 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام 2020، يعطي مؤشراً هاماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات كوفيد-19 وعودته الى ما قبل الأزمة. فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر ديسمبر 2020 أعلى مستوى خلال السبعة أشهر الماضية منذ شهر ابريل 2020 الذى سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد–19، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر ديسمبر الى 133% مقارنة بشهر ابريل.
وعند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر ديسمبر 2020 ومقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (نوفمبر)، نجد ان سلعة الغازات الصناعية قد زادت قيمة صادراتها بشكل كبير لتحتل صدارة قائمة السلع التسع الرئيسية بوزن نسبى 30.4% حيث صدُّر منها ما قيمته حوالى (405) مليون ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالى (164) مليون ريال قطري تم تصديها في نوفمبر، أي بزيادة نسبتها 146.6%.
شركاء القطاع الخاص
واحتلت سلطنة عمان قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري لشهر ديسمبر 2020 بنسبة بلغت 27.13% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت (362) مليون ريال قطري، تليها الهند التي استقبلت صادرات قيمتها (217) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 16.3%، ثم هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالى (124) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 9.34%، وفى المرتبة الرابعة جاءت سنغافورة بنسبة اداء 8.95% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالى (119) مليون ريال قطري وخامسا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالى (109) مليون ريال بنسبة بلغت 8.21%.
أما بالنسبة لأهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر ديسمبر 2020، نجد أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) ما زالت تتصدّر القائمة باستقبالها ما قيمته حوالى (658) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 49.4% من اجمالي الصادرات، ثم مجموعة مجلس التعاون الخليجي ثانياً بقيمة صادرات بلغت حوالى (384) مليون ريال وبنسبة 28.8%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 15.6% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (207) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالى (62) مليون ريال وبنسبة 4.5%، لتحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 1.3% وبقيمة صادرات حوالى (17) مليون ريال، ثم مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة السادسة بنسبة 0.36% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (5) مليون ريال، ثم سابعاً مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.08% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (1.0) مليون ريال، وأخيراً في المرتبة الثامنة حلّت مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (عدا دول الاتحاد الأوروبي) التي استقبلت ما قيمته حوالى (0.640) مليون ريال من هذه الصادرات وهي تعادل نسبة 0.05% من اجمالي الصادرات، بينما لم تستقبل مجموعة دول اقليم أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري.